أعاد فريق بناء الدولة في "مؤتمر الحوار الوطني" في اليمن اليوم مسودة أسس النظام الإداري في "الدولة الاتحادية" إلى اللجنة المصغرة التي أعدتها وذلك لاستيعاب الملاحظات والمقترحات التي طرحها الأعضاء على المسودة.
وتشير المسودة، حسب الحوار، إلى قيام الحكومة الاتحادية بأداء وظيفتها الإدارية عبر نظام إداري مركزي تسيطر من خلاله على جميع الوظائف الإدارية من توجيه وتخطيط ورقابة وتنسيق فيما يتعلق بالسلطة المركزية.
وعلى المستوى الاقليمي رأت المسودة أن "تعتمد سلطة الأقاليم المكونة للدولة الاتحادية نظام اللامركزية الإدارية بشقيه الاساسيين: اللامركزية الاقليمية واللامركزية المرفقية في إدارتها لشئون الاقليم، وبمقتضى أحكام الدستور تقسم أراضي الاقليم إلى وحدات إدارية محلية محددة تسمى محافظات أو بلدية أو مدن ومديريات وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، وأن تكون للوحدات الإدارية مجالس منتخبة مستقلة عن الحكومة الاقليمية تتولى الإشراف وإدارة شؤون هذه الوحدات توجيها وتخطيطا ورقابة باستقلال تام في القرار المالي والإداري".
كما أوضحت المسودة أن تقوم الحكومة الاقليمية أو حكومة الاقليم بموجب قانونها منح بعض المرافق والمصالح العمومية الحيوية الشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي مع خضوعها لإشرافها لغرض الرفع من كفاءتها الإدارية وتحسين جودة خدماتها كمرفق الكهرباء والماء والبريد والتلفون والجامعات وغيرها .
وقد شملت ملاحظات أعضاء الفريق طلب وإضافة جملة من النقاط منها حصة الاقليم من الضرائب والثروات وكذا العلاقة بين البلدية والاقليم وبين الاقاليم نفسها وكيفية شكل الاستقلال المالي والإداري إضافة إلى توضيح الكيفية التي سيتم بها جباية المال وكذا الاختصاصات والصلاحيات ونظام الخدمة المدنية بالإقليم ونظام التوثيق .
يشار إلى أن المسودة تضمنت بناء الدولة في الدستور وليس في القوانين أي البناء الهيكلي وعلى مبدأ فلسفة النظام الإداري الذي يجب ان يسود في الدولة .
عقب ذلك استعرض الفريق مهام وآلية عمل لجنة صياغة الدستور من اللجنة المصغرة والتي واصلت اجتماعها اليوم لوضع محددات الآلية والمهام التفصيلية لعمل لجنة الصياغة وعرضها على بناء الدولة صباح بعد غد .