وعثرت الشرطة عليه مصابا في منزله بعد أن أطلق مجهولون عليه إحدى عشرة طلقة نارية.
وأدانت مختلف الشخصيات والأطياف السياسية حادثة الاغتيال التي تأتي بعد أسبوع من إعلان مصادر حكومية تونسية أنها ستكشف قريبا عن قاتل المعارض شكري بلعيد الذي اغتيل في فبراير/شباط الماضي، إلا أنها اختلفت في تحديد من يقف وراء هذه العملية.
وقال الرئيس التونسي منصف المرزوقي "إن من يريد ترويع الشعب التونسي لن ينجح في ذلك"، في كلمة توجه بها إلى التونسيين عقب حادث اغتيال البراهمي، وطالب القوى السياسية والشعب بالتحلي بالهدوء حتى لا تسقط البلاد في العنف.
وأوضح المرزوقي أن أهداف من يقومون بهذه العملية معروفة، وهي مرتبطة ب"الحس الإجرامي واللاوطني"، مؤكدا أن البلاد سترفع التحدي الأمني وستحاسب من قام بهذه العملية أمام القضاء، وسترفع أيضا التحدي السياسي وستصل إلى بر الأمان، حسب قوله.
من جهته شجب رئيس الحكومة التونسية علي العريض في مؤتمر صحفي الحادثة التي اعتبر أنها تهدف لزعزعة الاستقرار في تونس، كما أنه استنكر صدور مواقف تنادي ب"التقاتل وبتحكيم الشارع" عقب حادثة الاغتيال مباشرة.
واعتبرت رئاسة الجمهورية التونسية أن منفذي عملية اغتيال البراهمي هدفهم الزج بالبلاد نحو "التناحر والعنف"، مبينة في بيان لها "الجريمة النكراء (..) التي اختار المخططون ذكرى عيد الجمهورية موعدا لتنفيذها".
ودعت التونسيين إلى عدم الوقوع في "الفخ" الذي أراد من خلاله "المجرمون" دفع البلاد إلى التناحر والعنف محل الوفاق الوطني والتطور السلمي.
كما ندّد رئيس حركة النهضة الإسلامية التي تقود الائتلاف الثلاثي الحاكم راشد الغنوشي بهذه "الجريمة"، ودعا جميع الأطراف السياسية إلى التحلي بالمسؤولية وضبط النفس في هذه المرحلة الدقيقة.
من جهته، وصف رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر عملية اغتيال البراهمي ب"العمل الجبان والدنيء"، معلنا الحداد العام يوم غد الجمعة.
فيما وصف الأمين العام لحركة النهضة حمادي الجبالي -الذي اضطر للاستقالة من منصب رئيس الوزراء بعد اغتيال بلعيد في فبراير/شباط الماضي، قتل البراهمي بأنه الحلقة الثانية من مؤامرة ضد الثورة وتونس.
أما النائب في المجلس الوطني التأسيسي عن حزب المسار أحمد إبراهيم فقد اعتبر أن تونس أصبحت "تعيش حالة من حرب الشوارع، ولفت إلى أن الفريق الحاكم لم يستخلص الدرس من عملية اغتيال بلعيد.
ولم يتردد القيادي في حركة نداء تونس محسن مرزوق، في تحميل الفريق الحاكم بقيادة حركة النهضة الإسلامية، مسؤولية جريمة اغتيال البراهمي، التي وصفها بأنها عملية اغتيال سياسي بامتياز.
من جهته توقع الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي وقوع "حمام دم"، فيما قرر الاتحاد الذي يُعد أكبر منظمة عمالية في تونس الإضراب العام في البلاد الجمعة.
وذكر مدير مكتب الجزيرة في تونس أن الجبهة الشعبية دعت إلى "عصيان مدني" وإلى إسقاط الحكومة وتشكيل حكومة إنقاذ وطني، لافتا إلى أن الغنوشي حمّل مسؤولية ما حدث لأطراف أجنبية تهدف لإرباك استقرار البلاد، وإلى أن الأحزاب تعقد اجتماعات لبحث ما حدث.
وعلى صعيد دولي، أدانت مفوضة الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان نافي بيلاي اغتيال البراهمي، مطالبة ب"تحقيق سريع وشفاف" في هذه الجريمة.
ودعت المفوضة العليا في بيان لها "السلطات إلى أن تفتح فورا تحقيقا سريعا وشفافا لضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة".
كما أدان الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند "بأقصى درجات الحزم" اغتيال البراهمي، وطالب ب"إلقاء الضوء في أسرع وقت ممكن على هذه الجريمة، وعلى تلك التي ذهب ضحيتها شكري بلعيد قبل قرابة ستة أشهر.
والبراهمي هو نائب عن حركة الشعب ذات التوجه القومي الناصري، وهو من محافظة سيدي بوزيد حيث انطلقت الثورة التونسية.
وقد التحق مؤخرا بصفة فردية بالجبهة الشعبية بعد خلافات مع حزبه حركة الشعب، حيث اعتبر أنها "تسير في اتجاه قريب من السلطة"، وعُرف بمواقفه المناهضة للائتلاف الحاكم خاصة حركة النهضة.
من جهة أخرى تظاهر أكثر من 1000 شخص في مركز ولاية سيدي بوزيد وأحرقوا مقر الولاية، مرددين شعارات معادية لحركة النهضة ولرئيسها راشد الغنوشي.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن شهود عيان أن الآلاف خرجوا في تظاهرات في عدد من مناطق ولاية سيدي بوزيد (وسط غرب) للتنديد بالحادث.
كما استخدمت قوات الأمن التونسية قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات التونسيين الغاضبين الذين خرجوا في تظاهرات للتنديد باغتيال البراهمي، فيما تم الدفع بتعزيزات كبيرة من عناصر الجيش والشرطة لإعادة الهدوء في الشوارع المحاذية لشارع الحبيب بورقيبة.