أكد مسؤولون في اللجنة الحكومية لمتابعة تنفيذ النقاط العشرين والاحد عشر أو الـ31 الخاصة ب"القضية الجنوبية" في اليمن ، أن التنفيذ يحتاج إلى دعم مادي من المانحين، مؤكدين أن العائق الان الأكبر هو مادي.
جاء ذلك في اجتماع موسع عقد اليوم ضم لجنة المتابعة المصغرة من لجنة التوفيق لمؤتمر الحوار الوطني الشامل واللجنة الحكومية لمتابعة تنفيذ النقاط العشرين والاحد عشر. حيث أكد الدكتور أبوبكر القربي وزير الخارجية رئيس اللجنة الحكومية حرص الحكومة على التسريع بتنفيذ تلك النقاط موضحاً أن اللجنة انتهت من إعداد المصفوفة الخاصة بالتنفيذ وقدمته للمجلس وأقره وأن رئيس الوزراء سيقوم بتشكيل اللجان المكلفة بتنفيذ القرارات.
وأشار القربي إلى أن هناك اجراءات بدأت الحكومة بتنفيذيها فعليا كالاعتذار وتعويض صحيفة الأيام وغيرها.
وأضاف أن هناك كثير من القرارات تعتمد على إيجاد دعم مالي لتنفيذيها وعلى مدى التزام المانحين بتوفير ذلك للبدء بها مبيناً أن اللجنة ستقوم بنقل التوصيات السبع إلى المجلس لنقاشها كأمور تساعد على التسريع بتنفيذ النقاط 31 .
بدوره قال الدكتور محمد السعدي وزير التخطيط والتعاون الدولي أن الدعم المالي هو العائق الأكبر للتسريع بتنفيذ تلك النقاط .
كما أكد السعدي على ضرورة توفير المعلومات الدقيقة لكافة التعويضات وجبر الضرر موضحاً ان الكل حريص على الانتقال من هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها البلاد.
بدوره أوضح اللواء محمد ناصر أحمد وزير الدفاع أن وضع المبعدين في الجنوب تم مناقشته وسيتم التوصل في القريب العاجل لحلول وتحديد التعويضات مبيناً أن النقاط العشرين والأحد عشر جاءت كحلول لمشاكل عالقة منذ عشرات السنين .
وأضاف لا ينبغي علينا أن نربط بين مخرجات الحوار وتنفيذ النقاط فبعضها مرتبط بالوقت والمال وجميع أبناء الشعب يتطلعون لمخرجات الحوار وعلى رأسهم أبناء القوات المسلحة الذين سيكونون حراسا لتنفيذ تلك المخرجات.
من جهته قال مستشار الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه إلى اليمن جمال بنعمر إن الأمم المتحدة ستعمل على حشد الدعم الدولي لتنفيذ مصفوفة الاجراءات التنفيذية للنقاط العشرين والأحد عشر، مشددا على "ضرورة تكثيف الجهود لحل القضايا والوصول إلى نتيجة ايجابية توافقية".
وأضاف بنعمر في مؤتمر صحفي عقد اليوم بصنعاء عقب اجتماع اللجنة المصغرة في لجنة التوفيق واللجنة الحكومية المكلفة بمتابعة تنفيذ النقاط الـ31 إن "تنفيذ النقاط العشرين والأحد عشر يتطلب تعاونا بين جميع الأطراف في الحكومة وخارج الحكومة، وكذلك يتطلب توفير إمكانيات ودعم سريع من المجتمع الدولي لتنفيذ هذه النقاط، ونحن كأمم متحدة سنعمل على حشد هذا الدعم الضروري، ووجودي مع الإخوان في اللجنة يعكس اهتمام المجتمع الدولي بضرورة تنفيذ إجراءات إعادة بناء الثقة، وسنعمل وبالتعاون مع جميع الأطراف للدفع بهذه العملية إلى الأمام".
وأشار جمال بنعمر، إلى وجود "التزام من الجميع على أنه لا يمكن حل القضية الجنوبية إلا عبر الحوار، وهناك خلاف فيما يتعلق بآليات النقاش والحوار وهذا موضوع النقاش الآن، وأتمنى أن يتم حسم هذا الموضوع في أقرب وقت، وسيستمر مؤتمر الحوار الوطني وسيخرج بمخرجات بالإجماع".
وتضمنت التوصيات التي اقرتها اللجنة المصغرة وقدمتها إلى اللجنة الحكومية لترفعها إلى مجلس الوزراء التالي :
- التأكيد على مدى حساسية الوضع وعلى أهمية تناول الحكومة للنقاط العشرين والأحد عشر بمسؤولية عالية.
- التركيز على إعطاء الأولوية لتنفيذ الإجراءات المتعلقة بقضايا البشر مع التشديد على اختصار الفترة الزمنية اللازمة لذلك.
- ضرورة وضوح الفترة الزمنية اللازمة لتنفيذ بعض النقاط ووضع آليه زمنية محددة لذلك.
- تشكيل وحدة فنية للمتابعة والتنسيق ضمن الحكومة لتنفيذ إجراءات المصفوفة وحتى يتسنى للفريق الفني في الحوار متابعتها.
- ضرورة إيجاد تغطية إعلامية مواسعة لمدى تنفيذ إجراءات المصفوفة من قبل الحكومة لإعادة ثقة الناس بمدى الجدية التي يتم تناول النقاط العشرين والأحد عشر بها .
- التشديد على أهمية وضع متابعة تنفيذ المصفوفة كأحد النقاط الدورية لاجتماعات مجلس الوزراء والخروج بتقرير أسبوعي يستطيع مؤتمر الحوار اخد نسخة منه للاطلاع على آخر المستجدات في تنفيذ المصفوفة.
- التأكيد على أهمية أن تعمل رئاسة الجمهورية والحكومة والحوار الوطني بروح الفريق الواحد.
بدوره أكد الدكتور أحمد عوض بن مبارك الأمين العام لمؤتمر الحوار الوطني الشامل عضو اللجنة المصغرة على ضرورة التكامل بين أداء مؤتمر الحوار الوطني والأداء الحكومي معتبرا أن الحكومة كان يفترض أن تبدأ بتنفيذ تلك النقاط منذ وقت سابق كونها مخرجات للجنة الفنية للحوار المشكلة من كافة الأحزاب والتي تشكلت منها الحكومة .
وأضاف أن تنفيذ تلك النقاط عمل استثنائي سيساهم على بناء الثقة لدى كثير من الأطراف وحلحلة الكثير من التعقيدات طالبا العون من الحكومة لتسريع التنفيذ وتجاوز الإجراءات الروتينية في أداء الوزرات والحكومة .
إلى ذلك قال حسام الشرجبي أن على الحكومة إيجاد الية لتوفير دعم مالي لتنفيذ تلك النقاط مؤكداً في الوقت ذاته على ضرورة إطلاع الرأي العام على ما يتم تنفيذه فهناك نقط نُفذت ولم يعرفها الناس حتى الآن.
كما تحدث في اللقاء كلأ من الدكتور عبدالقادر قحطان وزير الداخلية ومحمد المخلافي وزير الشئون القانونية وحسن شرف الدين وزير الدولة.