حذرت كتلة التضامن الوطني من خطورة الوضع القائم داخل مجلس النواب على عملية التسوية السياسية وعلى مسيرة مؤتمر الحوار الوطني ودعت كافة الكتل البرلمانية وهيئة رئاسة المجلس بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة بإعادة التوافق داخل المجلس ، واعتبرت الكتلة البرلمانية لحزب التضامن مقاطعة جلسات النواب غير مبررة ولا جدوى منها .
وفي المؤتمر الصحفي الذي عقد في مجلس النواب اليوم أعلن الشيخ حسين بن عبدالله الاحمر رئيس حزب التضامن الوطني إشهار الكتلة البرلمانية للحزب والمكونة من اكثر من 30 عضوا برلماني ، وقال رئيس حزب التضامن الوطني
ان أعضاء كتلة التضامن الوطني تربطها علاقات طيبة مع كل الكتل الأخرى وعلى رأسها كتلة المؤتمر الشعبي كما تقف مسافة واحدة مع كل الاطراف ولا يوجد لديها أي خلافات مع أي طرف بل ان كتلة التضامن ستعمل مع الجميع من اجل المصلحة الوطنية العلياء
واوضح الشيخ الأحمر ان أعضاء التضامن كانوا في المؤتمر الشعبي واستقالوا منه ابان قيام الثورة الشبابية السلمية وقال " لايعني اننا كنا في المؤتمر ونعمل على سحب البساط من المؤتمر الذي لايزال حزب قائم بل اننا نعمل مع الجميع من اجل يمن امن ومستقر "
واكد رئيس حزب التضامن الوطني ان كتلة حزبة البرلمانية لاتدعو إلى مقاطعة مجلس النواب بل إلى الحضور كل الكتلة البرلمانية إلى البرلمان وحل كافة الخلافات بالحوار ودعا كتلة المشترك التي قاطعت جلسات المجلس منذ اسبوعين إلى إن تلتقي مع الكتل الأخرى وحل الخلافات بالحوار بعيدا عن التمترس وراء المصالح الحزبية وحالما لم تتوصل إلى حلول مرضية لجميع الإطراف فعلي هيئة المجلس ان تحيل الأمر إلى رئيس الجمهورية للنظر فيها وحلها .
وحول التوافق الوطني في البرلمان أو في الحكومة أشار الشيخ الأحمر إلى عدم وجود توافق كما تشير الخلافات التي تكاد تعصف بالبرلمان وقال "كنا نتمنى ان يكون هناك توافق ولكن المبادرة الخليجية لم تنجح في أيجاد توافق سياسي لا في البرلمان ولا في الحكومة متهما الحكومة الوفاق بالعمل على أساس حزبي .
وحذر من مخاطر استمرار الخلافات والجدل إلا علامي بين الأحزاب السياسية والذي من شأنه ان يدخل اليمن في بوتقة ضيقة من الصعب إيجاد حلول لها فيما بعد .
وأضاف مجلس النواب بدوره المأمول وذلك بتصحيح مساره داعيا أعضاء مجلس النواب استشعار دورهم الوطني تجاه الشعب اليمني منوها بان المرحلة الحالية التي يمر بها الوطن تستوجب تستوجب وجود مجلس قوي يفصل في الخلافات وليس العكس وقال " على مجلس نواب ان يكون حاسما وفق الدستور وعلية ان يتخذ سلطاته الدستورية بحق كل من يخالف قراراته .
وأكد الشيخ الأحمر ان حزبه سيدعوا إلى اجتماع مع كافة الكتل البرلمانية لا يجاد الحلول الوطنية المناسبة التي ترضي الجميع وأكد ان حزب التضامن لدية مبادرة يحتفظ بها وسيتم عقد لقاءات مع مختلف الأطراف كما سيتم التواصل ومع رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي ليقوم بدورة وقال " لدينا امل ان نجمع وجهات النظر بين الجميع
ولسنا متعصبين ضد احد وما يهمنا انه لا يوجد خلاف بين الكتل البرلمانية أو مع رئاسة المجلس الحالي ولا يهمنا من سيكون رئيس أو من سيكون نائب بل يهمنا ان يقوم المجلس بدورة.
وعبر رئيس حزب التضامن الوطني عن استنكاره لتصريحات وزير الشئون القانونية والذي زعم فيها عم شرعية مجلس النواب مؤكداً بان مجلس النواب مجلس شعبي منتخب من قبل الشعب والوزير يعبر عن نفسه ومجلس النواب سيقوم بدورة الدستوري .
ودعا رئيس حزب التضامن الوطني حكومة الوفاق الوطني لاستشعار المسئولية الوطنية والتاريخية الملقاة على عاتقها
والابتعاد عن المماحكات الحزبية والتوقف عن الإقصاء والتهميش والمحاصصة والتقاسم والذي حولها إلى افسد الحكومات ، كما اتهم حكومة الوفاق باستثمار أوضاعها لخدمة أحزابها ، عوضا عن قيامها بدورها الوطني .
ودعا رعاة المبادرة الخليجية بالقيام بدورهم لإنجاح المبادرة والذي قال أنها أفضل الحلول السيئة كونها حقنت الدماء وأخرجت اليمن من اتون الصراع واتهم الأحزاب السياسية باستغلالها وتوظيفها التوظيف الخاطئ الي تحقيق مكاسب حزبية ظيقة ودعا أحزاب التحالف الحاكم إلى الترفع عن المصالح الضيقة والعمل من المصلحة الوطنية العلياء .
أمين عام حزب التضامن الوطني الدكتور جلال فقيرة أوضح إلى ان البيان الصادر عن الكتلة البرلمانية لحزب التضامن الوطني يعد مبادرة حزب التضامن الوطني لحل الخلاف داخل البرلمان ، ودعا البيان الصادر عن الكتلة البرلمانية لحزب التضامن الوطني عن إعادة الاعتبار لمجلس النواب بصفته مؤسسة سيادية وتشريعية ورقابية منتخبة من قبل الشعب مهمته الأساسية الحفاظ على وحدة الوطن وتماسكه في مواجهة كافة التحديات التي تواجهه ، كما دعا البيان إلى الالتزام بنصوص لائحة المجلس في كافة أعمالة وبالأخص بالمادة 20 في فقرتها ب وسرعة دعوه ممثلي الكتل البرلمانية بالمجلس إلى اجتماع عاجل لتدارس الوضع القائم بالمجلس والإشكاليات الماثلة امامة وحلها بالجهد المشترك وتجنيب المجلس المساومات الحزبية التي لن تفضي ألا إلى تعطيل أعمال المجلس وابهات دورة .واحترام الدور الدستوري والقانوني المنظم لعمل المجلس .
ودعا البيان إلى العمل بمقتضيات نص المادة الـ8 من الإلية التنفيذية للمبادرة الخليجية برفع كافة الخلافات في المجلس إلى رئيس الجمهورية للفصل فيها .
ودعا البيان حكومة الوفاق الوطني إلى النائ عن نفسها وتجنب الخوض في تداعيات الاختلالات الإجرائية والخلافات السياسية بين مختلف الكتل داخل مجلس النواب الأمر الذي انعكس سلبا على مبدأ الوفاق ذاته داخل الحكومة وسيعيق قيامها بمهامها الوطنية .