وطالب النائب العام بسرعة استكمال الإجراءات للوصول إلى الجناة. وترافق ذلك مع تشييع الآلاف من أهالي المنصورة جنازات القتيلات الثلاث اللاتي قضين في هجوم على مسيرة لمؤيدي مرسي نفذه -وفق المتظاهرين- بلطجية مزودون بأسلحة نارية وبيضاء.
وكانت عدة منظمات حقوقية قد طالبت النائب العام المصري بضرورة فتح تحقيق عاجل في واقعة مقتل السيدات الثلاث، كما طالبت بسرعة إحالة المتورطين إلى المحاكمة العاجلة ووضع تدابير تحول دون تكرار مثل هذه الحوادث. وأكدت رفضها وإدانتها لكافة أشكال العنف التي يمارسها بعض الأفراد والجماعات.
وحمّلت هذه المنظمات المسؤولية الكاملة للحكومةَ المصرية ووزارة الداخلية ومديرية الأمن بمحافظة الدقهلية عن حماية وتأمين المظاهرات السلمية للمواطنين بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية.
كما اتهم عدد من الحقوقيات والناشطات خلال مؤتمر صحفي الجيش والشرطة بحماية البلطجية لتنفيذ ما وصفنها بجريمة قتل وجرح المتظاهرات الليلة الماضية.
من جانبه قال المتحدث الإعلامي لحركة 6 أبريل محمد عادل إنهم يرفضون طريقة تعامل وزارة الداخلية مع المتظاهرين السلميين رغم اختلافهم مع مطالب الإخوان المسلمين، محملا الوزارة مسؤولية مقتل المتظاهرات الثلاث في المنصورة وداعيا الوزير إلى الاستقالة.
وكان حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين قد ذكر أن أربع نساء قتلن وأصيب مائتا شخص عقب تعرض المسيرة التي جابت شوارع المنصورة لإطلاق نار ممن وصفهم قيادي بحزب الحرية والعدالة بالبلطجية. وقال الأمين العام للحزب في الدقهلية إبراهيم أبو عوف للجزيرة إن ضحايا الهجوم على المسيرة قتلن على يد قناصة مدربين.