نفى المتحدث باسم الجيش المصري العقيد أحمد محمد علي ان يكون البيان الذي صدر الاثنين عن القوات المسلحة قد جاء للانقلاب على مرسي، وقال إن البيان جاء لدفع القوى السياسية إلى الحوار والتوصل غلى صيغة من التوافق الوطني.
وقال في رد حول ما يتردد في وسائل الإعلام إن إن عقيدة وثقافة القوات المسلحة المصرية لا تسمح بإنتهاج سياسة "الإنقلابات العسكرية"، وقد سبق أن نزلت القوات المسلحة للشارع المصرى في أعوام [ 1977 - 1986 - 2011] ولم تنقلب ، بل كانت دائماً تقف مع إرادة الشعب المصرى العظيم وطموحاته نحو التغيير والإصلاح".
وأضاف: جاء بيان القوات المسلحة بغرض دفع جميع الأطراف السياسية بالدولة لسرعة إيجاد حلول للأزمة الراهنة والتوصل إلى صيغة من التوافق الوطنى الذى يلبى متطلبات الشعب المصرى .
كما أكد أن "بيان القيادة العامة للقوات المسلحة يعد تفاعلاً مع نبض الشارع المصرى ، وقد أكد على أن القوات المسلحة لن تكون طرفاً في دائرة السياسة أو الحكم ولا ترضى أن تخرج عن دورها المرسوم لها في الفكر الديمقراطى الأصيل النابع من إرادة الشعب".
تحذير
وأكد بيان للقوات المسلحة على "أهمية توخى المواطنين المصريين بكافة أنحاء الجمهورية الحيطة والحذر من إقتراب أية أفراد يرتدون الزى العسكرى وأهمية التحقق من شخصيتهم قبل التعامل معهم.
وقال البيان إن أفراد القوات المسلحة لديها أوامر عسكرية بالتعاون في الكشف عن هويتهم وإبراز تحقيق الشخصية العسكرية في حالة تطلب الموقف ذلك .
وحذرت القوات المسلحة المصرية "أية عناصر مدنية من إنتحال الصفة العسكرية أو إرتداء الزى العسكرى دون وجه حق ... كما حذرت من أية أعمال إقتراب مشبوه تجاه الوحدات والمنشأت العسكرية وتجمعات المواطنين المصريين ، وأن من يخالف ذلك فسوف يعرض حياته للخطر أو للمسائلة القانونية وفقاً لمقتضيات القانون".