حذر اقتصاديون يمنيون من خطورة الوضع الاقتصادي المترتب على استمرار تراجع حصة الحكومة اليمنية من قيمة الصادرات النفطية وارتفاع مؤشرات الدين العام الخارجي، في ظل ما يعانيه اليمن حالياً من أزمة مالية خانقة نتيجة انخفاض الموارد وزيادة الأعباء المالية.
وقال وزير الصناعة اليمني سعد الدين بن طالب إن بلاده تعاني من أزمة اقتصادية طاحنة، وتشمل ضعفاً في الموازنة العامة والبنية الاقتصادية والإنتاجية في البلاد بسبب تزايد أعباء الدولة في مصاريفها، وتناقص الإنتاج النفطي جراء ضعف الحالة الأمنية وتعرض أنابيب النفط في البلاد لهجمات منظمة من قبل مسلحين.
وأشار بن طالب في حديث للجزيرة نت إلى أن خطورة الوضع الاقتصادي قد تؤدي إلى ضعف القدرة الإنتاجية في البلاد بشكل عام بما في ذلك القطاع الخاص، وإلى عجز كبير في الموازنة وتفاقم حجم المعاناة الاقتصادية وارتفاع نسبة الفقر والبطالة في البلاد.
وشدد الوزير اليمني على أهمية الوصول بشكل سريع إلى حل سياسي مُرض يحقق زيادة في حركة الاستثمار، مع ضرورة إحداث تغيير في السياسة العامة في إدارة الاقتصاد اليمني والتحول إلى سياسات تؤدي إلى إنتاجية أفضل لإنعاش الاقتصاد.
مكانة النفط
ويعد النفط المحرك الرئيس للاقتصاد الوطني، حيث تشكل الصادرات النفطية أكثر من 55% من إيرادات الموازنة العامة للدولة.
وكان تقرير رسمي نشرته وكالة سبأ الحكومية الأسبوع الماضي قال إن قيمة فاتورة ما استوردته الحكومة من مشتقات نفطية لتغطية عجز الاستهلاك المحلي خلال النصف الأول من العام الجاري فاقت ولأول مرة قيمة ما جنته خزينة اليمن من الصادرات النفطية.
وبحسب التقرير الصادر عن البنك المركزي اليمني فإن حصة حكومة صنعاء من صادرات النفط لم تتجاوز مليارا و328 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، فيما بلغت قيمة ما تم استيراده مليارا و368 مليون دولار لتغطية نقص الكمية المخصصة للاستهلاك المحلي، أي بفارق أربعين مليون دولار.
وإلى جانب العجز في الموازنة سجلت مديونية اليمن الخارجية في نهاية يونيو/حزيران الماضي سبعة مليارات و178 مليون دوﻻر، مرتفعة بنحو 93 مليون دوﻻر عن مايو/آيار الماضي، بحسب بيانات صادرة عن المركزي اليمني.
استنزاف للموارد
ويخشى اقتصاديون من أن يؤدي ارتفاع الديون الخارجية لليمن إلى انعكاسات شديدة الأثر على الاقتصاد، أقلها انخفاض قيمة العملة في حالة السداد وفقدان الدولة قوتها المالية في حال تزايد الدين الخارجي بصورة أكبر، ويرى أستاذ المحاسبة المالية بجامعة صنعاء محمد جبران أن ارتفاع الدين الخارجي وتراكم الفائدة قد يصيب الدولة بالعجز لتصبح غير قادرة على الوفاء بسداده في ظل حالة الترهل الذي يعيشها الاقتصاد المحلي.
وقال جبران في حديث للجزيرة نت إن الدين المحلي لليمن ارتفع هو الآخر كثيراً بموازاة الدين الخارجي، ووصل إلى قرابة ثلاثة تريليونات و600 مليار ريال (16.7 مليار دولار)، مضيفا أن فوائد هذا الدين تكلف خزينة الدولة مبالغ كبيرة كون نسبة الفائدة تقدر بحدود 18% وهي تفوق نسبة الفائدة بالنسبة للدين الخارجي.
وأشار المتحدث نفسه إلى أن الحكومة دفعت العام الماضي فوائد دين بقيمة 400 مليار ريال (1.8 مليار دولار)، محذرا من أن استمرار الأزمة الاقتصادية على هذا النحو قد يدفع البلاد نحو الهاوية.
وأضاف "الدين بشكل عام سواء المحلي أو الخارجي يعد كارثة للاقتصاد واستنزافا لموارد الدولة في سداد الفوائد، وهو ما قد يعيق الحكومة عن القيام بتنفيذ مشاريع استثمارية في المستقبل وربما لا تستطيع أن تفي بالحد الأدنى لتشغيل الإنفاق على الرواتب في حال استمر الوضع على ما هو عليه".
تردي الأمن
من جهة أخرى, أرجع نزار باصهيب -أستاذ الاقتصاد في جامعة عدن وأحد ممثلي الحراك الجنوبي في مؤتمر الحوار- السبب في تراجع الإيرادات النفطية إلى تردي الحالة الأمنية في البلاد، واستمرار استهداف أنابيب التصدير وتزايد الدين الخارجي نتيجة القروض التي قدمتها الدول المانحة نتيجة تقهقر الوضع الاقتصادي والسياسي في البلاد منذ العام 2011.
وقال باصهيب في حديث للجزيرة نت "سبق وأن طالب ممثلو الحراك الجنوبي في مؤتمر الحوار الحكومة اليمنية بإدراج أسماء المخربين لأنابيب النفط ضمن قوائم الإرهاب لما يشكله هؤلاء من خطورة على الاقتصاد والاستقرار القومي للدولة".
وأضاف الاقتصادي اليمني أن هناك مخاوف من أن استمرار عدم الاستقرار الأمني والسياسي والفساد والنهب كما هو سيؤدي إلى تواصل عملية الاقتراض لتغطية النفقات العامة، والتي لا تذهب في الأصل لفائدة عمليات إنتاجية ذات مردود، وسوف نصل إلى طريق مسدود في فترة ليست ببعيدة".