من الأرشيف

فريق الرشيد في الحوار يطالب بتوجيه الحكومة بإيقاف أي تعاقدات نفطية جديدة

طالب فريق الحكم الرشيد في ما يسمى مؤتمر الحوار الوطني في اليمن رئيس الجمهورية رئيس مؤتمر الحوار الوطني الشامل وأعضاء رئاسة المؤتمر بسرعة التوجيه الصارم للحكومة بإيقاف أي تعاقدات نفطية خلال المرحلة الراهنة.

وقال فرق الحكم الرشيد -في رسالة موجهة إلى رئيس الجمهورية رئيس مؤتمر الحوار الوطني الشامل وأعضاء المؤتمر-: "انطلاقا من استشعارنا بالمسؤولية فإنه لزاما علينا تنبيهكم إلى ما يحصل في وزارة النفط من قفز على واقع المرحلة واستباقا لنتائج مؤتمر حوارنا الوطني الشامل والاجراءات غير القانونية التي تقوم بها الوزارة من خلال سعيها لإبرام عقود نفطية جديدة أقل ما يقال عنها أنها مخالفة وخارج إطار الدستور، رغم التوجيهات الرئاسة الصارمة بإيقاف أي تعاقدات نفطية خلال المرحلة الراهنة".

وشدد الفريق على "منع الخوض في إجراءات تخص إبرام العقود النفطية وعقود الغاز والثروة السمكية أو أي من الثروات الطبيعية الأخرى في الأراضي اليمنية، واتخاذ كافة الإجراءات الرادعة عند مخالفة ذلك".

وأشار الفريق في رسالته إلى أن إيقاف التعاقدات النفطية "تعتبر إحدى النقاط الـ11 المقرة من فريق القضية الجنوبية في الفقرة الثامنة منها والتي تنص على "إيقاف جميع المناقصات الجديدة المتعلقة بالقطاعات النفطية في الجنوب ومأرب" وصادق عليها مؤتمر الحوار في ختام جلسته الثانية وأقرها كواحدة من مخرجاته".

نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم
الاخ رئيس الجمهورية – رئيس مؤتمر الحوار الوطني الشامل الاكرام
الاخوة اعضاء مؤتمر الحوار الوطني الشامل الاكارم

بالعزيمة و صدق النوايا و قوة الارادة و بكم و بنا جميعاً ابناء الوطن ينجح الحوار و نحقق الآمال و التطلعات نحو بناء اليمن الجديد ... و بعد ،،،

الموضوع : العقود النفطية الجديدة
يطيب لنا في فريق الحكم الرشيد أن نذكر انفسنا اولاً ونذكركم بحجم المسؤولية الوطنية والتاريخية التي حملناها في هذا الظرف الاستثنائي والحرج الذي يمر به وطننا الحبيب ، وانطلاقاً من استشعارنا لهذه المسؤولية فإنه لزاماً علينا تنبيهكم إلى ما يحصل في وزارة النفط من قفز على واقع المرحلة ، واستباقاً لنتائج مؤتمر حوارنا الوطني الشامل الذي تعلقت به أمال وتطلعات أبناء الشعب اليمني قاطبة والإجراءات الغير قانونية التي تقوم بها الوزارة من خلال سعيها لإبرام عقود نفطية جديدة أقل ما يقال عنها أنها عقود مخالفة وخارج اطار الدستور والقانون .
بالرغم من التوجيهات الرئاسية الصارمة التي كانت قد صدرت من الأخ الرئيس / عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية بإيقاف أي تعاقدات نفطية خلال المرحلة الراهنة ، فضلاً عن أن هذه القضية بالذات قد تضمنتها النقاط الإحدى عشرة المقرة من فريق القضية الجنوبية في الفقرة الثامنة منها وما نصه (ايقاف جميع المناقصات الجديدة المتعلقة بالقطاعات النفطية في الجنوب ومأرب) . بالإضافة إلى مصادقة مؤتمر الحوار في ختام جلسته الثانية على ذلك واقراره لها كواحدة من مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وتوجيهات الأخ رئيس الجمهورية للحكومة في الخطاب الموجه للأخ رئيس مجلس الوزراء رقم (383 -2013) استناداً إلى القرارات والتوصيات الواردة في ختام الجلسة العامة الثانية لمؤتمر الحوار الوطني الشامل والتوجيه بالعمل على سرعة تنفيذ مالم يتم تنفيذه من النقاط العشرين والنقاط الاحدى عشرة .

وعليه :
فإننا في فريق الحكم الرشيد ومن منطلق المسؤولية الوطنية في الحفاظ على مقدرات الوطن وثرواته واحتراماً لقرارات الاخ رئيس الجمهورية رئيس مؤتمر الحوار الوطني ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وحفاظاً على حقوق الأجيال القادمة من أبناء الوطن نطالب الأخ رئيس الجمهورية رئيس مؤتمر الحوار الوطني الشامل وأعضاء رئاسة المؤتمر بسرعة التوجيه الصارم للحكومة بإيقاف أي اجراءات مخالفة لهذه التوجيهات الأنفة الذكر ،،، ومنع الخوض في أي اجراءات تخص ابرام العقود النفطية وعقود الغاز والثروة السمكية أو اي من الثروات الطبيعية الأخرى في الأراضي اليمنية ، واتخاذ كافة الإجراءات الرادعة عند مخالفة ذلك .

فريق الحكم الرشيد
القاضي / أفراح صالح بادويلان
رئيسة الفريق
وتفضلوا بقبول فائق التقدير وخالص المودة

زر الذهاب إلى الأعلى