وكان الرئيس عبد ربه منصور هادي قد عفى يوم الثلاثاء عن عبدالإله شايع بعد ثلاث سنوات في السجن بتهمة مساعدة القاعدة ورجل الدين المتشدد الأميركي المولد أنور العولقي.. وحُكم على شايع بخمس سنوات في السجن عام 2011.
وأشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية جين بساكي إلى أن الولايات المتحدة نقلت وجهات نظرها بشأن الإفراج عن شايع إلى الحكومة اليمنية.. وقالت جين للصحفيين: "إننا نشعر بالقلق وبخيبة أمل في الإفراج عنه مبكراً".
وكان شايع، الذي نشر مقابلات مع كبار زعماء القاعدة في اليمن، قد نفى التهم الموجهة إليه.. ففي عام 2010، وجهت تهم لشايع بالتواصل مع مطلوبين والقيام بدور المستشار الإعلامي لشخصيات في القاعدة، بينهم العولقي، الذي يُعتقد بأنه كان أداة قوية للتجنيد في الغرب لصالح القاعدة، وقد تم قتل العولقي في سبتمبر 2011 في اليمن بغارة جوية بطائرة أميركية بدون طيار.. بعد عدة أشهر من انتهاء محاكمته في عام 2011، أصدر الرئيس اليمني السابق/ علي عبدالله صالح، أمراً بالإفراج عن شايع، لكن الرئيس باراك أوباما أجرى مكالمة هاتفية مع صالح وحثه على الإبقاء على شايع في السجن.
وفي بيان لمنظمة العفو الدولية، يوم الأربعاء، قال فيليب لوثر: "هناك ضغوط سياسية مكثفة من قبل الولايات المتحدة يبدو أنها محاولة سافرة لتجاوز العملية القضائية في بلد آخر".
ودعت منظمة العفو الدولية إلى إجراء تحقيق مستقل ومحايد في هجوم 2009، الذي ساعد شايع في فضحه.. ووفقاً لمنظمات حقوقية، فإن هجوماً نُفذ في ديسمبر 2009 بذخائر عنقودية، أسفر عن مقتل أكثر من 40 شخصاً، منهم حوالي 12 طفلاً وأكثر من 12 امرأة و14 من أعضاء القاعدة، ولم تعترف إدارة أوباما بأي دور لها في الهجوم. وقالت منظمة العفو إن شايع ظهر "كسجين رأي، حيث تم سجنه، فقط، لنشاطاته المشروعة كصحفي".
وقالت لجنة حماية الصحفيين، من مقرها في نيويورك، إنه تم الخلط بين عمل شايع الصحفي والعمل مع القاعدة، وإنه يجب السماح لشايع بمواصلة عمله كصحفي بدون خوف من المضايقة أو السجن.
مشهور: الافراج يعكس توجهات القيادة في حماية حقوق الانسان
من جهتها رحبت وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور بالإفراج عن الصحفي عبد الإله شائع .
وقالت في تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) "أن ذلك يعكس ملامح التغيير في هذه المرحلة التاريخية الحاسمة التي يمر بها الوطن ،ويعكس توجهات القيادة السياسية في إعمال وحماية وصيانة حقوق الإنسان ،ووضع أسس دولة النظام والقانون والمواطنة المتساوية".
واضافت ان الوزارة سوف تستمر في القيام بدورها في تعزيز واحترام حقوق الإنسان خاصة ما يتعلق بالنشطاء وأصحاب الرأي.