أعلن عدد من أعضاء مؤتمر الحوار الوطني اليوم عن تشكيل لجنة مصغرة لإعداد خطة تنفيذية لمتابعة قضايا الصيادين اليمنيين المحتجزين لدى إريتريا.
وذكر عضو مؤتمر الحوار وعضو مجلس النواب عن مديرية الخوخة عبده ردمان،إنه تم تشكيل اللجنة عقب اجتماع مطول عقد صباح الخميس لعدد من اعضاء فرق العمل التسعة في المؤتمر.موضحاً أن اللجنة مكونة من ستة أعضاء هم عبده ردمان،و سعيد اليافعي، سالم الخنبشي، علي احمد بن شبا، وعلي حسن بهيدر، عبدالغني الشميري.
وأشار ردمان إلى أن اللجنة وجّهت رسالة للأمانة العامة لمؤتمر الحوار الوطني الشامل، للبدء بالتنسيق لتحديد مواعيد للقاء رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة .
وأكد ردمان أن اللجنة ستتولى إعداد آلية متابعة وخطة تنفيذية لإنهاء معاناة الصيادين اليمنيين المعتقلين في السجون الاريترية.. لافتا إلى أن الخطة التنفيذية تتضمن اللقاء برئيس الجمهورية ورئيس حكومة الوفاق الوطني ومطالبتهما بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة قضية الصيادين اليمنيين وقواربهم المحتجزة لدى ارتيريا حتى يتم الافراج عنهم وتعويضهم التعويض العادل".
واضاف أن الخطة ستشمل متابعة قضايا القتلى والجرحى من الصيادين اليمنيين الذين قتلوا وجرحوا على أيدي الاريتريين أو القراصنة أو القوات الدولية المتواجدة في المياه الدولية.
من جانبه أشاد الامين العام للاتحاد التعاون السمكي علي حسن بهيدر، بتشكيل هذه اللجنة في سبيل متابعة قضية الصيادين اليمنين والتسريع بانهاء معاناتهم .
وأوضح بهيدر "أن البلاغات التي وصلت الاتحاد تفيد إن حوالي 470 صيادا يمنيا يقبعون في السجون الاريترية في ظل أوضاع "سيئة ويجبرون على ممارسة الأعمال الشاقة".
وقال: " وبحسب إحصائية الاتحاد فان اجمالي قوارب الصيد اليمنية التي قامت السلطات الارتيرية باحتجازها حتى نهاية العام 2012 تبلغ 861 قاربا "، لافتاً إلى أن "كل قارب يعتبر مصدر الرزق الوحيد لأسرة متوسط افرادها خمسة أشخاص".
وكشف بهيدر عن تلقي الاتحاد معلومات تفيد وفاة الصياد اليمني محمد سالم بغيلي مؤخراً في ظروف غامضة وتم دفنه في سجن معسكر قدم في منطقة مصوع الاريترية دون مراعاة للجوانب الإنسانية والأعراف الدولية التي تلزم السلطات الارتيرية بتوضيح ملابسات وأسباب وفاته وتسليم جثمانه إلى أهله.
وكان 265 عضواً من أعضاء مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقعوا رسالة مرفوعة إلى رئيس الجمهورية لمطالبته وحكومة الوفاق الوطني بسرعة اتخاذ الإجراءات الدبلوماسية والقانونية لرفع الضرر الواقع على الصيادين اليمنيين المحتجزين في السجون الاريترية بمايكفل سرعة الافراج عنهم.