وافق مجلس الوزراء في اليمن على مشروع تعديل قانون الانتخابات العامة والاستفتاء رقم 13 لسنة 2001م، على ضوء نتائج اعمال اللجنة التي تم تشكيلها لمراجعة التعديلات، برئاسة وزير الشئون القانونية وعضوية وزراء الاتصالات وتقنية المعلومات والتخطيط والتعاون الدولي والكهرباء والاوقاف والارشاد والثروة السمكية والداخلية، اضافة إلى رئيس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء.
ووجه المجلس، في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة، بتقديم مشروع التعديل إلى مجلس النواب يوم غد الاربعاء لاستكمال الاجراءات الدستورية لاصداره، وعلى ان يتولى رئيس واعضاء اللجنة متابعة ذلك.
وثمن مجلس الوزراء عاليا الجهود التي بذلها رئيس واعضاء اللجنة في مراجعة ودراسة التعديلات المقترحة من اللجنة العليا للانتخابات على مشروع القانون النافذ، وانجازها في زمن قياسي.. مؤكدا الحرص على الخروج بافضل الخيارات الضامنة لاعداد سجل انتخابي يحظى بثقة الهيئة الناخبة وكافة اطراف العملية السياسية، ويعزز مصداقية وشفافية ونزاهة الاستحقاق الانتخابي القادم.
واستهدفت ابرز التعديلات المقترحة على القانون قيام اللجنة العليا للانتخابات، بانشاء سجل انتخابي الكتروني يشمل بيانات الناخب النصية وصورته الرقمية وعلاماته الحيوية، يكون نواة لسجل مدني تستكمل الحكومة اعداده بحيث يعتمد عليه في تحديث سجلات الناخبين لاي عملية انتخابية أو استفتاء، وذلك لما فيه انجاز سجلات الناخبين قبل الموعد المحدد لاجراء الانتخابات بموجب المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية المزمنة.
كما ان هذا التعديل المقترح يستجيب للضرورة الزمنية الملحة الناتجة عن ضيق الفترة المتاحة واختلاف المدد الزمنية اللازمة لاعداد ومراجعة سجلات الناخبين الالكترونية عن المدد التي ينظمها القانون النافذ، اضافة إلى معالجة أو جه القصور بخصوص اجراءات التثبت من استيفاء الشروط القانونية في طالب التسجيل في الجداول.
وتم بموجب مشروع تعديل القانون تعديل المواد (2/د، 4 ، 9، 10، 11، 12، 15، 16، 18)، والغت المادتان 13 و14 ، واضافت مادة جديدة برقم 144 مكرر.
وأكد المشروع على ان التعديلات الواردة في هذا القانون قابلة للتعديل على ضوء نتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل والدستور الجديد.
واعتمد مجلس الوزراء تقرير اللجنة الوزارية لتقييم اوضاع ومعالجة صناديق وعمال النظافة والتحسين بامانة العاصمة والمحافظات، بشان اسس ومعايير احتساب الاحتياج الفعلي من عمال الحدائق والتشجير بصناديق النظافة والتحسين بامانة العاصمة ومحافظات الجمهورية والنتائج الاولية لتطبيقها.
حيث وافق المجلس بهذا الخصوص على معايير احتساب الاحتياجات من عمال الحدائق والتشجير بصناديق النظافة والتحسين المقرة من اللجنة الوزارية للوظائف المستهدفة كمرحلة اولى وهي: وظائف العمال الزراعيين، والمشرفين المهنيين، وعمال الصيانة، والحراس، وسائقي المعدات والصيانة.
وأقر نتائج التطبيق للمعايير لما يخص امانة العاصمة مع استيعاب خطة تغطية الاحتياجات الفعلية المقدمة من امانة العاصمة للحدائق المؤهلة فعلا في اطار المعايير المقرة ودون اي تجاوز لما هو موجود فعلا.
وفوض المجلس اللجنة الوزارية باقرار نتائج الاحتساب لاحتياجات بقية المحافظات من الوظائف المستهدفة وابلاغها خلال اسبوعين كحد اقصى.. مؤكدا على رئيس اللجنة اصدار تعميم تحت التوقيع المشترك مع رئيس مجلس الوزراء، موجه لامين العاصمة ومحافظي المحافظات يتضمن المعايير المقرة وضوابط واجراءات التثبيت.
ووجه المجلس امين العاصمة ومحافظي المحافظات الالتزام بتطبيق الاسس والمعايير والضوابط المقرة، وحملهم المسئولية عن اي خروج أو تجاوز لذلك، وعلى ان يتم التنفيذ تحت اشراف اللجنة الوزارية.
وألزم المجلس امانة العاصمة والمحافظات بالتوقف التام عن اي تشغيل لعمالة جديدة بصناديق النظافة والتحسين تحت اي مسمى وتحميلهم مسئولية اي تجاوز.. مؤكدا على وزارة الادارة المحلية والنقابة العامة لعمال البلديات متابعة المحافظات المتاخرة عن استكمال اجراءات التثبيت لعمال النظافة المرحلة الاولى وفق ما سبق ابلاغها.
وأشاد مجلس الوزراء بالجهود التي بذلتها اللجنة الوزارية في اعداد هذه المعايير، وما انجزته من خطوات للحل والانهاء بصورة نهائية لمشكلة عمال النظافة والتحسين بامانة العاصمة والمحافظات.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، مع استيعاب الملاحظات المقدمة عليه.. وكلف وزراء الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى والعدل والشئون القانونية، استكمال الاجراءات القانونية اللازمة لاصدار القانون.
وأشارت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون المقدم من وزير العدل إلى ما تمثله ظاهرة الاتجار بالبشر من انتهاك صارخ لحقوق الانسان، وان اليمن ضمن الدول التي تعاني من مختلف صور واشكال هذه الجريمة مثل تهريب الاطفال والهجرة غير المشروعة وبيع الاعضاء البشرية واستغلال النساء والاطفال وغيرها.. مؤكدة حاجة بلادنا إلى تشريع قانوني يهدف إلى مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر والحد منها، خاصة وان العديد من الدول العربية والاجنبية قد قامت باصدار تشريعات وقوانين خاصة بتجريم ومكافحة هذه الظاهرة.
ويشتمل مشروع القانون على 38 مادة موزعة في خمسة فصول تتضمن التسمية والتعاريف ونطاق السريان، التجريم والعقاب، مسؤولية الناقلين والاشخاص الاعتبارية، حماية الضحايا واحكام ختامية، حيث تم الاستفادة والاخذ اثناء اعداده باحدث وافضل الممارسات والتطورات التشريعية والقانونية التي وصلت اليها الكثير من الدول والمنظمات العربية والاقليمية والدولية في سبيل مكافحة هذه الجرائم.
واحتوى مشروع القانون على نصوص ومواد تضمنت تجريم صور واشكال الاتجار بالبشر، وكذا افعال الاستغلال وصور الشروع والاشتراك في ارتكاب هذه الجرائم، وتجريم افعال المشاركة في عصابة أو جماعة اجرامية منظمة تهدف إلى ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر وغيرها.
كما تضمنت نصوص ومواد مشروع القانون وضع عقوبات رادعة لهذه الجرائم، ومسؤولية الناقلين والاشخاص الاعتبارية عن نقل الاشخاص المتجر بهم عبر الحدود مع ايلاء اهتمام خاص بمسائل حماية ضحايا الاتجار وضمان حقوقهم.
ووفقا لمشروع القانون فسيتم انشاء لجنة وطنية يمنية لمكافحة الاتجار بالبشر تتكون من الجهات المختصة ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتتولى عدد من المهام والاختصاصات المحددة وتعمل على وضع سياسات عامة لمنع الاتجار بالبشر وحماية الضحايا والتنسيق مع مختلف الجهات الوطنية والاقليمية والدولية في هذا الشان.
وصدق مجلس الوزراء على مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة المياه والبيئة اليمنية ووزارة البلديات الاقليمية وموارد المياه بسلطنة عمان في مجال المياه والصرف الصحي.. ووجه وزير التخطيط والتعاون الدولي بمتابعة التنفيذ وموافاة رئيس الوزراء بالنتائج والصعوبات والمعوقات التي قد تنشأ اثناء عملية التنفيذ.
وتشجع مذكرة التفاهم على التعاون بين البلدين في عدد من المجالات بينها الاستفادة من نظم المعلومات الجغرافية في انتاج الخرائط الرقمية واعداد قاعدة معلومات جغرافية في مجال الموارد المائية، واستخدام افضل التقنيات الحديثة لتامين ونقل وتوزيع ومعالجة وتنقية وتصفية مياه الشرب، اضافة إلى اعداد الخطط الرئيسية للموارد المائية والتدريب والتاهيل في مجالات الموارد المائية ومياه الشرب وغيرها.
واستعرض مجلس الوزراء مذكرة وزير الخدمة المدنية والتأمينات بشان تحديد ساعات العمل ومواعيد الدوام الرسمي في شهر رمضان المبارك 1434هجرية.
وأقر المجلس تحديد ساعات العمل ومواعيد الدوام الرسمي في شهر رمضان المبارك بخمس ساعات يوميا في الوزارات والاجهزة الحكومية والهيئات العامة المركزية عدا المستشفيات ومرافق الخدمات الصحية وما في حكمها، تبدأ في تمام الساعة العاشرة صباحا وتنتهي في تمام الساعة الثالثة عصرا ولمدة خمسة أيام في الأسبوع من السبت إلى الاربعاء، على ان يسري ذلك على الوحدات الإدارية المحلية ومكاتب الوزارات وفروع الاجهزة والهيئات العامة المتواجدة في النطاق الجغرافي للوحدة الإدارية المحلية.
وأجاز القرار تقديم موعد بدء الدوام الرسمي في المحافظات الساحلية والصحراوية الحارة ساعة واحدة بعد موافقة وزارة الخدمة المدنية بناء على طلب من الوحدة الإدارية.
فيما حددت ساعات العمل ومواعيد الدوام الرسمي في المؤسسات والشركات العامة والمختلطة بما فيها البنك المركزي اليمني والبنوك التجارية والمتخصصة والمعاهد والمراكز التعليمية والتدريبية وما في حكمها وكذا المستشفيات والمستوصفات العامة ومراكز تقديم الخدمات الطبية وما في حكمها من المرافق والوحدات الصحية بخمس ساعات يوميا تبدأ في تمام الساعة العاشرة صباحا وتنتهي في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر في الايام من السبت إلى الاربعاء ومن العاشرة صباحا حتى الواحدة بعد الظهر في يوم الخميس من كل اسبوع.
وأجاز القرار لرئيس وحدة الخدمة العامة التي تقتضي طبيعة عملها أو خصوصية نشاطها تغيير موعد بدء وانتهاء الدوام فيها كليا أو جزئيا التقدم بطلب رسمي مسبب إلى وزارة الخدمة المدنية والتأمينات ولا تصبح موافقة الوزارة نافذة إلا من تاريخ اليوم التالي لصدورها.
وأكد المجلس على وزارة الخدمة المدنية والتامينات ومكاتبها ، رفع تقارير إلى مجلس الوزراء عن مدى التزام الاجهزة والمرافق الحكومية والوحدات الإدارية والقيادات الإدارية العليا والموظفين في كل منها بمواعيد الدوام الرسمي واحترامهم لوقت العمل وتكريس ساعاته لاداء المهام والواجبات الوظيفية وتقديم الخدمات للمواطنين.
واطلع مجلس الوزراء على التقرير الاسبوعي لوزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى بشان تنفيذ الاجراءات الدستورية والقانونية المتعلقة باعمال الحكومة لدى مجلس النواب خلال الفترة من 16 – 22 يونيو الماضي.
كما اطلع المجلس على تقرير اولي عن سير عملية الامتحانات العامة للشهادتين الاساسية والثانوية، والمقدم من وزير التربية والتعليم، والذي أكد ان الامتحانات وفقا للتقارير اليومية تسير بصورة عامة سيرا حسنا، فيما عدا بعض الاختلالات المرتبطة بالجوانب الامنية أو المتعلقة بثقافة المجتمع عن عملية الغش.. مشيرا إلى المعالجات المتخذة لتجاوز هذه الاختلالات والتعامل معها اولا باول.
وفيما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي اطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عن مشاركته في اعمال المنتدى العالمي الخامس لسياسات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذي عقد بمدينة جنيف خلال الفترة من 13-17 مايو الماضي.
كما اطلع المجلس على تقرير وزير السياحة عن مشاركته في معرض بكين للسياحة والسفر خلال الفترة من 21-23 يونيو الماضي.