أثار تقدم أحد نواب البرلمان في اليمن بعريضة اتهام للرئيس عبدربه منصور هادي وحكومة الوفاق الوطني بالخيانة العظمى الكثير من التساؤلات، خصوصاً مع ما تبعها من تصعيد من المؤتمر الشعبي العام برفض أي اتفاقات مخالفة للمبادرة الخليجية.
وجاءت هذه الخطوة بعد أنباء عن مشاورات لوثيقة تحدد مخرجات مؤتمر الحوار بحيث تبدأ مرحلة انتقالية ثانية بحل البرلمان وتحويل مؤتمر الحوار إلى جمعية تأسيسية.
وحذر مراقبون لـ"نشوان نيوز" من أن يقدم الرئيس عبدربه منصور هادي على أية خطوة استباقية بحل مجلس النواب بعد التصعيد الأخير، معتبرين أنها ذلك مخاطرة مجهولة العواقب.
وتقدم عضو البرلمان عبده محمد بشر بعريضة اتهام لرئيس الجمهورية ولحكومة الوفاق الوطني بالخيانة العظمى وخرق الدستور والمبادرة الخليجية والتفريط بسيادة البلاد وتقسيم ثروات البلاد بين الأطراف، بسبب تبني "الفدرالية".
وقالت مصادر عديدة إن دعوى بشر وهو عضو عن المؤتمر الشعبي العام استقال في 2011 وانضم للاحتجاجات المناهضة، لاقت تأييداً من العديد من الأعضاء داخل البرلمان ما يعني أن الدعوة قد تتوسع مع استمرار التصعيد. حيث بإمكان151 (نصف الأعضاء) أن يصدروا الاتهام رسمياً من البرلمان، وبموافقة ثلثي أعضائه يحال الرئيس إلى التحقيق المحاكمة. لكن بنود محلق المبادرة الخليجية تشترط التوافق.
وينص الدستور اليمني في المادة 128 على أنه "يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو بخرق الدستور أو بأي عمل يمس استقلال وسيادة البلاد بناء على طلب من نصف أعضاء مجلس النواب ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضائه ويبين القانون إجراءات محاكمته فإذا كان الاتهام موجهاً إلى رئيس الجمهورية تباشر هيئة رئاسة مجلس النواب مهام رئاسة الجمهورية مؤقتاً حتى صدور حكم المحكمة".
وأكد مراقبون إن مجلس النواب في هذه المرحلة الانتقالية القائمة على التوافق والوصاية الخارجية، وإن كان قد تعدا فترته المحددة إلا أنه يعد آخر مؤسسة وطنية منتخبة من الشعب.
وربط محللون لنشوان نيوز بين هذا التصعيد وبين الأخبار التي ترددت عن العثور على عبوات ناسفة 23 أغسطس الماضي داخل مبنى البرلمان، لكن وزارة الداخلية نفتها في وقت لاحق.
وتبع ذلك تسريبات عن اتفاق بين الرئيس هادي مع قيادات حزبية يفضي إلى حل البرلمان وتحويل مؤتمر الحوار إلى جمعية تأسيسية بديلة. الأمر الذي دفع مخاطرة بالعملية السياسية. الأمر الذي اعتبرته اللجنة العامة في المؤتمر الشعبي العام خطوة موجهة ضد حزبهم الذي يمتلك أغلبية المقاعد داخل البرلمان، ما دفعها للاجتماع برئاسة رئيس الحزب علي عبدالله صالح معلنة رفضها أي اتفاقات خارج إطار المبادرة الخليجية.
والسؤال اليوم هو: هل ستدفع الخطوة التي قام بها النائب عبده بشر واجتماعات المؤتمر الرئيس هادي لإلغاء مجلس النواب قطعاً لمثل هذه الدعوات، أم أنها ستدفعه للتراجع وتصحيح سير المرحلة الانتقالية التي اتجهت لاستهداف ثوابت الدولة ومؤسساتها الوطنية؟