أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما، الليلة، أنه لم يتخذ بعد «قرارا نهائيا» بشأن سوريا، لكنه تحدث عن عملية أميركية «محدودة» لا تتضمن التزاما مفتوحا لمعاقبة النظام السوري على استخدام أسلحة كيماوية، وقال إن العالم لا يمكنه أن يقبل بتعريض نساء وأطفال للغازات السامة.
وجاء حديث أوباما بعد إعلان تقييم استخباراتي أميركي حمل نظام الرئيس السوري بشار الأسد مسؤولية الهجوم الكيماوي، الذي وقع يوم 21 أغسطس (آب) الحالي، وأودى بحياة 1429 شخصا.
وقال أوباما للصحافيين أثناء اجتماع مع زعماء يزورون البيت الأبيض, إن الولايات المتحدة ما زالت في عملية التخطيط للرد.
وكان جون كيري وزير الخارجية الأميركي قد أعلن قبل حديث اوباما, بوقت قليل نتائج التقييم الاستخباراتي، مؤكدا قناعة الإدارة الأميركية بقيام الأسد بتلك الضربة ضد شعبه، وأن مسؤولية الولايات المتحدة تقتضي القيام بتصرف حماية لمصالحها وأمنها القومي، ولإعطاء رسالة لدول أخرى «مارقة»، مثل إيران وكوريا الشمالية، بأن استخدام الأسلحة الكيماوية سيكون له عواقب وتبعات. ووصف كيري الرئيس الأسد بالمجرم والقاتل، وقال «نعرف أن الأسد لديه أكبر ترسانة للسلاح الكيماوي في الشرق الأوسط، وأن النظام استخدم السلاح الكيماوي عدة مرات على نطاق صغير», وأضاف «نعلم أنه قبل الهجوم بثلاثة أيام، كان العاملون في مجال الأسلحة الكيماوية التابعون للنظام السوري على الأرض، في المنطقة، يقومون باستعدادات, ونعلم أن عناصر النظام السوري أعدوا للهجوم عن طريق وضع الأقنعة الواقية من الغازات, وأخذ الاحتياطات المرتبطة بالأسلحة الكيماوية».
وقال إن الولايات المتحدة تعرف «من أين أطلقت الصواريخ وموعد إطلاقها.. نعرف أين سقطت وموعد سقوطها». وفي الوقت الذي أنهى فيه خبراء الأمم المتحدة بشأن الأسلحة الكيماوية عملهم في سوريا، أمس, ويعتزمون إصدار تقرير «سريع» بشأن الاستخدام المحتمل لهذه الأسلحة في النزاع السوري، رجح الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أن توجه ضربة عسكرية إلى سوريا، في موعد أقصاه الأربعاء المقبل، مؤكدا أن رفض البرلمان البريطاني المفاجئ للتدخل عسكريا في سوريا لن يؤثر في موقف بلاده.
من جهته، قال وزير الدفاع البريطاني فيليب هاموند إن بلاده لن تشارك في أي عمل عسكري ضد سوريا، بعد أن خسرت الحكومة الاقتراع في مجلس العموم أمس.
التقييم الاستخباراتي الأميركي: الأسد هو صانع القرار النهائي في الأسلحة الكيماوية
وأصدرت الإدارة الأميركية تقييمها الاستخباراتي حول قيام الحكومة السورية باستخدام الأسلحة الكيماوية في الحادي والعشرين من أغسطس (آب) الحالي.
وفي تقرير من أربع صفحات - أشارت أجهزة الاستخبارات الأميركية إلى ثقة عالية في قيام الحكومة السورية بتنفيذ هجوم بالأسلحة الكيماوية في ريف دمشق، وأن النظام استخدم غاز الأعصاب في هذا الهجوم. وقال التقرير إنه يستند إلى معلومات استخبارية بشرية واستخبارات جغرافية، إضافة إلى مجموعة من التقييمات البشرية قدمت إلى أعضاء الكونغرس والشركاء الدوليين مشيرا إلى أنه لحماية المصادر لا يمكن نشر جميع المعلومات الاستخباراتية.
ويركز التقرير على الهجوم بالكيماوي على الغوطة الشرقية في ريف دمشق ويشير إلى معلومات حصلت عليها أجهزة الاستخبارات الأميركية من عاملين في المجال الطبي السوري والدولي وإلى أشرطة فيديو وروايات الشهود إضافة إلى الآلاف من تقارير وسائل الإعلام الاجتماعي والتقارير الصحافية وتقارير منظمات غير حكومية ذات مصداقية عالية.
والتقييم الأولي كما يقول التقرير حول أن الحادث في ريف دمشق أسفر عن مقتل 1429 شخصا بالأسلحة الكيماوية بما في ذلك 426 طفلا. ويقول التقرير: «تقيم بثقة عالية أن الحكومة السورية قامت بتنفيذ هجوم بالأسلحة الكيماوية ضد عناصر المعارضة في ضواحي دمشق في الحادي والعشرين من أغسطس وأن سيناريو قيام المعارضة بشن هذا الهجوم هو مستبعد جدا، اعتمادا على استعدادات النظام لهذا الهجوم والأجهزة المستخدمة ووسائل تنفيذ الهجوم إضافة إلى تيارات متعددة من المعلومات الاستخباراتية حول الهجوم وتأثيره والعينات التي تم تحليلها في المختبرات الفسيولوجية، والاختلاف بين قدرات النظام وقدرات المعارضة».
ويشدد التقرير: «تقييمنا يحظى ثقة عالية وهو أقوى موقف يمكن لمجتمع الاستخبارات الأميركي تأكيده وسوف نستمر في طلب معلومات إضافية لغلق أي ثغرات في فهمنا لما حدث».
ويقول التقرير إن النظام السوري لدية مخزون كبير من المواد الكيماوية يشمل غاز الخردل والسارين وآلاف الذخائر التي يمكن استخدامها في الحرب الكيماوية وأن الرئيس الأسد هو صانع القرار النهائي في برنامج الأسلحة الكيماوية. ويشير إلى مائة شريط فيديو حول الهجوم تظهر أعراض وعلامات جسدية تؤكد التعرض لغاز الأعصاب إضافة إلى تفاصيل الأعراض المبلغ عنها من الضحايا والتي تشمل فقدان الوعي ورغوة من الأنف والفم وسرعة ضربات القلب وصعوبة التنفس، وتظهر أشرطة الفيديو أن كثيرا من الوفيات لا توجد بها إصابات واضحة وما يتسق مع أن الموت تم بالأسلحة الكيماوية ويؤكد التقرير على مجموعة كبيرة من المعلومات تشير إلى تورط ومسؤولية الحكومة السورية في الهجوم لكن تلك المعلومات تم تصنيفها «سرية» حفاظا على المصادر وإخفاء الأساليب التي يتم جمع المعلومات بها.