استنكرت الامانة العامة والمكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني الحملة التي تستهدف "شرعية الفترة الانتقالية في اليمن والتي تشنها كتلة المؤتمر الشعبي العام في مجلس النواب ضد وزير الشئون القانونية د محمد المخلافي على خلفية طعنه بشرعية القرارات الأخيرة التي أصدرتها كتلة المؤتمر البرلمانية خلافا للعملية التوافقية.
وحذرت الأمانة العامة والمكتب السياسي في بيان صادر عن اجتماعهما المشترك أمس الثلاثاء والذي وقفت فيه أمام المستجدات الاخيرة على الساحة الوطنية والهجوم التي تشنه كتلة المؤتمر الشعبي العام في البرلمان على وزير الشؤون القانونية د محمد المخلافي، خذرت بأن تعطيل الشرعية التوافقية ، هو تعطيل لكل الهيئات القائمة في البلد وتدعوا اطراف العملية السياسية إلى انهاء هذه الحالة وانهاء تعطيل شرعية الفترة الانتقالية.
وقال البيان الصادر عن الاجتماع المشتر للامانة العامة والمكتب السياسي إن التطورات السلبية التي تمارسها كتلة المؤتمر الشعبي العام في الاونة الاخيرة وقراراتها المثيرة للجدل والتي لايمكن تفسيرها الا بانها محاولة من اعضاء المؤتمر الشعبي العام لاجهاض العملية السياسية وتقويض عملية الحوار الوطني ومبادرة دول مجلس التعاون الخليجية التي وضعت الاسس والمعايير لادارة المرحلة الانتقالية القائمة على التوافق في ادارة مؤسسات الدولة وخاصة مايصدر من مجلس النواب من قرارات وفقا لنص المادة (8 )من الالية التنفيذية للمبادرة الخليجية .
ودعت الامانة العامة والمكتب السياسي رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي ورئيس الوزراء محمد سالم باسندوه لإنهاء هذه الحملة ضد وزير الشؤون القانونية د محمد المخلافي ، وايقاف تعطيل الشرعية التوافقية من اجل استعادة مجلس النواب لشرعية التوافق التي تحكم عملية المرحلة الانتقالية، وتفرغ المبادرة الخليجية من مضامينها وقد تؤدي إلى نسف العملية السياسية برمتها .
نص بيان الامانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني
وقفت الامانة العامة والمكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني في اجتماع مشترك يومنا هذا الثلاثاء 25 يونيو حول المستجدات الاخيرة على الساحة الوطنية والهجوم التي تشنه كتلة المؤتمر الشعبي العام في البرلمان على وزير الشؤون القانونية د محمد المخلافي على خلفية طعنه بشرعية القرارات الأخيرة التي أصدرتها كتلة المؤتمر البرلمانية خلافا للعملية التوافقية ، والتطورات السلبية التي تمارسها كتلة المؤتمر الشعبي العام في الاونة الاخيرة وقراراتها المثيرة للجدل والتي لايمكن تفسيرها الا بانها محاولة من اعضاء المؤتمر الشعبي العام لاجهاض العملية السياسية وتقويض عملية الحوار الوطني ومبادرة دول مجلس التعاون الخليجية التي وضعت الاسس والمعايير لادارة المرحلة الانتقالية القائمة على التوافق في ادارة مؤسسات الدولة وخاصة مايصدر من مجلس النواب من قرارات وفقا لنص المادة (8 )من الالية التنفيذية للمبادرة الخليجية .
وبهذا الصدد فأن الامانة العامة والمكتب السياسي يعربان عن استنكارهما الشديد لتلك الحملة التي تستهدف شرعية الفترة الانتقالية وتحذر بأن تعطيل هذه الشرعية ، هو تعطيل لكل الهيئات القائمة في البلد وتدعوا اطراف العملية السياسية إلى انهاء هذه الحالة وانهاء تعطيل شرعية الفترة الانتقالية
وبهذا الصدد فأن الامانة العامة والمكتب السياسي تدعو رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي ورئيس الوزراء ورئيس المجلس الوطني لإنهاء هذه الحملة ضد وزير الشؤون القانونية د محمد المخلافي ، وايقاف تعطيل الشرعية التوافقية من اجل استعادة مجلس النواب لشرعية التوافق التي تحكم عملية المرحلة الانتقالية، وتفرغ المبادرة الخليجية من مضامينها وقد تؤدي إلى نسف العملية السياسية برمتها .