شدد مجلس الغرف السعودية على كافة الجهات ذات العلاقة في القطاع الخاص على منع استخراج تصاريح حج لحجاج الداخل، إلا بعد مرور خمس سنوات من الحجة الأخيرة لصاحب التصريح، مؤكدا أن التوجيهات الصادرة من الجهات الرسمية في هذا الشأن لا تستثني أحد.
وأكد عضو اللجنة السياحية الوطنية التابعة لمجلس الغرف السعودية عبد الغني الأنصاري لصحيفة عكاظ عن خسارة قطاع اقتصاد العمرة سبعة مليارات ريال، شاملة كل ما يتعلق بالقطاع بما في ذلك التعاقدات التي تم إلغاؤها، فالعديد من المستثمرين تعاقدوا مع فنادق في المدينتين المقدستين، لكن الأعداد التي ستصل إلى المملكة، ستكون أقل من تلك التعاقدات، الأمر الذي جعل المستثمرين في قطاعي العمرة والحج يلجؤون إلى إلغاء الكثير من تلك التعاقدات.
ودعا الانصاري وزارة الحج إلى أن تضع القطاع الخاص في اعتبارها كشريك دائم، والوقوف على فداحة الخسائر التي تكبدها هذا القطاع، بعد تخفيص عدد الحجاج.
وتساءل الأنصاري عن دور الغرف التجارية الصناعية في لجان الحج الحكومية باعتبارها الممثل الوحيد للقطاع الخاص، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن هذا الممثل الوحيد لا يوجد له أي حضور داخل أي لجنة حج.