وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس محمد سالم باسندوة، على مشروع السقوف التأشيرية للموازنة العامة للدولة للعام القادم 2014م، والاطار العام متوسط المدى للعامين 2015م و2016م .
واعتمد مجلس الوزراء مشاريع القرارات والاجراءات التي أقرتها اللجنة المشكلة برئاسة رئيس الوزراء، التي تولت عملية مراجعة السقوف التأشيرية للموازنة العامة للدولة للعام القادم، بما من شأنه إبقاء عجز الموازنة العامة في الحدود المقبولة، واستيعاب الملاحظات المقدمة من الوزارات والجهات في حدود الامكانيات المتاحة.. مؤكدا على جميع الوزارات مراجعة تحديد أولوياتها في حدود السقوف التأشيرية المخصصة لها.
وكلف المجلس وزارة المالية بإبلاغ كافة وحدات السلطتين المحلية والمركزية بمخصصاتها من السقوف التأشيرية المقرة للعام القادم .. مؤكدا على كافة وحدات السلطتين المركزية والمحلية اعداد مشاريع موازناتها لتلك الاعوام في ضوء السقوف التأشيرية المقرة والمبلغة لها من وزارة المالية والالتزام بها.
وخول المجلس تلك الوحدات مسئولية اعادة توزيع تلك المخصصات وفقا للأولويات وبنود الانفاق المرتبطة بتنفيذ تلك الاولويات، وفيما يخص جانب الموارد الالتزام بالسقوف التأشيرية كحد أدنى والالتزام بالكتاب الدوري بشأن القواعد والاسس والتعليمات بشأن اعداد مشاريع الموازنات.
ووجه المجلس وزارة المالية بإصدار الكتاب الدوري بشان القواعد والاسس والتعليمات لإعداد مشاريع الموازنات العامة للسنة المالية 2014م والاطار المتوسط المدى (2014م- 2016م) ومواعيد تقديمها تمهيدا لرفعها إلى مجلس الوزراء لمناقشتها واقرارها.
وفيما يخص الوحدات التي تتأخر عن الرفع بمشاريع موازناتها خلال الفترة المحددة أو تلك الوحدات التي لا تلتزم بمخصصاتها من السقوف التأشيرية المقرة والمبلغة بها، أكد المجلس على وزارة المالية اعداد موازناتها وتحميل تلك الوحدات كامل المسئولية عما يترتب جراء ذلك.