ورفضت القاضية دنيس ليند الخميس الماضي طلب إسقاط التهم الموجهة إلى محلل الاستخبارات السابق في العراق مانينغ الذي نقل معلومات سرية إلى ويكيليكس، معتبرة أن المدعين قدموا أدلة لدعم اتهاماتهم.
ولا يستبق هذا الحكم توجيه الاتهام إلى مانينغ أو تبرئته من هذه التهمة التي تعرضه لعقوبة السجن المؤبد، وهو يعني فقط أن الادعاء قدم عناصر كافية حتى لا تسقط التهمة.
ووجدت ليند أن الحكومة قدمت أدلة تكفي لاتهام مانينغ بمساعدة العدو والاحتيال عبر الحاسوب وبالتالي لا يمكن إسقاطهما، معتبرة أن الحكومة "قدمت أدلة" تؤكد أن الشاب تجاوز الإذن الممنوح له عبر الاستعانة ببرنامج "واي.جت".
وبينت أن مانينغ كان يعرف أن هذا النوع من البرامج -على غرار ألعاب الفيديو- غير مسموح بها على حواسيب الجيش، لافتة إلى أن الادعاء يؤكد أن مانينغ تلقى دروسا أثناء تدربه على "استخدام الإنترنت من قبل الإرهابيين".
من جهته اعتبر أنجل أوفرغارد -وهو أحد المدعين- أنه قدم "مجموعة هائلة من الأدلة الظرفية" التي تؤكد التواطؤ مع العدو، بينما يتوقع أن تستمر المحاكمة حتى نهاية أغسطس/آب القادم.
في المقابل قال ديفد كومبس محامي مانينغ إن المدعين لم يؤكدوا أنه كان "على بيّنة أكيدة" من أن عدوا كالقاعدة كان يمكن أن يطلع على المعلومات لدى نقلها إلى ويكيليكس، حيث تفترض تهمة التواطؤ "سوء النية" من جانبه وهو ما لم يثبته الادعاء كما يقول الدفاع.
كما قدم المحامي مذكرتين أخريين لإسقاط تهم سرقة البرقيات الدبلوماسية والمحاضر العسكرية الموجودة في قواعد البيانات العائدة لوزارة الخارجية والجيش.
وكان مانينغ قد اعترف بأنه نقل أكثر من 700 ألف وثيقة إلى ويكيليكس، كما اعترف بعشر من التهم الـ22 الموجهة إليه.
وقد نقل إلى موقع الإنترنت نحو 250 ألف برقية دبلوماسية أميركية وعشرات آلاف التقارير العسكرية حول الحربين في أفغانستان والعراق، ووثائق تتعلق بالمسجونين في سجن غوانتانامو الأميركي في كوبا.
ويأخذ عليه الادعاء أنه تجاوز الإذن المعطى له بالوصول إلى حواسيب عسكرية أوصل بواحد منها برنامج تحميل لنقل مئات آلاف الوثائق التي سلمها في وقت لاحق إلى ويكيليكس.