كشفت صحيفة محلية سعودية عن مصدر في وزارة العمل أن الوزارة ستحيل المنشآت المخالفة لبرنامج صرف الأجور للجهات القضائية لاتخاذ الإجراء اللازم تجاهها.
وبحسب صحيفة "عكاظ" أن وزارة العمل بدأت أمس في الرقابة ومتابعة صرف الأجور من خلال التطبيق الإلزامي لبرنامج حماية الأجور، ويرصد برنامج حماية الأجور عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات في منشآت القطاع الخاص بهدف إنشاء قاعدة بيانات تحوي معلومات محدثة عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص، وتحديد مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما، وتنفذ الوزارة عمليات تفتيش على المنشآت غير الملتزمة لضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها.
ودعت الوزارة المنشآت العملاقة التي لديها ثلاثة آلاف عامل أو أكثر والمدارس الأهلية، للمبادرة في تطبيق برنامج حماية الأجور، من خلال رفع ملفات صرف الأجور عن طريق البرنامج بالتواصل مع البنوك المعتمدة لديها، وذلك لسرعة إنهاء المتطلبات اللازمة لرفع الملف عن طريق بوابة الخدمات الإلكترونية للوزارة، وتجربة البرنامج قبل التطبيق الإلزامي نهاية الشهر الحالي، لكي تتمكن المنشآت من الحصول على تقرير يوضح التزامها بمتطلبات البرنامج.
وذكرت الصحيفة أن البرنامج سيتم تطبيقه تدريجيا بناء على عدد العمالة في الرقم الموحد للمنشأة أو النشاط الاقتصادي للمنشأة وذلك بناء على عدد العمالة حسب الرقم الموحد للمنشأة أو النشاط الاقتصادي ثلاثة آلاف عامل فأكثر بالإضافة للمدارس الأهلية ذات النشاط الاقتصادي مدارس أهلية بنين وبنات، مدارس أجنبية، مدارس أهلية بنين، مدارس أهلية بنات ورياض الأطفال.
ويضمن العامل من خلال البرنامج صرف أجوره في الوقت وبالقدر المتفق عليهما دون تأخير أو تلاعب، مع تفادي اختلاف البيانات المسجلة من صاحب العمل عما هو متفق عليه، صرف وإثبات حقوق الموظف من خلال شفافية معلومات الأجور والمرجع المعتمد لبيانات الأجور في حال وجود خلافات،
كما يحقق البرنامج توفير مستوى من الرخاء الاجتماعي والاستقرار النفسي وبيئة عمل آمنة وضمان امتداد الحماية الاجتماعية لجميع موظفي القطاع الخاص بعد التقاعد أو في حالات الإصابات من خلال تطابق بيانات الأجور المسجلة في التأمينات الاجتماعية مع الأجور الفعلية.
وقال مصدر في وزارة العمل، إن البرنامج يضبط أجور العمالة الوافدة من خلال ربطها بما يتوافق مع عقود العمل وتقييم الحالات المصرفية المشبوهة وخفض مخاطر وحالات السرقة الناتجة عن الصرف النقدي لأجور العمال.
وكشف أنه ابتداء من اليوم سيتم إلزام المنشآت الكبيرة برفع ملف الأجور إلى موقع الوزارة من تاريخ استحقاق الأجور، مضيفا أن العقوبات قد تصل إلى إيقاف خدمات الوزارة، ففي حالة مدة تأخر رفع الملف شهرين سيتم إيقاف جميع الخدمات ما عدا خدمة إصدار وتجديد رخص العمل وفي حالة التأخر ثلاثة أشهر سيتم إيقاف جميع الخدمات، ويسمح للعمالة نقل خدماتها إلى صاحب عمل آخر دون موافقة صاحب المنشأة الحالي حتى ولو لم تنته رخصة العمل.
وبين أن الرقابة تبدأ في حال تأخر رفع الملف شهرا أو تأخير الصرف عن الوقت المتفق عليه أو صرف الأجور بقيم تختلف عن ما هو متفق عليه، مشيرا إلى أنه في هذه الحالة ستتم جدولة زيارة تفتيشية للمنشأة المخالفة حسب أنظمة الوزارة، مشيرا إلى أن المدارس الأهلية بدأت في إدخال بيانات الأجور من خلال الموقع الخاصة بالبرنامج.