عقد مجلس الوزراء اجتماعا استثنائيا الاحد30 يونيو برئاسة رئيس المجلس محمد سالم باسندوة ، كرس لمناقشة مقترح تعديل قانون الانتخابات العامة والاستفتاء، على ضوء الرسالة الموجهة من الاخ رئيس الجمهورية إلى الاخ رئيس الوزراء، عطفا على الطلب المقدم من رئيس اللجنة العليا للإنتخابات والإستفتاء.
واستعرض مجلس الوزراء مقترح التعديل المتضمن طلب إضافة مادة إلى القانون رقم (13) لسنة 2001م بشأن الإنتخابات العامة والإستفتاء وتعديلاته حتى يتسنى للجنة الشروع في إنشاء سجل الناخبين الإلكتروني الجديد في ضوء ذلك.
وابرزت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء الاسباب والمبررات الموجبة لطلب اضافة النص المقترح في التعديل، باعتبار ذلك من ابرز متطلبات انجاز جداول الناخبين الالكترونية، وذلك لانجاز سجلات الناخبين قبل الموعد المحدد لاجراء الانتخابات بموجب المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية المزمنة..
مؤكدة ان طلب التعديل اقتصر على اضافة نص عام يخولها انشاء سجل انتخابي الكتروني يعتمد عليه في انشاء السجل المدني، لادراكها ان قانون الانتخابات الحالي سيخضع لمراجعة شاملة عقب الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد.
وأشارت إلى انه سيتم اعداد هذه السجلات وفق اليات وتكنولوجيا حديثة وسيتم لاول مرة تسجيل الناخبين مباشرة في الدوائر الانتخابية بطريقة الكترونية باستخدام اجهزة الكمبيوتر والاعتماد في عملية التسجيل على البيانات النصية والحيوية للناخب (البيانات الشخصية للناخب، البصمة، الصورة)، كما سيتم استخدام اجهزة الكمبيوتر وتكنولوجيا حديثة في عملية جمع بيانات الناخبين ومراجعة السجلات وتصحيحها بحذف الناخبين المكررين، وهو ما يختلف كثيرا عن اجراءات واليات اعداد ومراجعة وتصحيح جداول الناخبين يدويا وفقا للاجراءات التي ينظمها القانون النافذ.
واوضحت اللجنة ضمن ايرادها للمبررات الموجبة للتعديل المقترح ، على الضرورة الزمنية الملحة الناتجة عن ضيق الفترة المتاحة واختلاف المدد الزمنية اللازمة لاعداد ومراجعة سجلات الناخبين الالكترونية عن المدد التي ينظمها القانون النافذ.
وأكدت الحرص على ان تشتمل الادلة الانتخابية على وضع كافة الضمانات الاكيدة لسلامة الجداول وسلامة وشفافية اجراءات اعدادها ومراجعتها وتصحيحها بما في ذلك معالجة أو جه القصور الحاصل في القانون النافذ بخصوص اجراءات التثبت من استيفاء الشروط القانونية في طالب التسجيل في الجداول.
كما أكدت على ضمان نشر الجداول في الدوائر الانتخابية قبل اعتمادها بصورتها النهائية واتاحة الفرصة امام الناخبين في اطار الدائرة لتقديم اعتراضاتهم وطلباتهم امام لجان اعداد الجداول لتصحيح الجداول وكذا الطعن في القرارات الصادرة من اللجان بشان تلك الطلبات امام المحاكم الابتدائية المختصة التي تكون قراراتها بشان تلك الطعون نهائية، نظرا لضيق الفترة الزمنية المتاحة وعدم كفايتها لتقديم الطعون امام محاكم الاستئناف.
واجرى اعضاء مجلس الوزراء نقاشا مستفيضا حول مشروع التعديل المقترح على قانون الانتخابات النافذ، والحرص على الخروج بافضل الخيارات الضامنة لاعداد سجل انتخابي يحظى بثقة الهيئة الناخبة وكافة اطراف العملية السياسية، ويعزز مصداقية وشفافية ونزاهة الاستحقاق الانتخابي القادم.. مؤكدين على اهمية مراعاة ان تكون مواد قانون الانتخابات قابلة للتعديل على ضوء نتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل والدستور الجديد.
ولفت المجلس إلى ضرورة افساح المجال للتشاور مع الاحزاب والمكونات والتنظيمات السياسية المنخرطة في العملية السياسية الانتقالية الجارية لابداء ملاحظاتها ورؤاها حول مشروع التعديل المقترح، انطلاقا من ان اعداد وانجاز مشروع السجل الانتخابي عمل وطني تشاركي، باعتبار ان وجود سجل ناخبين دقيق وشامل وشفاف هو أساس لسلامة العملية الانتخابية.
وشكل مجلس الوزراء على ضوء النقاشات لجنة برئاسة وزير الشئون القانونية وعضوية وزراء الاتصالات وتقنية المعلومات والتخطيط والتعاون الدولي والكهرباء والاوقاف والارشاد والثروة السمكية والداخلية، وبمشاركة رئيس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء، وذلك لمزيد من الدراسة لمشروع التعديل المقترح، وبما يعكس رؤى الاطراف السياسية المختلفة.
وأكد مجلس الوزراء على اللجنة سرعة انجاز عملها في اقرب وقت ممكن وتقديم نتائج عملها إلى المجلس للمناقشة والاقرار تمهيدا لاستكمال الاجراءات الدستورية والقانونية بشان ذلك.