وبينت المصادر بحسب صحيفة القبس الكويتية أن الايقاف لايقتصر على استصدار التراخيص بل يتعدى إلى عمليات بيع الترخيص ودخول شريك جديد، باستثناء معاملات "التوريث" بحيث يحق فقط لورثة صاحب الترخيص الدخول، وهذا الاستثناء ينطبق فقط على تراخيص التاكسي تحت الطلب، ولا يشمل «الجوال».
وبينت أن إيقاف تراخيص «التاكسي» جاءت بناء على طلب من وزارة الداخلية وذلك لتنظيم العمل في هذا النشاط.
وفيما يتعلق بنشاط "جلب العمالة الأهلية” وهو النشاط المعني بجلب العمالة الاجنبية المتخصصة للشركات في القطاعين الحكومي والخاص، قالت المصادر أن الايقاف نافذ على جميع المعاملات الخاصة في هذا النشاط، واتى بناء على طلب من "البلدية" وذلك لعزمها على انشاء "هيئة خاصة" تعنى في هذا النشاط، وتقوم على تنظيمه وتحديد الاسس الفنية له.
هذا وانضمت النشاطات الموقوفة أعلاه إلى جلب العمالة المنزلية ونقل البضائع وتعقيب المعاملات وأسلحة الصيد.. وهي النشاطات الموقوفة سابقا.