عاد إلى صنعاء, أمس, من لندن القيادي الجنوبي البارز رئيس فريق القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار محمد علي أحمد, حيث نفى مصدر مقرب منه ما تردد من أنباء عن أن عودته تمت بضغوط أميركية وبريطانية.
وقال المصدر لصحيفة "السياسة الكويتية ": انه "لا أساس لهذه الأنباء من الصحة فقد كانت زيارته إلى لندن زيارة خاصة ولم يلتق أي مسؤول بريطاني أو أي مسؤول غربي آخر كما ذكرت بعض وسائل الإعلام اليمنية".
وأكد أنه لن يكون هناك أي قرار بشأن عودة ممثلي "الحراك الجنوبي" إلى مؤتمر الحوار إلا بعد صدور رد واضح من السلطات اليمنية على رسالة أحمد إلى الرئيس عبد ربه منصور هادي التي طالب فيها بالتحول إلى التفاوض الندي بين الشمال والجنوب في دولة محايدة, إضافة إلى الإقرار بحق الجنوب في تقرير مصيره واستعادة دولته وتوحيد القوى السياسية الشمالية لرؤيتها لحل القضية الجنوبية.
وأوضح "أنه على ضوء الرد سيكون هناك اجتماع لمؤتمر شعب الجنوب وسيتم فيه اتخاذ قرارات حاسمة في هذا الشأن".
وأشار إلى أنه "إذا بدأت السلطات في صنعاء (في التجاوب مع مطالب الجنوب) فستكون مرحلة أولى على طريق التفاوض الندي ثم يتم التفاهم على مكان التفاوض بحيث يكون ذلك وكل ما يصدر عن التفاوض من نتائج بإشراف دولي وبضمانات من الدول الراعية للمبادرة الخليجية".
في المقابل, قال مسؤول رفيع إن مؤتمر الحوار سيستكمل في صنعاء ولن ينقل إلى أي بلد خارج اليمن بأي حال من الأحوال.
واعتبر المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن اسمه في تصريح إلى "السياسة" أن مطالب ممثلي "الحراك" بتحويل الحوار إلى تفاوض ندي شمالي جنوبي ونقله إلى خارج اليمن لن يتم في هذا الوقت الحرج مما تبقى من عمر الحوار.
وقال "إن آلية الحوار في المؤتمر المنعقد حالياً بصنعاء وخاصة في فريق القضية الجنوبية قائمة أصلاً على أساس ندي وبنسبة 50 في المئة للشمال و50 في المئة للجنوب وذلك يلبي مطالب الحراك في هذا الشأن".
وأوضح "أن الإشكالية الحقيقية هي كيفية الوصول إلى توافق تام لحل معضلة انقسام أعضاء الحوار بشأن شكل الدولة المقبل, إذ يصر فريق على دولة اتحادية من إقليمين يتكون كل إقليم من ثلاث إلى أربع ولايات وهذا الطرح يجد تأييدا من قبل بعض الجنوبيين, في حين يصر فريق آخر على الأخذ بدولة اتحادية من خمسة إلى ستة أقاليم وهو ما يرفضه كثير من الجنوبيين, باعتبار أن ذلك سيؤدي إلى تقسيم الجنوب وتجزئته".