تستعد الحكومة اليمنية لانعقاد اجتماع أصدقاء اليمن والدول المانحة في نيويورك في أيلول ( سبتمبر ) 2013، وهي تأمل الحصول على المزيد من مليارات الدولارات كمساعدات، كي تتمكن من مكافحة الإرهاب التي يقض مضجعها بسلسلة انفجارات واغتيالات تكاد أن تكون يومية، وكذلك انجاز الانتقال السياسي تنفيذاً للمبادرة الخليجية، وتأمين الاستقرار الأمني تمهيداً لتحقيق سلسلة اصلاحات اقتصادية واجتماعية تواكب تنفيذ مشاريع تنموية، تساهم في رفع معدلات النمو ومواجهة مشكلات الفقر والبطالة التي تعانيها البلاد منذ سنوات عدة.
واذا كان رئيس الوزراء اليمني محمد سالم باسندوة قد دعا في اجتماع تشاوري للمانحين عُقد مؤخراً في صنعاء، شركاء اليمن لزيادة دعمهم المالي والتنموي من أجل تمكينها من التغلب على تحديات عدة، أهمها الأوضاع الأمنية والإرهابية والتنموية، وتحقيق الانتقال السياسي الكامل، فإن خبراء الاقتصاد يُجمعون تقريباً على أن هذا البلد لا يشكو من ضآلة المال، بل من ضعف القدرة على استيعاب المبالغ التي يتلقاها من المساعدات الخارجية، وكيفية انفاقها وفق خطط مدروسة، على مشاريع مجدية تنعكس ايجاباً في مساعدة الشعب اليمني على بلوغ أهدافه في العيش الكريم، وفي أجواء المصالحة والوئام بين مختلف فئاته من الشمال إلى الجنوب.
ويبدو أن المجتمع الدولي، لم يستشعر أهمية دعم اليمن اقتصادياً إلا بفعل الهجمات الإرهابية على أرضه، وبما يشكله عدم الاستقرار من تهديد للسلم والأمن العالميين، ولم يحظ اليمن بالدعم الاقتصادي من وجهة النظر الاقتصادية البحتة للمانحين الدوليين، كما أن المساعدات والمنح لم تُقدم بطريقة تنسجم مع الأولويات والاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية للبلد والمواطن، من أجل انعاش الاقتصاد اليمني وتنمية الموارد الاقتصادية ذاتياً أو ادماج اقتصاد اليمن باقتصاد الدول المجاورة، بل ستنفق وفق أولويات المانحين السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وبالتأكيد لا تتردد الحكومة ومنظمات المجتمع المدني في تغيير وتكييف سياساتها وبرامجها ومشروعاتها وفق أولويات المانحين سعياً وراء المساعدات واقتناص فرص التمويل الدولية، حتى أن الخبراء يستبعدون أن تحدث تلك المساعدات تنمية اقتصادية حقيقية في اليمن بغض النظر عن حجمها، بيد أنه يمكن القول إنها ستكون بمثابة تسكين الألم لإحداث الاستقرار الأمني والسياسي النسبي، ودعم وإنجاح التسوية السياسية، واحتواء أسباب التوتر بشكل مؤقت، خوفاً من انزلاق البلد إلى ما لا يحمد عقباه.
ويُشكل الفساد في اليمن أهم معوقات استيعاب المساعدات الخارجية، خصوصاً مع توافر عوامل مشجعة له في أداء المسؤولين الحكوميين، الأمر الذي يقلل من شأن الحوافز للقيام بالإصلاحات المطلوبة من قبل المانحين، لاسيما في ظل وجود قيادات فاسدة وسيئة ثبت ممارستها للفساد المالي والإداري، ويتضح ذلك من خلال الخطط والموازنات المعدة من قبل الجهات الحكومية للمبالغ الكبيرة في التكاليف والنفقات، وهي تبدو بعيدة عن الواقع، وبشكل ظاهر بالنسبة للعمليات التي يتم تمويلها من المساعدات الخارجية.
وفي هذا المجال تبرز شكوى أميركية، كشف عنها تحقيق أجرته ‘ فورين بوليسي ‘ الإلكترونية، حيث قال مسؤولون في وزارة الخارجية الأميركية أن المساعدات التي أُقرت منذ العام 2011 في سياق ‘ الحرب على الإرهاب ‘ بلغت 600 مليون دولار، خُصص منها 250 مليون دولار فقط لجهود مكافحة الإرهاب، فيما ذهب الباقي ( أي 350 مليون دولار ) على شكل مساعدات ورشاوي.
وأضاف التحقيق أن البنتاغون أنفق نحو 14 مليون دولار عام 2012 على برنامج مكافحة الإرهاب للقوات الخاصة الأميركية في اليمن، لمعدات ومستلزمات عسكرية تضمنت ذخيرة و أجهزة اتصال لاسلكية، وزوارق مطاطية، ومناظير ليلية، وأجهزة ملاحة وإبحار.
وإضافة إلى الفساد، تبرز أهمية ضعف البناء المؤسسي في الدولة اليمنية الأمر الذي يحد من قدرة الحكومة على استيعاب المساعدات الخارجية، وهو لا يقل شأناً عن الفجوة التمويلية في تحقيق الاستقرار والنهوض الاقتصادي، وتكمن مشكلة الإدارة في تهميش العمل المؤسسي العام و الخاص.
ويرى الخبراء أنه في ظل النظام السابق وحكوماته المتعاقبة، لوحظ أن أولويات البرامج والمشروعات التي تتصدر اهتمامات متخذي القرار و المؤسسات التشريعية والحكومية وجهات التمويل المحلية والخارجية، هي تلك الأولويات التي تهم المسؤولين الحكوميين والعسكريين ورجال القبائل وكبار المستثمرين ورجال الأعمال ومصالح الطبقات القريبة من مركز القرار السياسي والاقتصادي، في حين أن المطلوب أن تعطى الأولويات للبرامج والمشاريع التي تهم المواطنين وتخدم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأن تتخذ القرارات بشكل ديموقراطي، وبعد حوار أو مشاركة مجتمعية، فضلاً عن المؤسسات الحكومية، وكذلك منظمات المجتمع المدني، والتأكيد على عدم خضوعها للمصالح السياسية على حساب المصلحة الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع ككل.
المطلوب 14 مليار دولار
قبل انعقاد مؤتمر المانحين السابق في الرياض في مطلع أيلول ( سبتمبر ) 2012، حذر الخبراء من تدهور الوضع الاقتصادي في اليمن بشكل خطير قد يقود إلى تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية، وأكد هؤلاء الخبراء أنه اذا كانت المبادرة الخليجية قد اسهمت في الحد من انزلاق اليمن إلى مهاوي التهلكة والحرب الأهلية، إلا أن تنفيذها لا يقتصر على الجانب السياسي، بل يجب أن يمتد إلى الجانب الاقتصادي، وأن يتم تنفيذ هذين المسارين بشكل متواز حتى يشعر الناس أن هذه المبادرة كانت لها آثار إيجابية انعكست على حياتهم المعيشية.
وقد حدد وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي احتياجات اليمن المالية ببلغ 14 مليار دولار، وهناك جزء من هذا المبلغ تستطيع الحكومة اليمنية أن توفره، على أن تبقى الفجوة التمويلية المطلوبة بحدود 11.9 مليار دولار.
ولكن مؤتمر المانحين الذي حضره ممثلون عن 14 دولة ومؤسسة تمويلية، وافق على تعهدات قيمتها نحو 6.4 مليار دولار، نصفها تقريباً من المملكة العربية السعودية، حيث تعهدت المملكة بمبلغ 3.25 مليار دولار، وحتى حزيران ( يونيو) 2013.
ووفق معلومات البنك الدولي، تسلم اليمن ملياري دولار من إجمالي التعهدات المقررة في مؤتمري الرياض ونيويورك العام الماضي، والبالغة نحو 7.8 مليار دولار، وتم منها تخصيص نحو ستة مليارات، ووقعت اتفاقات لتمويل مشاريع بأكثر من 3 مليارات.
وفي الوقت نفسه أعلنت وزارة التخطيط اليمنية عن تحضيرات تشمل مراجعة شاملة لتخصيصات المانحين وتسريع وتيرة الاتفاقات وتمويل المشاريع الرئيسية، مع الإشارة إلى أن اتفاقاً تم مع المانحين على تنفيذ حزمة من الإصلاحات تناقش في مؤتمر نيويورك المقبل، وتشمل 12 مجالاً، منها ما يتعلق بمحاربة الفساد وتعزيز الشفافية، والمساءلة، وكذلك مواءمة الموازنة العامة للدولة مع البرنامج المرحلي وأهدافه.
وكشف السعدي أن هناك أكثر من مليار دولار لم يتم تخصيصها، على رغم الجهود الحثيثة والمبكرة والتواصل المكثف مع شركاء اليمن في التنمية، مبديا أمله في أن تُسرع وتيرة تدفق التعهدات واستيعابها في تمويل المشاريع الاستثمارية.
ولفت المدير العام لمكتب مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اليمن سعد العريفي، إلى أن إجمالي ما خُصص حتى الأن من تعهدات دول مجلس التعاون وصل إلى 3.6 مليار دولار تمثل 83 ‘ من إجمالي تعهداتها وما يقارب 60 ‘ من التعهدات الدولية لليمن، مشيراً إلى أن السعودية والكويت تأتيان في طليعة دول المجلس في تخصيص التعهدات.
إلى ذلك أكد ممثل الصندوق السعودي للتنمية محمد العريفي عن تخصيص المنحة السعودية المقدمة لليمن كلياً، لتنفيذ مشاريع تندرج ضمن قائمة أولويات الحكومة اليمينة المحددة في برنامج الاستقرار المرحلي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 2012 2014.
وأوضح أن دعماً تمويلياً قُدم لليمن وبلغ 600 مليون دولار عبر برنامج دعم الصادرات في الصندوق السعودي للتنمية.
التضخم والبطالة
دخل الاقتصاد اليمني العام 2013، وهو مثقل بأعباء مالية وصعوبات تنموية كبيرة جداً، وهي ذات الهموم التي ظل يتجرع مرارتها في العام 2012، لكنه استقبل العام الحالي بآمال عريضة في التعافي والانتعاش بمساعدة المانحين العرب والأجانب والمؤسسات الدولية.
وكان اليمن قد أوقف في العام الماضي نزيف التدهور الحاصل في الخدمات الرئيسية، خصوصاً المشتقات النفطية والكهرباء والغاز، كما نجح نسبياً في تأمين حاجات السكان، رغم استمرار تحديات الأمن وتخريب أنابيب النفط والكهرباء وزيادة كلفة مواجهة الإرهاب، مما انعكس سلباً على حركة الاستثمار الخارجي.
وأظهرت الموازنة المالية للعام 2013 ايجابيات طفيفة تحققت في 2012، منها : تحول تراجع نمو الناتج المحلي الحقيقي بنحو 15.3 في المئة عام 2011، إلى ارتفاع بنسبة 3.5 في المئة في 2012، بفعل النمو المرتقب في القطاعات غير نفطية و البالغ 4.5 في المئة، فيما استمر التراجع في قطاع النفط و الغاز بنسبة 2.8 في المئة، نتيجة انخفاض ناتج استخراج النفط بنحو 4.1 في المئة.
وفي المقابل، أعلنت الحكومة اليمنية أن معدل تضخم أسعار الاستهلاك انخفض من 19.3 ‘ عام 2011 إلى 7 ‘ في 2012، كما تراجع العجز في الموازنة إلى نحو 220 مليار ريال بنسبة 26 ‘، مما يعني الحفاظ على عجز في حدود آمنة عند 3.6 ‘.
ولاحظ البيان الحكومي ‘ ارتفاعاً نسبياً في القدرة الاستيعابية للمنح الخارجية، إذ ازداد الحجم المستخدم منها من 6 مليارات ريال عام 2011، إلى نحو 194 مليار في 2012، كما توقع البيان أن يتحول عجز ميزانية المدفوعات للعام 2011 والبالغة نسبته 4.6 ‘ من الناتج المحلي إلى فائض في إجمالي نمو العام 2012 ‘.
وتعترف الحكومة اليمينة بعدد من السلبيات القائمة في الوضع الاقتصادي، من أبرزها : عدم تجاوز معدل النمو الحقيقي المتوقع للناتج 3.5 ‘، في ظل تضخم مرتفع ونمو السكان بنسبة 3 ‘.
واستناداً إلى عدد من التقديرات الحكومية، فقد أدى تدني نمو الناتج المحلي، بفعل عدم استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية إلى محدودية فرص العمل الجديدة، وتحديداً في القطاع الخاص، مما يجعل نسبة البطالة المتوقعة عند مستوياتها المرتفعة أي ما بين 30 و 35 ‘ من قوة العمل، خصوصاً مع الأخذ في الاعتبار ارتفاع معدل نمو عرض قوة العمل إلى نحو 4 ‘ كنتيجة حتمية لاستمرار الفقر.
ورأى صندوق النقد الدولي أن الانتعاش الاقتصادي في اليمن، افقر بلدان شبه الجزيرة العربية، لايزال هشاً، مبدياً قلقه حيال تزايد العجز في ميزانية الدولة، وتوقع الصندوق أن يسجل الاقتصاد اليمني نمواً بنسبة 6 ‘، عام 2013 بالمقارنة مع 2.4 ‘ عام 2012، وأفاد في تقريره السنوي لاقتصاد اليمن عن تراجع الإنتاج النفطي
وإن كان التضخم تراجع إلى 9.9 ‘ عام 2012 مقابل 19.5 ‘ عام 2011، إلا أنه من المتوقع أن يرتفع من جديد إلى 12 ‘ في العام 2013، ودعا الصندوق ‘ السلطات إلى احتواء ارتفاع العجز في الميزانية ومواصلة عمليات إعادة الهيكلة ‘، بحسب ما كتب مسؤولو الهيئة الذين انتقدوا ‘ دعم القطاع النفطي الذي يستفيد منه الأثرياء بشكل غير متكافئ ويشجع التهريب ‘.
وأشار تقرير الصندوق إلى أن ثمة إشارات لانتعاش اقتصاد اليمن وتحقيقه نموا 4 ‘، لاسيما مع تجاوز الاحتياطي من النقد الأجنبي حاجز 5 مليارات دولار بما فيها وديعة سعودية بمليار دولار تسلمتها صنعاء في الفترة الأخيرة.
الدين العام
بلغ حجم الدين العام نحو 17.4 مليار دولار بنهاية العام 2012، أي ما يعادل 58 ‘ من الناتج المحلي، وبذلك يتجاوز النسب والمؤشرات المتعارف عليها بحسب المعايير الدولية والمحددة بنسبة 50 ‘، ولفت تقرير برلماني إلى أن عبء الدين العام وصل إلى 20 ‘ من إجمالي الإيرادات العامة للدولة نهاية العام الماضي مقترباً من الوضع غير المستدام وفق المعايير الدولية والمحددة بنسبة 25 ‘.
ويشمل الدين العام
أولاً : الدين الداخلي، والذى بلغ بنهاية العام الماضي نحو 2.234 تريليون ريال ( 10.2 مليار دولار ) وتوقع تقرير برلماني أن يرتفع إلى 2.961 تريليون ريال بنهاية العام 2013، أي بزيادة كبيرة نسبتها 31%، ولذلك حذر مجلس النواب اليمني من التصاعد المتسارع في حجم الدين الداخلي، ما يهدد استدامة المالية العامة للدولة نتيجة تزايد الأعباء المترتبة عليه، مع العلم أن الفوائد السنوية على الدين تصل إلى 346 مليار ريال.
ثانياً : الدين الخارجي، وقد بلغ بنهاية العام الماضي نحو 7.24 مليار دولار، ويعود الجزء الأكبر منه ( وفق تقرير البنك المركزي ) لصالح مؤسسات التمويل الدولية البالغ حصتها 3.41 مليار دولار.
وأشار التقرير إلى أن مديونية اليمن لدول ‘ نادي باريس ‘ بلغت 1.657 مليار دولار منها 1.163 مليار دولار لروسيا.
أما مديونية اليمن للدول غير الأعضاء في نادي باريس فهي مستقرة عند 1.551 مليار دولار والجزء الأكبر منها لصالح ‘ الصندوق السعودي ‘ فيما أورد التقرير مديونية بلغت 511 مليون دولار لجهات لم يسمها.
ولاحظ التقرير استمرار تدني القدرة الاستيعابية من المنح والقروض الخارجية، حيث بلغ إجمالي ما سحب من تلك التمويلات خلال عام 2012 وجميع القطاعات 496.3 مليون دولار بنسبة 12% من القروض والمنح المتاحة للسحب والبالغة 4114.9 مليون دولار.