تلقى مجلس النواب في اليمن اليوم الأربعاء رسالة من الرئيس عبد ربه منصور هادي بشأن تعديل بعض مواد قانون الانتخابات العامة والاستفتاء بما يتيح الشروع بالعمل بالسجل الانتخابي الإلكتروني الجديد.
وتضمنت رسالة الرئيس هادي الموجهة للبرلمان، الذي يعقد جلساته منذ 10 مايو المنصرم بغياب الكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك طلب الاطلاع على ما جاء في مذكرة رئيس اللجنة العليا للإنتخابات والاستفتاء بطلب إضافة مادة إلى قانون الانتخابات تتعلق بالسجل الإلكتروني استعدادا للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتوقع إجراؤها العام المقبل.
وفي الجلسة أعلن رئيس المجلس يحيى الراعي تمديد الجلسات بهدف مناقشة التعديل الجديد على قانون الانتخابات، داعيا كتل المشترك إلى انهاء مقاطعة الجلسات والحضور خلال الأسبوع المقبل للمشاركة في دراسة التعديل الجديد ومناقشته كونه من الموضوعات التي تستدعي التوافق، حد تعبير الراعي.
وحمل الراعي كتل المشترك مسؤولية عرقلة التعديل إذا ما استمرت في رفض الحضور إلى المجلس.
وتأتي رسالة هادي للبرلمان في ظل استمرار الأزمة بين الكتل البرلمانية للمؤتمر وكتل أحزاب اللقاء المشترك، إذ أعلنت الأخيرة مقاطعتها للجلسات منذ أكثر من شهر احتجاجا على تصويت رفض كتلة المؤتمر تعديلات على قانون التعليم العالي تنص على اختيار رؤساء الجامعات بالانتخاب وليس بالتعيين.
وتصاعدت الأزمة بين كتلة المؤتمر وكتل المشترك إلى حد اشتراط الأخيرة لعودتها إلى المجلس انتخاب هيئة جديدة لرئاسة المجلس وإعادة هيكلته في ضوء التوافق الذي نصت عليه المبادرة الخليجية.
وراحت كتل المشترك، في بيانات صادرة عنها، تشكك في شرعية الجلسات ومخرجاتها بوصفها اجتماعات حزبية لكتلة المؤتمر.
وتطور الأمر لاحقاً إلى نشوب أزمة جديدة بين كتلة المؤتمر وبعض كتل المستقلين من جهة وبين وزير الشؤون القانونية من جهة ثانية إثر رفض الأخير الحضور إلى المجلس لتقديم عدد من مشاريع القوانين بحجة عدم شرعية الجلسات في ظل غياب كتل المشترك.
وبلغ الخلاف حد إقدام نواب المؤتمر والمستقلين إصدار قرار إحالة وزير الشؤون القانونية للتحقيق بتهمة خرق الدستور الطعن في السلطة التشريعية وتضليل الرأي العام.
وأخيراً صرح رئيس المجلس يحيى الراعي أنه لن يرفع الجلسات قبل سحب الثقة من وزير الشؤون القانونية.