[esi views ttl="1"]
أرشيف محلي

الأمم المتحدة: الخطة المعدّلة للاستجابة الإنسانية في اليمن تتطلب 702 مليون دولار

تعد التحديات الإنسانية في اليمن هائلة، حيث يوجد بها أكثر من 13 مليون شخص - أي أكثر من نصف السكان - بحاجة إلى مساعدات إنسانية. وقد أدت الاضطرابات وعدم الاستقرار على مدى العامين الماضيين إلى شبه انهيار في معظم الخدمات الأساسية وكذلك إلى زيادة أكبر في مستويات الفقر، وهو الأمر الذي تسبب في معدلات مقلقة من انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية وتفشي الأمراض الفتاكة بما في ذلك مرض الحصبة. ويبقى معدل وفيات الأمهات عالياً في مستوى 365 حالة وفاة لكل 100,000 ولادة حية.

وقد أشار الممثل المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن، السيد إسماعيل ولد شيخ أحمد في حديث له قائلاً: "طغت المواضيع المتعلقة بالصراعات وعدم الاستقرار في أماكن أخرى غير اليمن على المنطقة، إضافةً إلى طغيان مسألة التحول السياسي الجارية في اليمن على الأزمة الإنسانية في البلاد". وحذر من أنه ليس من الممكن أن تتوفر عوامل الاستقرار طويل الأجل دون معالجة الاحتياجات الإنسانية للشعب اليمني.

وقام الشركاء في المجال الإنساني ضمن الخطة التي تمت مراجعتها أيضا بتحديد الأنشطة الأكثر أهمية التي من شأنها مساعدة السكان الذين هم في أشد وأمس الحاجة إليها.

وأضاف السيد ولد شيخ أحمد: "إنني أحث الجهات المانحة الدولية والإقليمية على توفير التمويل اللازم لهذه الأنشطة الهامة التي سيكون لها تأثير مباشر في إنقاذ حياة ومعيشة اليمنيين الأشدّ ضعفاً".

وكانت النزاعات قد أجبرت مئات الآلاف من اليمنيين على الفرار بعيداً عن ديارهم. كما أن احتمالات عودة 300,000 شخص نازح في المناطق الشمالية من البلاد ما زالت ضعيفة، وهم بحاجة إلى الخدمات الأساسية والغذاء والحماية على وجه السرعة. وتضع سياسة النازحين الوطنية الجديدة في اليمن حلولاً للنزوح طويل الأجل، وتقوم الوكالات الإنسانية بدعم تنفيذ هذه السياسة.

عاد أكثر من 90 في المائة من النازحين في المناطق الجنوبية، والذين فروا من أعمال العنف التي جرت في العام الماضي، إلى ديارهم. وقد أصبح هؤلاء العائدين في حاجة ماسة للمساعدة على استعادة البنية التحتية والخدمات الأساسية وتطهير أراضيهم من الألغام وغيرها من المتفجرات من مخلفات الحرب، إضافة إلى ضرورة إعادة إرساء النظام والقانون.

وقد حصلت خطة الاستجابة الإنسانية لليمن في منتصف العام على تمويل بنسبة 38 في المائة. وقد أدى العجز في التمويل إلى انخفاض مستويات تقديم مساعدات إنقاذ الأرواح. كما يتسبب الغياب شبه الكامل لدعم الإنعاش المبكر وسبل العيش وأنشطة بناء القدرات في إعاقة قدرات شركاء العمل الإنساني في بناء قدرات المجتمعات المحلية اليمنية على الصمود والمرونة في مواجهة الصدمات.

زر الذهاب إلى الأعلى