شهد الأسبوع المنصرم في مؤتمر الحوار قرارات ورؤى لكل من فرق بناء الدولة والقضية الجنوبية وصعدة، حيث توافق فريق بناء الدولة عددا من القرارات بينما تم قراءة رؤى الحلول والضمانات لقضيتي الجنوب وصعدة، كما زار الفرق مبعوث مجلس التعاون الخليجي إلى اليمن سعد العريفي.
أعمال الفرق
القضية الجنوبية
سلمت المكونات الممثلة في فريق القضية الجنوبية رؤاها حول الحلول والضمانات للقضية الجنوبية وبدأ التجمع اليمني للإصلاح بعرض رؤيته للحلول والضمانات التي قدمهما ممثله في الفريق عبد الرزاق الهجري. كما قرأ أحمد بن دغر رؤية المؤتمر الشعبي العام. وعبدالرحمن عمر عبدالرحمن عن الحزب الاشتراكي.
يوم الأحد 28 يوليو واصلت المكونات السياسية قراءة رؤاها الخاصة بالحلول والضمانات للقضية الجنوبية وشهدت الجلسة قراءة كل من محمود الجنيد لرؤية أنصار الله، ونادية عبدالله وناصر أحمد شريف ممثلي الشباب المستقلين في الفريق رؤيتين عن الحلول والضمانات، إضافة إلى إبراهيم شجاع الدين عن منظمات المجتمع المدني ، وبليغ المخلافي عن تنظيم العدالة والبناء، والدكتور محمد موسى العامري رؤية اتحاد الرشاد اليمني.
وفي اليوم الثالث استكملت مكونات الفريق استعراض رؤاها حول الحلول والضمانات حيث قدم كل من نصر ناصر النصيري رؤية أحزاب التحالف الوطني وعلي المعمري رؤية المجلس الوطني لقوى الثورة، كما قدمت أماني الماخذي وبلقيس اللهبي رؤيتهما عن مكون النساء المستقلات، واختتم استعراض الرؤى برؤية التنظيم الناصري قدمها محمد العفيف.
أكد محمد علي أحمد رئيس فريق القضية الجنوبية إن الحراك الجنوبي أتى إلى الحوار وهو يعلم أنه يحاور تحت سقف الوحدة، مبينا أن هذه المشاركة جاءت تلبية لدعوة ورغبة المجتمع الدولي، وعبر أحمد في مؤتمر صحفي عن تمسك الحراك بالرؤية التي تقدم بها إلى فريق القضية الجنوبية عن الحلول والضمانات للقضية الجنوبية باعتبارها تمثل مطلبا شعبيا، محذرا من أن تجاهل هذه الرؤية سيدفع بفريق الحراك لخيارات أخرى لم يكشف عن طبيعتها، مؤكدا أن هدف الحراك من المشاركة في هذا المؤتمر هو الوصول إلى تحقيق وحدة حقيقية وفق عقد اجتماعي جديد كليا يقوم على العدالة والشراكة في السلطة والثروة بين الشمال والجنوب.
أكد الدكتور أحمد عوض بن مبارك أمين عام مؤتمر الحوار الوطني الشامل، على أهمية الإسراع في تحديد موجهات وأطر النقاش، ومباشرة مناقشة الرؤى التي تقدمت بها المكونات الممثلة في فريق القضية الجنوبية للوصول إلى الحلول المطلوبة. ودعا في كلمة له في جلسة مفتوحة أمام أعضاء فريق القضية الجنوبية إلى إجراء حوار مفتوح فيما بينهم، يمكن من الاقتراب من المشكلة، والدخول في صلب المواضيع التي تشكل أساس عمل عملهم.
استقبل فريق القضية الجنوبية سعادة السفير الياباني بصنعاء كاتسو يوشي هاياشي الذي قدم للفريق لمحة عن نظام الحكم في اليابان والتقسيمات الإدارية ونظام الانتخابات في بلاده. كما أكد السفير الياباني حرص اليابان على نجاح مؤتمر الحوار، إيمانا منها بأن أمن واستقرار اليمن ومنطقة الجزيرة العربية والخليج يمثل عامل مهم من عوامل أمن واستقرار العالم أجمع.
طالب اجتماع لفريق القضية الجنوبية الحكومة بتنفيذ النقاط الـ31 المرفوعة من اللجنة الفنية للتحضير لمؤتمر الحوار، ومن فريق القضية الجنوبية. وقد صدر عن الفريق بيان أعرب فيه عن اسفه الشديد للتسريبات والشائعات التي نسبت لقيادة الفريق وبعض أعضاءه مبدياً استنكاره لهذه التسريبات والشائعات التي لا توفر أجواء مناسبة لتعزيز روح المسؤولية التوافقية التي سادت المؤتمر.
استقلالية الهيئات
استمع فرق عمل استقلالية الهيئات لورقة عمل للمدير التنفيذي لمصافي عدن الدكتور نجيب العوج بعنوان " مصافي عدن ، المعوقات، استقلاليتها "، حيث استعرض الدكتور العوج الدور الذي تلعبه مصافي عدن في دعم الاقتصاد الوطني والمعوقات التي تواجه تحديث وتطوير عمل المصفاة وفي مقدمتها الجانب المالي المتمثل بتدخل وزارة المالية والبنك المركزي اليمني بعدم تسوية مستحقات المصفاة لدى الغير من الجهات الرسمية، وكذا عدم قيام الجهات الامنية والقضائية بحماية ممتلكات المصفاة وتمكينها من تنفيذ لوائحها وانظمتها دون تدخل أو تهديد من اي طرف كان إلى جانب فرض ضرائب على المصفاة.
استمع فريق استقلالية الهيئات لمحاضرة من نائب وزير التعليم العالي محمد مطهر حيث استعرض أوضاع التعليم العالي في اليمن، والرؤية المتعلقة بحوكمة التعليم العالي والذي تناول فيها أبرز المشكلات التي تواجه مسار التعليم الجامعي في البلاد. وأشار مطهر أثناء استعراضه للرؤية المتعلقة بتطوير الجامعات اليمنية لمبادئ الحوكمة وأهمية وضع معايير تتعلق باختيار رؤساء الجامعات بحيث تراعى فيها الكفاءات العالية والتميز في مجال البحث العلمي والأداء الأكاديمي .
عقدت مجموعات العمل المصغرة في فريق استقلالية الهيئات ذات الخصوصية والقضايا الخاصة عمل لها شملت اجتماعات للمجموعات لمراجعة ما خلصت إليه من مخرجات تمهيدا لعرضها وإقرارها من قبل أعضاء الفريق في صورتها النهائية.
استمع فريق استقلالية الهيئات لرئيس مجلس إدارة موانئ عدن القبطان سامي سعيد فارع، وتطرق فارع إلى المعوقات التي تواجه سلطة موانئ عدن، خصوصاً فيما يتصل باستقلاليتها كهيئة مستقلة، موضحاً الصلاحيات المخولة للهيئة.
استمع فريق استقلالية الهيئات لمحاضرة ألقاها الدكتور محمد الغابري أستاذ القانون الدستوري في جامعة صنعاء، والتي تناول فيها الهيئات المستقلة في الدساتير، موضحاً عدداً من الموجهات القانونية التي تنظم عملها. وتطرق الغابري إلى عدد من التجارب في هذا الشأن، كما استمع لعدد من المداخلات والملاحظات التي طرحها أعضاء الفريق فيما يخض استقلالية الهيئات المستقلة، وكيفية تضمين ذلك في الدستور والمحددات القانونية.
استعرضت مجموعات العمل في فريق استقلالية الهيئات مخرجات المجموعات الفرعية وتم مناقشتها واستيعاب الملاحظات المقدمة وعرضها على لجنة الصياغة لإعداد التقرير النهائي للفريق، وأستعرض عفيف المسني في بداية الجلسة مخرجات مجموعة الأوقاف والزكاة والافتاء التي سيتم تقديمها للجلسة العامة الختامية، من جانبه استعرض خالد السلامي النصوص الدستورية والمحددات القانونية الخاصة بمجموعة الاجهزة الرقابية (الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، الهيئة العلياء لمكافحة الفساد، البنك المركزي اليمني ، الهيئة العليا للتعليم والتدريب والبحث العلمي، الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، الجهاز المركزي للإحصاء، الهيئة العليا للغذاء والدواء، المجلس اليمني للشفافية في الصناعة الاستخراجية).
توافقت مجموعة الأجهزة الرقابية على النص الدستوري لإنشاء سلطة موانئ عدن وتم عرضة على الفريق لإبداء ملاحظاتهم عليه قبل إحالته للجنة الصياغة للتقرير النهائي.
استعرضت الدكتورة نادية الكوكباني مخرجات مجموعة الاعلام، النص الدستوري، والمحددات القانونية، والتوصيات، في حين استعرضت سمراء المنهالي مخرجات مجموعة المياه والبيئة والقات فيما استعرضت الدكتورة وهيبة صبره مخرجات الخدمة المدنية. وأقر فريق التنمية استكمال استعراض مخرجات فريقي السلاح والثأر وحقوق الإنسان عقب إجازة عيد الفطر المبارك.
بناء الدولة
تلقى فريق بناء الدولة رسالة من هيئة رئاسة المؤتمر تقضي بإحالة عضو الفريق كمال با مخرمة إلى لجنة الانضباط، كما نصت الرسالة على توقيف المذكور عن حضور جلسات الفريق لمدة ثلاثة أيام، وذلك على خلفية حملة التحريض الدينية التي تعرض لها فريق بناء الدولة من قبل عدد من رجال الدين حيث كان بامخرمة أول من دشن هذه الحملة.
توافق فريق بناء الدولة بالإجماع على النظام الاداري للدولة على أن يكون لامركزية النظام الاداري والمالي واتباع مبادئ واسس الحكم الرشيد، ورغم إعلان ممثلي الحراك موافقتهم على هذا النظام إلا أنهم ربطوا ذلك مع ما سيخرج به فريق القضية الجنوبية .
رفض فريق بناء الدولة استقالة عضوي الفريق أحمد الزهيري وعبدالعزيز جباري اللذان كان قد قدما استقالتهما الأسبوع قبل الماضي.
استعرض فريق بناء الدولة ما توصلت إليه لجنة القضايا التفصيلية للنظام التشريعي والتي وضعت جملة من المقترحات في تقريرها الأولي حيث أشارت إلى اختصاصات وتكوين السلطة التشريعية التي بحسب التقرير تتكون من ثلاث غرف هي مجلس النواب والمجلس الاتحادي والمجلس الوطني الذي رأى عدد من أعضاء الفريق بان تكون تسميته الجمعية الوطنية، وقد حددت اختصاصات كل مجلس على حده إضافة إلى وضع ثلاثة شروط لعضوية هذه المجالس .
وقع 41 عضوا من بناء الدولة على مذكرة موجهة إلى لجنة التوفيق للمطالبة بالالتزام بأحكام النظام الداخلي المادة (41) الفقرة ب وإعادة المواضيع المختلف فيها المرفوعة للجنة إلى الفريق للبت فيها في حال أن لجنة التوفيق عجزت عن التوفيق بين المكونات والأفراد بشأنها.
أوضح رئيس الفريق الدكتور محمد مارم أن لجنة التوفيق ناقشت القرارات غير المتفق عليها وكذا المادة الدستورية المقترحة بشأن الكوتا مشيرا إلى أن لجنة التوفيق توافقت على إلغاء عدد المتحفظين وهما (2) وبالتالي إعادة النسبة إلى فوق ال(90%)، وبالنسبة للتشريع كانت هناك آراء برفع الموضوع إلى رئيس الجمهورية إلا أن رأي آخر أراد عدم وصول الموضوع لرئيس الجمهورية (خشية أن يقع تحت طائلة فتاوى التكفير) وهو الأمر الذي جعل أعضاء التوفيق يقررون عدم البت في هذا الموضوع مرجحا أن يتم إعادة هذه القضية إلى بناء الدولة وفقا للنظام الداخلي.
حسم فريق بناء الدولة موضوع تشكيل مجلس القضاء الاعلى كنص دستوري وذلك بعد طرح عدد من المقترحات والخيارات أمام الفريق الذي اختار عن طريق الانتخابات وبنسبة 95% والمقترح ينص على انتخاب مجلس القضاء الأعلى من قبل السلطة التشريعية من منتخبين من كبار القضاة والمحامين وأساتذة الجامعات مع ضمان استقلالهم وتفرغهم للعمل في مجلس القضاء الأعلى وفقا للآلية الآتية :
تختار الجمعية العمومية للقضاة نسبة 70% من عدد أعضاء المجلس
تختار نقابة المحامين 15% من المرشحين من كبار المحامين
يختار اجتماع مشترك لمجالس كليات الشريعة والقانون والحقوق ما نسبته 15% من عدد أعضاء المجلس من أساتذة القانون ويصدر قرار جمهوري بتعيينهم.
وقد أجمع أعضاء الفريق على أن يكون للمجلس أمين عام يتولى المهام الإدارية والمالية بالمجلس.
وبشان المحكمة الدستورية صوت أعضاء بناء الدولة على أن تنشأ محكمة دستورية مستقلة ويمكن ضمان فعالية أداء المحكمة بانتخابها وفقا للآلية الآتية :
تنتخب الجمعية العمومية للقضاء نسبة 70% من عدد أعضاء المحكمة الدستورية
تنتخب نقابة المحامين 15 % من أعضاء المحكمة الدستورية من بين كبار المحامين .
ينتخب اجتماع مشترك لمجالس كليات الشريعة والقانون والحقوق من أساتذة القانون بدرجة استاذ مشارك ما نسبته 15% من أعضاء المحكمة الدستورية .
وكانت نسبة التصويت بالموافقة على هذه المادة الدستورية 93% بموافقة 42 عضوا وعضوة واعتراض أربعة أعضاء من عدد الحضور البالغ 46 عضوا وعضوة.
واتفق الفريق بالإجماع على مهام المحكمة الدستورية والتي يأتي في مقدمة اختصاصاتها الرقابة على دستورية القوانين واللوائح والقرارات والفصل في تنازع الاختصاصات بين الجهات القضائية كما تعنى بالفصل في حالات التنازع الناشئة عن صدور حكمين نهائيين متناقضين إضافة إلى الفصل في تنازع الاختصاص بين الهيئات المركزية /الاتحادية /اللامركزية، وكذا تفسير الدستور والنصوص التشريعية من قوانين ولوائح وإبداء الرأي في دستورية مشاريع القوانين المتعلقة بالانتخابات والحقوق والحريات الاساسية للمواطنين منعدمها قبل إصدارها .
التنمية الشاملة المستدامة
استضافت مجموعة التنمية التعليمية والبشرية وزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور عبد الحافظ نعمان، حيث ناقشت المجموعة مع الوزير جملة من القضايا تتعلق بالصعوبات التي تعاني منها المؤسسات التعليمية الخاصة بالتعليم الفني والمهني. وقال إن أهم القضايا التي تعاني منها الوزارة تحدث الوزير تتمثل في الدعم المادي والقصور في تحديد الميزانية السنوية الخاصة بالوزارة ، وقال هنالك ما يعادل 7% من ميزانية التعليم فقط ترصد للتعليم الفني والتدريب المهني ، وما يعادل 73% للتعليم العام ، وما يعادل 17% للتعليم الجامعي .
مجموعة التنمية السياسية والثقافية والاجتماعية أنجزت كل ما أتصل بعمل الموجهات الدستورية والسياسات المقترحة من قبل المجموعة ، وسيتم غداً مناقشتها والتصويت عليها في إطار الفريق .
مجموعة التنمية الاقتصادية وحشد الموارد والدعم الخارجي ناقشت من جانبها المناهج المختلفة لمعالجة توزيع الموارد بين المركزية واللامركزية، واستعراض مجموعة من الرؤى التي تبرز أولويات التنمية وكيف سيتم النهوض بالبلد تنموياً.
أما مجموعة دور الدولة والقطاع الخاص فقد تم الإنتهاء والتوافق على القرارات والموجهات الدستورية.
استعرض فريق التنمية الشاملة القرارات والموجهات الدستورية الخاصة بكل مجموعة من المجموعات حيث تم مناقشتها وإبداء التعديلات على بعض القرارات. وقرأ فيصل سعيد فارع رئيس مجموعة التنمية السياسية والثقافية والاجتماعية رؤى دستورية وسياسات وموجهات عامة فيما يتعلق بالمجموعة حيث تضمنت 12 عنصراً كرؤى دستورية فيما شملت السياسات والموجهات العامة للتنمية الثقافية 27 عنصراً من السياسات والموجهات . واحتوت مخرجات التنمية الاجتماعية على 39 عنصراً كما شملت التنمية السياسية على 14 عنصراً، حيث كان هنالك تعديل واعتراض من قبل أعضاء الفريق على بعض المواد قدمت مكتوبة لإعادتها إلى المجموعة.
أما مجموعة التنمية الاقتصادية فقد استعرض قراراتها الدكتور محمد الأفندي رئيس المجموعة حيث طرحت المجموعة ثلاثة قرارات فيما يتعلق بالثروات الطبيعية، والامتيازات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية، ومسألة عدم التصرف بأملاك الدولة أو التنازل عليها.
استعرض هادي باجبير قرارات مجموعة دور الدولة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والأفراد والتي تضمنت حوالي 16 قراراً ، واعتراض الفريق على بعض المواد وسيتم مراجعتها وتعديلها في إطار المجموعة.
من جانبه استعرض رئيس فريق التنمية التعليمية والبشرية الدكتور لبيب عبد العزيز المبادئ والسياسات والتوصيات والموجهات الدستورية الخاصة بالتعليم والتي اشتملت على 31 مبدأً، تضمنت مجموعة من الموجهات التي تتعلق بالتعليم، ورعاية الشباب، وتطوير أداء الجامعات والمؤسسات التعليمية، والتوسع في إنشاء المعاهد الفنية والمهنية، وغيرها من الموجهات الدستورية التي ذكرت في قرارات المجموعة.
واستعرضت الدكتورة الخنساء أنور قرارات مجموعة التنمية الصحية، والتي تضمنت 13 مبدأ دستوري، ركزت على الحق في الصحة لجميع المواطنين، والخدمات الصحية، والتشريعات المختلفة الخاصة بالرعاية الصحية، وغيرها من القرارات.
في إطار النزول الميداني لفريق التنمية المستدامة نظمت مجموعة الاقتصاد نزولا ميدانيا إلى مصلحة الضرائب برئاسة نزيه الشعبي وذلك لتحديد طبيعة تقسيم الضرائب بين المركز والمحافظات، واستمع أعضاء الحوار إلى شرح تفصيلي من رئيس مصلحة الضرائب أحمد غالب حول طبيعة عمل المصلحة والصعوبات التي تواجهها. وطرحوا مجموعة من الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بأنواع الضرائب التي يتم تحصيلها ومكامن الخلل وسبل معالجتها. ورد أحمد غالب على تساؤلات واستفسارات أعضاء الحوار.
استضافت مجموعة الاقتصاد المدير التنفيذي لمؤسسة موانئ عدن سامي سعيد فارع وذلك للتعرف على الاختلالات والصعوبات التي تعاني منها مؤسسة موانئ عدن. واستمع أعضاء الحوار إلى الرؤية المستقبلية لميناء عدن حيث تطرق فارع إلى عدد من التحديات والصعوبات التي تعاني منها مؤسسة موانئ عدن أبرزها تهرب القطاع الخاص من تنفيذ التزاماته التعاقدية بالإضافة إلى عدم التزامه بالشروط والمعايير الدولية وكذا الاستفادة من بعض القطاع الخاص من الإعفاءات الجمركية في المنطقة الحرة موضحا مميزات ميناء عدن وقربه من الخط الدولي حيث يبعد مسافة أربعة ميل فقط، وهذه ميزة غير متوفرة في معظم موانئ العالم.
قضية صعدة
أقرت لجنة الحلول والضمانات المنبثقة عن فريق صعدة بالإجماع على مقترح لمادة دستورية في إطار مناقشة اللجنة لمقترحات الحلول للقضية، تضمنت المادة "ضمان الحرية المذهبية والفكرية وممارسة الشعائر وتجريم فرضها أو منعها بالقوة من أي جهة كانت، وأن تكون الدولة واجهزتها محايدة ولا تقوم بتبني أو دعم مادي أو معنوي أو تقديم تسهيلات لأي مذهب أو فكر بما يضمنه الدستور وينظمه القانون ". وتعتبر المادة المقترحة من قبل اللجنة في إطار المناقشات لمعالجة البند الثالث والسابع من الجذور المتفق عليها من قبل الفريق.
عرضت المكونات السياسية رؤاها للحلول والضمانات لقضية صعدة.، وقدم كلاً من (أنصار الله، الاصلاح ، المؤتمروحلفائه ، الحراك الجنوبي، الاشتراكي والناصري واتحاد القوى الشعبية ،الشباب، المرأة) سبع رؤى تتعلق بالحلول والضمانات. تلى ذلك قرار الفريق بالإجماع إحالة كافة الرؤى إلى لجنة الحلول والضمانات المنبثقة عن الفريق للتلخيص والخروج برؤية موحدة لحلول وضمانات قضية صعدة.
آراء مسجلة حول الرؤى المقدمة لحلول وضمانات قضية صعدة
ناقش فريق صعدة الرؤى المجتمعية المقدمة للحلول والضمانات للقضية، وقُسم الفريق إلى مجموعتين اختصت كل مجموعة بمناقشة رؤى مقدمة من الفئات المجتمعية المختلفة لفرزها وبحث أي حلول وضمانات لم تستوعبها رؤى المكونات السياسية وإدراجها ضمن حلول وضمانات القضية.
أقرت لجنة الحلول والضمانات المنبثقة عن فريق صعدة 19 قرارا كمقترحات لحلول القضية تم التوافق عليها بالإجماع من قبل كافة المكونات السياسية.
أقرت لجنة الحلول والضمانات مقترح لحل مشكلة الاسلحة في قضية صعدة نص على التالي "نزع واستعادة الاسلحة الثقيلة والمتوسطة من كافة للأطراف والجماعات والأحزاب والأفراد والتي نُهبت أو تم الاستيلاء عليها وهي ملك للدولة على المستوى الوطني وفي وقت زمني موحد ومحدد ، ويمنع أيضا امتلاك الأسلحة الثقيلة والمتوسطة عن طريق التجارة أو غيرها ويكون ملك هذه الاسلحة حصريا على الدولة وينظم القانون حيازة السلاح الشخصي ".وتضمنت المادة أيضا ملحوظة لتعريف مسمى الدولة المتفق عليها وهي كالتالي : الدولة: أينما ورد لفظ الدولة المقصود به دولة الشراكة الوطنية التي سيتفق عليها في مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
العدالة الانتقالية
استكملت المجموعات الفرعية المنبثقة عن فريق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية والقضايا ذات البعد الوطني مناقشة تقاريرها المتضمنة قرارات المجموعات ومحددات ومبادئ قانون العدالة الانتقالية وتحديد محطات الصراعات السياسية والانتهاكات الناتجة عنها.
أقر الفريق تشكيل لجنة مصغرة مكونة من كافة المكونات المنضوية في إطار الفريق لاستيعاب التقارير المرفوعة من المجموعات وصياغتها وبلورتها في تقرير موحد يشمل قرارات الفريق للمرحلة الحالية.
الحكم الرشيد
واصلت مجموعات العمل في فريق الحكم الرشيد مناقشة واستخلاص المخرجات الدستورية والقانونية التي سيضمنها التقرير النهائي للفريق. وتطرق الفريق لعدة قضايا بعد تشكيل لجنة مصغرة لصياغة القرارات التي من أبرزها أن تكون السلطة التشريعية هي الجهة المخولة والوحيدة بإصدار القوانين. كما ناقش الاعضاء الاستقلالية الكاملة المالية والادارية للهيئات الرقابية وأجهزة المساءلة والمحاسبة، والمساوة أمام القانون والغاء أي قوانين تعطي حصانة تتعارض مع المبدأ الدستوري وتحريم الحزبية في القضاء وأجهزة الأمن والقوات المسلحة, بالإضافة إلى استقلال القضاء.
بناء الجيش والأمن
استمع فريق أسس بناء الجيش والأمن لمحاضره حول الإطار القانوني في منع تجنيد الأطفال في التشريعات اليمنية قدمها خبير منظمة اليونسيف داود درعاوي والمحامي غازي السامعي .وأشار المحاضرين إلى أهمية حماية الطفولة من خلال نصوص دستورية تحمي الأطفال من الانتهاكات والسجون والتجنيد .
استمع الفريق إلى تقرير مجموعة المبعدين والمقصيين قسرا حول نزولهم الميداني لوزارة الداخلية والأمن السياسي . واشار التقرير إلى أن عدد المقاعدين البالغ حسب البيانات 12 ألف و 88 مقاعد منهم أربعة الآف يخص الأمن السياسي كون صندوق التقاعد مشترك للداخلية والأمن وثمانية آلاف يخص الداخلية. وحسب البيانات فقد تم معالجة أوضاع ما يخص وزارة الداخلية ثلاثة آلاف و 858 ،منهم 232 ضباط و 3626 أفراد، بالإضافة إلى 509 منقطعين لم تستكمل إجراءاتهم لعدم وجود تعزيز مالي وبالتالي .. وحسب البيانات فإن اجمالي من لم يتم معالجة اوضاعهم اربعة آلاف و 509 . واطلعت المجموعة على أن هناك تعامل مزدوج من حيث الترقية قد تم ، حيث هناك ومن واقع البيانات من كان برتبة ملازم وصل إلى رتبة العقيد وهناك من كان برتبة مقدم منذ عام 1990م لازال بنفس الرتبة ناهيك أن يكون من ضمنهم ممن تم عودتهم وهم الآن في الخدمة .
وحول زيارة المجموعة للأمن السياسي اطلعت المجموعة على بيانات المقاعدين حيث اوضحت البيانات أن عدد المقاعدين 2094 منهم 418 شهيد ومتوفي وأن أسباب الاحالة للتقاعد ضعف مرتباتهم و توزعهم على غير محافظاتهم وأماكن سكنهم، بالإضافة إلى تعذر عودتهم إلى مناصبهم التي كانوا يشغلونها ولم يتم معالجة أوضاع الشهداء والمتوفين في تسوية 2007م ، فضلا عن الازدواجية في الترقيات.
نظمت مجموعة أسس وبناء الاستخبارات في فريق الجيش والأمن زيارة إلى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة برئاسة عادل أحمد علي ال مقيدح وذلك للتعرف على إمكانية الرقابة على الأجهزة الأمنية وعلى رأسها جهاز الأمن السياسي والأمن القومي والاستخبارات العسكرية والمؤسسة الاقتصادية. وناقش أعضاء الحوار الطرق والخيارات الممكنة لفرض نوع من أنواع الرقابة المالية والإدارية على المال العام والصناديق الداخلية من خلال التفاهم مع رئاسة الجمهورية لإصدار قرار بذلك .
سلمت مجموعة أسس بناء الأمن في فريق أسس بناء الجيش والأمن تقريرها النهائي وذلك لرئاسة الفريق. وتضمن التقرير ما توافقت عليه المجموعة باتخاذ قرارات لموضوعات شملها التقرير العام الأول بشكل توصيات ثم استيفاء ما هو نص دستوري في التقرير لبناء الجيش والأمن. وأوصت المجموعة في تقريرها ضرورة إنشاء مدرسة وكلية للشرطة في محافظة عدن وتجهيزها تجهيز كامل، بالإضافة إلى توحيد الزي العسكري لمنتسبي الوزارة ووضع علامة معينة تحدد الوحدات والتخصص والاسم والرقم.
أقر فريق أسس بناء الجيش والأمن تشكيل لجنة مصغرة لصياغة التقرير النهائي لإقراره من قبل الفريق، واستمع الفريق لتقرير مجموعة أسس بناء أجهزة الأمن قدمه رئيس المجموعة محمد عبدالقوي، والذي تضمن ما توافقت عليه المجموعة باتخاذ قرارات لموضوعات شملها التقرير العام الأول بشكل توصيات ثم استيفاء ما هو نص دستوري في التقرير لبناء الجيش والأمن.
الحقوق والحريات
استعرض فريق الحقوق والحريات المواد وتدوين الملاحظات والاتفاق على آلية التصويت والاقرار للنصوص المطروحة والمنبثقة عن أعمال المجموعات. وتم توزيع واستعراض النصوص والمواد المنبثقة عن أعمال مجموعات العمل الثلاث وتم الاتفاق بين الأعضاء أن يتم استيعاب الملاحظات من قبل أعضاء المجموعات الفرعية لاستكمال إجراءات التصويت النهائي عليها.
استكمل فريق الحقوق والحريات التصويت على القرارات الخاصة بمجموعة الحقوق والحريات السياسية والمدنية وتم الاتفاق على ترحيل المواد التي تم التصويت عليها بالإجماع إلى التقرير النهائي واستيعاب الملاحظات على بعض المواد وبنفس الالية لاحقا. ومن المقرر أن يتم استكمال التصويت على أعمال بقية المجموعات بعد استيعاب الملاحظات لكافة المجموعات عقب إجازة عيد الفطر وبذلك يستكمل الفريق كافة الأعمال الموكلة إليه.
استلم الفريق مقترحات من لجنة التوفيق على ضوء التقارير النهائية وذلك للنظر في القرارات المتداخلة والمتشابهة والتي تعارضت مع قرارات الفرق الأخرى وبعد مراجعتها من لجنة التوفيق تم وضع بعض المقترحات لمعالجة التداخل والرفع بها للفريق.
استكمل فريق الحقوق والحريات مناقشة المواد والنصوص المتبقية وتم التصويت عليها في إطار مجموعات العمل المنبثقة عن الفريق وتم إعداد مصفوفة نهائية بالقرارات.
أجل فريق الحقوق والحريات التصويت على القرارات النهائية لمجموعات العمل المنبثقة عن الفريق إلى ما بعد إجازة العيد. وكان الفريق قد استكمل مناقشة المواد والنصوص المتبقية وتم التصويت عليها في إطار مجموعات العمل المنبثقة عن الفريق وتم إعداد مصفوفة نهائية بالقرارات.
أخبار الأمانة العامة والرئاسة ولجنة التوفيق
أكد رئيس بعثة مجلس التعاون الخليجي في اليمن السفير المهندس سعد العريفي دعم مجلس التعاون لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني. وأشار العريفي لدى قيامه بزيارة لفرق العمل التسع لمؤتمر الحوار الوطني الشامل أن مكتب مجلس التعاون لدى اليمن يتابع عن كثب الإنجازات المحرزة على صعيد سير أعمال مؤتمر الحوار الوطني الشامل. ودعا السفير العريفي المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني لتغليب مصلحة اليمن والاحتكام إلى التوافق الوطني في تجاوز أي بيانات أو خلافات . وجدد رئيس بعثة مجلس التعاون لدى اليمن حرص دول مجلس التعاون على مواصلة تقديم الدعم لليمن.. مبديا ثقته في تمكن المشاركون في مؤتمر الحوار في تجاوز صعوبات الخروج باليمن إلى بر الأمان. وأكد أن زيارته استهدفت تأكيد دعم دول مجلس التعاون لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني، داعيا لمواصلة جهوده للوصول إلى كل ما يردم هوة الخلاف والتوافق على رؤى ومقترحات وحلول تصب في نجاح المؤتمر. وأطلع رئيس البعثة على فحوى وأهداف لقاء المغرب الذي نظمته الأمم المتحدة ممثلة بمكتب السيد جمال بنعمر وكرس مناقشة ما توصل إليه المؤتمر والخطوات الواجب اتخاذها لاحقا لضمان إنجاح أعمال الفترة المتبقية منه.
التقى السفير العريفي الدكتورة أفراح الزوبة نائبة الأمين العام لمؤتمر الحوار حيث تحدثت الدكتور عن عن خط سير المؤتمر وأشارت للأعمال المنجزة حتى الآن وتقديم المكونات السياسية لرؤاها على الأخص فيما يخص القضية الجنوبية كونها أهم القضايا التي لها تأثيراً على شكل الدولة
أكد نائب الأمين العام لمؤتمر الحوار الوطني الشامل ياسر الرعيني أهمية دور وسائل الإعلام في دعم مساندة الحوار الوطني باعتبار أن الإعلام لم يعد سلطة رابعة بل أصبح هو السلطة الوحيدة وخاصة في اليمن خلال الوقت الراهن. وأضاف خلال أعمال مؤتمر الإعلام والحوار "المسئوليات والواجبات" الذي تنظمه مؤسسة ريجين للتنمية وحقوق الإنسان بالتعاون مع مركز المعلومات للتأهيل لحقوق الإنسان والمنتدى الإنساني بالاشتراك مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي "الحكم الرشيد" جي أي زد، أن وسائل الإعلام مثلت خلال المرحلتين الأولى والثانية "مرحلة التعريف والتوعية بقضايا المؤتمر" وجسر العبور المعرفي بين مؤتمر الحوار والجمهور، وشكلت داعماً رئيسياً لعملية الحوار الوطني منذ تأسيس اللجنة الفنية وحتى انعقاد جلسات الفرق حيث كان البلد حديث عهد بالصراعات السياسية والحملات الإعلامية المستعرة بين كافة الأطراف .
عقدت هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني الشامل اجتماعا لها كرس لمناقشة جملة من الموضوعات المتعلقة بسير أعمال المؤتمر ومستوى الإنجاز المحقق فيه حتى الآن.
التقت هيئة رئاسة المؤتمر برؤساء فرق العمل وناقشت معهم سير أعمال الفرق ومستوى الإنجاز وحثتهم على الإسراع في العمل ومضاعفة الجهود ليتمكنوا من تسليم تقارير فرقهم في الموعد المحدد.
أشاد مساعد أمين عام الأمم المتحدة ومستشاره الخاص لليمن جمال بنعمر بأداء إدارة الإعلام والاتصال في الأمانة العامة لمؤتمر الحوار الوطني، وعبر في رسالة وجهها للأمين العام لمؤتمر الحوار عن شكره لإدارة الإعلام والاتصال معتبرا أن هذه الإدارة لا توفر "جهدا للمساعدة في تناول فعاليات مكتبنا من مؤتمرات صحفية ونقاشات مفتوحة وسواها". وقال بنعمر إنه لمس أهمية دور الإدارة وحرصها على إنجاح فعاليات مكتبه في اليمن وأي أنشطة إعلامية تقيمها الأمانة العامة، معبرا عن ثنائه للأداء المحترف والجاد للعاملين في الإدارة خصوصا، والأمانة العامة عموما. وأكد في ختام رسالته على مواصلة دعم الأمم المتحدة لجهود الأمانة العامة لمؤتمر الحوار ومثابرتها في سبيل إنجاح مؤتمر الحوار الوطني.
التقت الدكتورة افراح الزوبة نائب الأمين العام لمؤتمر الحوار الوطني الشامل بمكتبها اليوم بوزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور. وكرس اللقاء لمناقشة مجالات الشراكة بين مؤتمر الحوار ووزارة حقوق الانسان وبحث كيفية تأصيل الحقوق والحريات العامة وبما يضمن خروج المؤتمر بنتائج تحقق هذا الهدف وتوفر ضمانات حمايته. وقدمت مشهور لنائبة الأمين العام دراسة اعدتها الوزارة تتضمن قراءة لمخرجات المرحلة الأولى من مؤتمر الحوار ومدى استجابتها واستيعابها لحقوق قطاعات النساء والشباب والمهمشين.
قرت لجنة التوفيق تشكيل لجنة مصغرة لمتابعة تقدم الحكومة في تنفيذ النقاط العشرين والإحدى عشر، وأكد المجتمعون على أهمية استمرار فريق القضية الجنوبية في مناقشة الحلول والضمانات للخروج بصيغة توافقية من قبل كافة المكونات السياسية.
نعت إدارة الإعلام والاتصال الزميل الصحفي محمد السياغي الذي وافته المنية اليوم بعد إصابته بحادث مروري مؤلم. وتعبر إدارة الإعلام والاتصال عن خالص أسفها وحزنها لفاجعة رحيل الزميل محمد الذي عمل على تغطية أحداث مؤتمر الحوار الوطني بكل اقتدار ومهنية لكل من وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) والموقع الإلكتروني لمؤتمر الحوار حيث عمل في آخر أيامه لدى فريق استقلالية الهيئات وغطى فعالياته، داعية المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحماته وغفرانه وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
الحضور والغياب
82% هي نسبة حضور أعضاء المؤتمر أول أيام الأسبوع حيث كان أقل الحضور لقائمة اتحاد القوى بنسبة 50 % ثم قائمة الرئيس بنسبة 63% وبعدها قائمة المجلس الوطني لقوى الثورة بـ75% وبعدها 76% المؤتمر وحلفاؤه، وحزب العدالة 71%.
الأحد الماضي تراجعت نسبة الحضور لتصل إلى 81% وكان الأقل حضورا قائمة المجلس الوطني لقوى الثورة بنسبة 25% وبعدها قائمة الرئيس بنسبة 59% ثم حزب العدالة والبناء بنسبة 71% واتحاد القوى 75% وغياب كامل لحزب التجمع الوحدوي اليمني وحزب الحق.
يوم الاثنين واصل حزبي الحق والتجمع الوحدوي اليمني غيابهما الكلي في حين ارتفعت النسبة الكلية للحضور لتصل إلى 86% في ظل تراجع قائمة الرئيس إلى 57% و75% لاتحاد القوى ومجلس قوى الثورة وتراجع حزب الرشاد إلى 71%.
وتغيب حزب اتحاد القوى الشعبية كليا يوم الثلاثاء 30 يوليو وكذلك التجمع الوحدوي اليمني فيما بلغت أقل نسبة بعدهما نسبة حضور المجلس الوطني لقوى الثورة التي بلغت 25% و54% لقائمة الرئيس وتراجع قائمة المرأة إلى 75%، و71% لحزب الرشاد.
وتواصل غياب اتحاد القوى والتجمع الوحدوي ليضاف إليهما حزب الحق يوم الأربعاء في حين بلغت نسبة الحضور الكلية أعلى نسبة لها خلال الأسبوع بـ88% مع ارتفاع نسبة حضور مكون الرئيس إلى 62%.
الخميس بلغت نسبة الحضور 81% وغياب 50% من أعضاء المجلس الوطني لقوى الثورة بينما حضر من مكون الرئيس 53% و71% من حزب الرشاد و72% للمؤتمر وحلفاؤه، وتراجع في مكوني الشباب والمرأة إلى 77%.