أرشيف محلي

المؤتمر يقر الانعقاد الدائم ويعلن رفض الصفقات بالتزامن مع حملة شرسة ضد هادي

أعلنت اللجنة العامة لحزب المؤتمر الشعبي العام في اليمن رفضها ما قالت إنها مساعي ‏للالتفاف على مؤتمر الحوار الوطني واستعداد المؤتمر للانتخابات القادمة دون التفاف عليها، ‏في إشارة إلى رفضها التمديد، وقررت أن تظل في "حالة انعقاد دائم". ‏

جاء ذلك في ظل حملة إعلامية وتحريضية من قبل شخصيات مؤتمرية ووسائل إعلامية ‏محسوبة على المؤتمر، ضد الرئيس عبدربه منصور هادي نائب رئيس الحزب. وقال مراقب ‏سياسي لنشوان نيوز إن "صالح وهادي وصلاً مرحلة افتراق نهائية". ‏
واتخذت اللجنة العامة (المكتب السياسي للحزب) "عددا من القرارات الهامة تضمنت التأكيد ‏على الالتزام الكامل بتنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة ودليل مؤتمر الحوار الوطني ‏واعتبارها مرجعيات لا يجب الخروج عنها. كما أكدت اللجنة التمسك الصارم برؤى المؤتمر ‏الشعبي وحلفائه المقدمة إلى مؤتمر الحوار ،وبالقرارات والتوصيات التي توافقت عليها فرق ‏العمل في مؤتمر الحوار وعدم الالتفاف عليها".‏

وأكدت اللجنة العامة للمؤتمر ضرورة التزام قيادات وأعضاء وهيئات المؤتمر بعدم اتخاذ أي ‏قرارات أو مواقف انفرادية والالتزام بما يتم اتخاذه من قرارات تقرها قيادات المؤتمر الشعبي ‏العام ممثلة باللجنة العامة". ‏

وأقرت الدليل التنفيذي لمرحلة القيد والسجل الالكتروني المقدم من اللجنة الإشرافية العليا ‏وأكدت على شرعية المجالس المحلية ونشاطها واستمرار عملها حتى إجراء انتخابات جديدة ‏لها.‏

وكان موقع المؤتمر أكد إن اللجنة العامة برئاسة علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر ناقشت ‏‏"ما جاء في رسالة عدد من أعضاء اللجنة العامة للمؤتمر حول ما يعتمل في الساحة الوطنية ‏خلال المرحلة الراهنة من تطورات ، وما يواجهه المؤتمر الشعبي العام من استهداف ‏وتمهيش ومحاولات استلاب بعض المؤسسات الدستورية وإفراغها من صلاحياتها وشرعيتها ‏، وإقصاء لكوادر المؤتمر في كافة المؤسسات بالإضافة إلى الاستحقاقات المستقبلية والمساعي ‏الجارية من قبل البعض بالالتفاف على ما ورد في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ، وما ‏يدور في مؤتمر الحوار الوطني والقفز على مخرجاته والرؤى المقدمة من المكونات المشاركة ‏فيه بالإضافة إلى العديد من القضايا والموضوعات التي تهم الوطن والمؤتمر خلال المرحلة ‏القادمة ، والتمسك بما تم التوافق عليه في مؤتمر الحوار الوطني من رؤى بين مختلف ‏المكونات المشاركة فيه والالتزام الصارم بمخرجاته ورفض أي محاولات للالتفاف على ‏مؤتمر الحوار ونتائجه عبر الحوارات الجانبية وعقد الصفقات التي لاتخدم سوى أطراف ‏بعينها على حساب المصالح العليا للوطن والشعب".‏

وأكدت على "ضرورة الالتزام بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة باعتبارها ‏المرجعية للتسوية السياسية والتعامل معها كمنظومة متكاملة غير قابلة للتجزئة أو الانتقاص ‏وأي خروج عنها يمثل نسفا للتسوية السياسية التي تعتبر المخرج الوحيد والسليم للوصول ‏بالوطن إلى بر الأمان وتحقيق ما ينشده أبناء الشعب اليمني ومن ورائهم الأطراف الإقليمية ‏والدولية الراعية للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة".‏

كما أكدت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام استعداد المؤتمر وحلفائه للاستحقاق ‏الديمقراطي الانتخابي المقبل ، ورفض أي محاولات للنيل من هذا الاستحقاق أو الالتفاف عليه ‏تحت أي مبرر كان باعتباره التجسيد الحقيقي لإرادة الشعب التي يعبر عنها عبر صناديق ‏الاقتراع".‏

وجددت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام موقفها وتمسكها بالحوار "وفقا للائحته الداخلية ‏وليس وفقا للحوارات الجانبية حتى لا يتم اتخاذ قرارات غير توافقية لا تخدم المصلحة الوطنية ‏العليا ، مشيرة إلى ضرورة البت في القضايا الرئيسية المطروحة على طاولة الحوار قبل ‏انتهاء موعده المحدد على أساس التوافق الوطني".‏

وأوضحت اللجنة العامة للمؤتمر أن "المؤتمر وقيادته الوطنية قدموا التنازلات تلو التنازلات ‏حرصا على حقن الدماء وإخراج اليمن من أزمته ، بعيدا عن المصالح الضيقة والأنانية وليس ‏كما يصوره البعض أو يحاول استغلاله ، مشيرة إلى أن المؤتمر يتكأ على قواعده الشعبية ‏العريضة وعلى تاريخه الوطني المشرف منذ تأسيسه قبل واحد وثلاثين عاما".‏

هذا وقررت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام أن "تظل في حالة انعقاد دائم حتى الخروج ‏بقرارات تخدم المصلحة الوطنية العليا".‏

ويأتي ذلك في ظل أنباء عن اتفاق على مخرجات الحوار الذي وصل مراحل قبل نهائية. ‏
وبدأت قيادات في المؤتمر حملة ضد الرئيس هادي . ويتوقع مراقبون أن يتم التصعيد من ‏قبل المؤتمر إلى خلافات مباشرة أو الاستجابة من الرئيس هادي لبعض الضغوطات من ‏الحزب. ‏

Back to top button