وتم رفع جلسة اليوم لإتاحة الفرصة للجنتين المصغرة والمنبثقة من الفريق لعقد جلساتها وهي لجنة لوضع معايير وشروط للجنة صياغة الدستور والمكونة من علي عبدالكريم مرشد وعبدالعزيز جباري وامة العليم السوسوة وبلقيس العبدلي وأمل الباشا وعبدالوهاب الحميقاني، وكذلك لجنة من القانونيين في بناء الدولة لوضع التفاصيل حول السلطتين التشريعية والقضائية وتتكون من نبيلة المفتي ونهال العولقي وأحمد شرف الدين ومحمد ناجي علاو وعبدالرشيد عبدالحافظ ومتعب بازياد وأروى خالد.
وفي اجتماع هذه اللجنة تم قراءة مشاريع تنظيم السلطة التشريعية ومناقشتها من قبل أعضاء اللجنة وتوافقوا على بعض المسائل والصلاحيات إضافة إلى الاتفاق على إحالة المشاريع مع الملاحظات في نهاية الاجتماع إلى أحد أعضاء اللجنة لإعداد مشروع نهائي لتنظيم السلطة التشريعية.
وفي هذا السياق قال رئيس الفريق الدكتور محمد مارم إنه تم اليوم تفعيل اللجان في لجنة معايير وشروط اختيار الدستور وكذا لجنة الجوانب التفصيلية للسلطتين القضائية والتشريعية.
وأضاف: نظرا لأهمية النظام الإداري تم الاتفاق على استدعاء خبير لشرح تفاصيل النظام الاداري لشرح تفاصيل الاختلاف بالنظام الاداري في شكل الدولة .
وعقب اجتماع لجنة المعايير قال الدكتور على عبدالكريم مرشد أن اللجنة وقفت على وضع الأسس والمعايير الواجب توافرها في من سيكون عضو في لجنة صياغة دستور الدولة القادمة، موضحا أنه في تناول أولي توافق أعضاء اللجنة على أهم الأسس والمعايير منها المهنية والتخصص في الفقه الدستوري والقانوني وأن يكونوا ممن لم تصدر بحقهم أحكام قضائية إضافة إلى معايير أخرى مثل تمثيل النساء والشباب والمناصفة في أعضاء اللجنة 50% من الجنوب و50% من الشمال.
الحكم الرشيد يستمع للحاضرات حول الطفولة وإدراج اليمن دوليا في قائمة مجندي الأطفال
استمع فريق الحكم الرشيد في مؤتمر الحوار الوطني الشامل اليوم لمحاضرة حول الطفولة وتحديد سن الطفل قدمها خبير منظمة اليونيسف داود درعاوي والمحامي غازي السامعي ومنسق منظمات المجتمع المدني عبده الحرازي .
وأشار المحاضرين إلى أهمية حماية الطفولة من خلال نصوص دستورية تحمي الأطفال من الانتهاكات والسجون والتجنيد .
وتطرقوا إلى جهود الفريق الوطني للطفولة خلال المرحلة الماضية وما خرج به من توصيات من واقع زيارات ميدانية واستبيانات علمية .
وأشاروا إلى أن الفريق الوطني قدم مقترحات على كافة القوانين باعتبار حماية الأمومة والطفولة ويجب أن يتمتع الأطفال بالحقوق الواردة في الشريعة الاسلامية والحقوق الدولية التي صادقت اليمن عليها منها الرعاية والحماية الشاملة وعدم استغلال الأطفال من أي طرف كان وأن يتم فصلهم عن البالغين وأن لا يجندوا وألا يتم أشراكهم في النزاعات المسلحة .
ولفت المحاضرون إلى إدراج مجلس الأمن اليمن على قائمة تجنيد الأطفال وما سينتج عن ذلك من أضرار على اليمن وسمعتها.. مطالبين بضرورة أن يصدر مؤتمر الحوار الوطني الشامل نصا دستوريا يحدد سن الطفولة إلى 18 سنة .
وأثريت المحاضرة بالنقاش من قبل أعضاء الفريق.