في الوقت الذي تسعى وزارة العمل السعودية إلى تمديد مهلة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة، استجابة لحجم الطلبات الكبير والمتزايد على مواقع التصحيح، فإن رجال أعمال ومواطنين لوّحوا بمقاضاة وزارة العمل والجوازات، في حال عدم الموافقة على التمديد.
ووفقاً لصحيفة "عكاظ" السعودية، فإن مؤسسات ورجال أعمال رأوا أنهم تكبدوا خسائر جسيمة نتيجة ساعات الانتظار التي تقضيها العمالة أمام العمل والجوازات، وطول إجراءات التصحيح.
وعلمت الصحيفة عن بدء التشاور مع "محامين ورجال قانون"، تمهيداً للسير في إجراءات التقاضي.
وكانت وزارة العمل رفعت توصية إلى جهات عليا، تطلب من خلالها تمديد مهلة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة، استجابة لحجم الطلبات الكبير والمتزايد على مواقع التصحيح.
وتأتي تحركات الوزارة في وقت تتصاعد فيه دعوات سفراء الدول الأجنبية وقطاع كبير من رجال الأعمال، بتمديد المهلة نظراً لكثافة أعداد المخالفين الذين لم تستوعبهم فترة الـ3 أشهر التي تنتهي في 3 يوليو المقبل.
وكان رئيس "اللجنة الوطنية للمقاولين" في مجلس الغرف السعودية، فهد الحمادي، توقع في وقت سابق تمديد المهلة، مؤكداً أن الأشهر الثلاثة أثبتت أنها غير كافية. وقال "في تصوري أن التمديد لفترة 3 أشهر أخرى سيقضي على الإشكال بشكل كامل".