قضت محكمة العدل الأوروبية، وهي أعلى محكمة أوروبية، الخميس (18 يوليو) بأن العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على رجل الأعمال السعودي ياسين قاضي "غير مبررة" وأن الحكومات لم تقدم أدلة كافية على تورطه في أنشطة إرهابية. وكان المواطن السعودي أمضى عقدا في مكافحة قرار تجميد أصوله على خلفية اتهامه بصلته بتنظيم القاعدة، حيث وضعت الأمم المتحدة اسمه على قائمتها للأفراد الذين يشتبه أنهم دعموا أسامة بن لادن، زعيم تنظيم القاعدة الراحل، بعد هجمات 11 سبتمبر/ أيلول عام 2001 على الولايات المتحدة.
ورفضت محكمة العدل الأوروبية طلبات الاستئناف المقدمة من بريطانيا والمفوضية الأوروبية والحكومات، قائلة إنها لم تدعم الاتهامات بأن ياسين عبد الله قاضي له صلة بتنظيم القاعدة. وقالت المحكمة، التي تتخذ من لوكسمبورغ مقرا لها، في بيان "لم يتم تقديم معلومات أو أدلة لتأكيد الاتهامات التي نفاها قاضي والتي تتعلق بتورطه في أنشطة إرهابية دولية ".
وكان مجلس الأمن الدولي قد أمر بعد هجمات 11 أيلول /سبتمبر 2001 التي استهدفت الولايات المتحدة الأمريكية بتجميد أصول عدد من ما يطلق عليهم "أنصار تنظيم القاعدة" وبينهم قاضي. ونفذ الاتحاد الأوروبي هذا الأمر في تشرين أول/ أكتوبر 2001. وتقدم قاضي باستئناف لمحكمة العدل الأوروبية في 2008، قائلا إنه تم انتهاك حقوقه لأنه لم يتم إعلامه بأسباب تجميد أصوله. وقامت المفوضية الأوروبية الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي بعد ذلك بإرسال ملخص الأسباب لقاضي وأعادت تجميد أصوله. وقضت محكمة العدل الأوروبية بأنه على الرغم أن ملخص الأسباب "كان مفصلا و محددا "، إلاّ أنه لا يؤكد الاتهامات بالأدلة.