تعد الجالية اليمنية في السعودية من أكثر الجاليات استثماراً في المملكة على الرغم من الشروط العديدة التي جاء بها التعديل الأخير لقانون الاستثمار السعودي.
غير أن بعض الاستثمارات اليمنية تسجل بأسماء مستثمرين سعوديين خاصة لمن لم يستطيعوا الدخول كمستثمرين ودخلوا كعمالة وافدة فقط، إضافة إلى رؤوس الأموال اليمنية الكبيرة التي أصبحت تحمل الجنسية السعودية.
وقال المستثمر اليمني أبو محمد الوصابي إن حجم الاستثمار اليمني الرسمي في المملكة يشكل نسبة لا بأس بها من الاستثمار الأجنبي، وذلك بسبب قانون الاستثمار السعودي الذي تغير كثيراً في الفترة الأخيرة وصار يتضمن شروطاً صعبة.
وأضاف الوصابي للجزيرة نت أن الإسهام الكبير للاستثمار اليمني في المملكة يأتي من خلال رؤوس الأموال اليمنية الكبيرة التي أصبح بعضها يحمل الجنسية السعودية فيما لا يزال البعض الآخر يحمل الجنسية اليمنية والذين يشكلون قرابة 80% من الاقتصاد التجاري والخدمي والعقاري بالمملكة بل ويعتبرون الركيزة التجارية الأولى.
واعتبر أن ذلك يعد إسهاماً كبيراً في الاقتصاد السعودي، فلو أن اليمنيين هؤلاء استثمروا في بلادهم فلن يكون هناك حاجه للمساعدات الخارجية لليمن، لكن المشكلة تكمن في عدم وجود الاستقرار الأمني، لذلك يفضل كل اليمنيين البقاء في السعودية حتى وإن كانت هناك ضغوط في بعض المعاملات الخاصة بعملهم التجاري والعقاري وغيره.
مجالات محدودة
وبشأن المجالات التي يسمح لليمنيين وغيرهم بالاستثمار فيها بالمملكة قال إنها مجالات محدودة مثل القطاع الصناعي وقطاع المقاولات والإنشاءات وبعض القطاعات الخدمية فقط، رغم أن الباب كان مفتوحاً قديماً للاستثمار في كل المجالات، إلا أنه بعد تعديل قانون الاستثمار تم التضييق كثيراً على المستثمرين.
وكشف الوصابي عن مضايقات يتعرضون لها كمستثمرين منها التعسف، ومضايقة بعض المواطنين السعوديين جراء ما أسماها الثقافة التي نشأ عليها البعض والفهم المغلوط لديهم بأن كل من يدخل البلد سواء عامل بسيط أو مستثمر كبير فهو أجنبي وينهب ثروات البلد ويسبب البطالة للمواطن، رغم أنهم يعملون على توظيف العمالة المحلية التي تفرض عليهم كشرط أساسي في استمرار نشاطهم.
وأشار المستثمر اليمني إلى أن أبرز المعوقات أمام المستثمرين هي الشروط الصعبة التي تصدر تباعاً في قانون الاستثمار لمن يريد استثمارا جديدا بالإضافة إلى أنه لا يستطيع أحد من المقيمين بالمملكة تحويل نشاطه إلى مستثمر جراء تلك الشروط.
رقم صعب
من جانبه قال رئيس اللجنة الإعلامية في الجالية اليمنية بجدة عبد الرحمن بشر إن المغتربين اليمنيين يحتلون مكانة خاصة في المملكة ويحظون بالرعاية والاهتمام، كما يمثل المستثمرون اليمنيون ورؤوس الأموال اليمنية رقما صعباً في التجارة والصناعة والاستثمار والتبادل التجاري بالمملكة.
وقال بشر للجزيرة نت إن الاستثمار اليمني أسهم كثيراً في النهضة الصناعية والاقتصادية والبناء والتعمير في المملكة بفضل ما توليه الحكومة السعودية من اهتمام ودعم للاستثمارات، حيث تتيح فرص الاستثمار في العديد من الأنشطة منها الاستثمار الصناعي والخدمات الطبية والهندسية وخدمات البناء والتشييد والإعمار وخدمات تقنية المعلومات والخدمات اللوجستية المساندة.
وأشار إلى ما يتمتع به المستثمر الأجنبي من فرص الدخول في المناقصات الحكومية والخاصة مثله مثل أي مستثمر سعودي إضافة إلى حقه في تسويق منتجه في السوق السعودي أو الأسواق الخارجية.
كما ذكر أن المملكة تتمتع بعوامل جذب لكثير من رؤوس الأموال، منها ما تتمتع به من استقرار وأمن ووجود القوانين واللوائح التي تكفل حقوق كل المستثمرين سواء أكانوا سعوديين أو غير سعوديين.
بدوره يرى رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر أنه لا توجد معلومات دقيقة عن حجم الاستثمارات اليمنية في المملكة كون معظم تلك الاستثمارات ليست بأسماء المستثمرين اليمنيين وإنما بأسماء سعودية لأن هناك صعوبات كبيرة أمام رجال الأعمال اليمنيين لتسجيل الاستثمارات بأسمائهم.
وقال إن كبار المستثمرين اليمنيين حصلوا على الجنسية السعودية وبالتالي لا يمكن أن تعتبر استثماراتهم يمنية.
دور مهم
وأشار إلى أن اليمنيين لعبوا دوراً مهماً في تطوير الاقتصاد السعودي منذ سبعينيات القرن الماضي، حيث عملوا في مختلف القطاعات الاقتصادية بالمملكة، إلا أنه خلال السنوات الأخيرة بدأت المملكة باتباع مجموعة من السياسات سميت ب"السعودة" حصرت العمل في قطاعات كالذهب وبيع الأقمشة والإلكترونيات وغيرها من المهن للسعوديين فقط، الأمر الذي أدى إلى تسمية كثير من المحلات بأسماء سعوديين.
وذكر نصر أن هناك معوقات كبيرة أمام المستثمر اليمني بالمملكة أهمها عدم وجود اتفاقيات مشتركة للعمالة والاستثمار، وعدم وجود أية مزايا للمستثمرين اليمنيين هناك، رغم أن بعض المستثمرين اليمنيين نقلوا جزءاً من نشاطهم إلى المملكة.
وبخصوص دور السفارة والجالية اليمنية هناك فإنه يرى أن دورهما لا يتجاوز العمل البروتكولي للتنسيق بين الوفود المتبادلة وتوقيع المعاملات، أما الأدوار المتعلقة بمتابعة الاستثمارات والاهتمام بالعمالة اليمنية هناك فإنها تكاد تكون غائبة.