عقد المجموعة اليمنية للشفافية والنزاهة ( YTTI ) والمرصد اليمني لحقوق الإنسان ( YOHR ) اليوم السبت فعالية لمناقشة الأسس العامة للائحة التنفيذية لقانون حق الحصول على المعلومة في اليمن.
وفي افتتاح الورشة تحدث المحامي أحمد الوادعي رئيس المرصد اليمني لحقوق الإنسان عن حق الحصول على المعلومة وأهميته، باعتباره الحق الذي يمكن الإنسان من التعاطي مع الوقائع والأحداث اليومية.
وأشار الوادعي إلى هذا الحق من أهم الحقوق وأحدثها، وأكثرها حداثة ومعاصرة؛ إلا أن البيئة اليمنية غير مهيأة للتعاطي مع هذا الحق، بسبب الكثير من القيود المعيقة سياسياً واجتماعياً، مشدداً على ضرورة العمل من أجل تمكين المواطنين من
هذا الحق وتثبيته في الممارسة.
من جانبه تحدث همدان العليي مسؤول الوحدة الاعلامية في المجموعة اليمنية للشفافية والنزاهة عن ان الفعالية تأتي في إطار مشروع "أكشن" وهو مشروع إقليمي نفذتها منظمة الشفافية الدولية في العديد من دول الشرق الاوسط، وهو مشروع خاص بحق الحصول على المعلومة، وسيتم إختتامه في المغرب خلال الشهر الحالي.
وأضاف همدان العليي: "ان هناك العديد من الانشطة والفعاليات نفذت في إطار مشروع "أكشن" والتي أثمرت عن إنتاج دراسة بحثية خاصة وفيلم وثائقي خاص عن حق الحصول على المعلومة."
وأشار العليي إلى ان المجموعة اليمنية للشفافية والنزاهة تتكون من 5 منظمات يمنية تم إختيارها في العام (2009م) وفق معايير خاصة بمنظمة الشفافية الدولية.
وفي الورشة قدم المحامي أسعد عمر من الوحدة القانونية في المرصد عرضاً لأسس وضوابط إعداد اللائحة التنفيذية، والتي تمثلت في الالتزام بالتسمية الواردة في القانون مع التوسع في التعاريف حول المسائل الأساسية، وتحديد نظام المعلومة بما يحافظ على المعنى دون تكرار، ومراعاة أهمية اشتغال اللائحة على الجوانب الفنية إضافة إلى الجانب القانوني بتحديد الجوانب المتعلقة بموضوع اللائحة، والحقوق التي يمكن الحصول عليها، وفحص عدم التعارض مع القوانين الأخرى، وتجنب تكرار أحكام القانون، أو التعديل فيها أو تقييدها، وتحديد أهم مكونات الجهاز الإداري والفني في مكتب المفوض العام، والإفصاح عنها ضمن نصوص اللائحة التي أحال القانون ذلك عليها.
كما تضمنت الأسس والضوابط إحالة المخالفات والعقوبات إلى العقوبات المنصوص عليها في القانون والتقيد بحدودها، وإشراك الجهات الحكومية المعنية ومنظمات المجتمع المدني والمحامين في إعداد ومراجعة النصوص المقترحة.
وانتقد المشاركون في الفعالية الأخطاء الإملائية واللغوية والعيوب التي قالوا إن قانون حق الحصول على المعلومة يعاني منها، مطالبين بإصلاح تلك الأخطاء ومعالجتها.
وعلق المحامي خالد الآنسي على العيوب والأخطاء اللغوية والإملائية التي جرى الحديث عنها: "أصبح لدينا قانون وعلينا التعاطي معه، ولا ينبغي أن نتوقف عن الأخطاء والقصور، لأن لدينا إشكاليات أعمق، فنحن نحتاج إلى التعاطي مع مخاوف المجتمع المدني والحقوقي، وكيف نتجاوز ما هو ناقص أو غامض في هذا القانون".
كما انتقد المشاركون خلو القانون من الإحالة إلى اللائحة التنفيذية له، برغم أن المادة الأخيرة نصت على إصدار هذه اللائحة خلال ستة أشهر، وقد مضى عام وثلث العام دون أن تصدر هذه اللائحة، ودون أن يدخل القانون حيز التنفيذ الفعلي.
وحذر المحامي غازي السامعي من أن اللائحة التنفيذية للقانون قد تسلب الحريات التي منحها القانون كما يحدث عادة في العديد من القوانين التي تنظم الحق المكفول في الدستور، أو اللوائح التي تنظم الحق المكفول في القانون، وفضل بعض منهم الاكتفاء بلائحة تنظيمية لأداء ومهام مكتب المفوض العام.
وطالب المشاركون في الفعالية أن تراعي اللائحة التنفيذية للقانون الغاية والمقصد من صدور القانون، وهي تمكين المواطن من حق الحصول على المعلومة، وبالتالي تسهيل الإجراءات الخاصة بذلك، وتمكين المواطنين من الحصول على المعلومات بيسر وسهولة.
كما طالب المشاركون في الفعالية الأجهزة والإدارات الحكومية بإتاحة وتمكين المعلومات الخاصة بها وأنشطتها على مواقعها الإليكترونية، وتسهيل حصول المواطنين على المعلومات غير المتوفرة على تلك المواقع.
وذكر سيف الحدي من المجموعة اليمنية للشفافية أن القانون يعاني من عدة اختلالات إجرائية كطلب معلومات تفصيلية كاملة عن شخصية المتقدم لطلب المعلومات، ومنح الموظف العام فترة طويلة للإجابة على هذا الطلب، وهو الأمر الذي يفقد المعلومة قيمتها الآنية، وقد يجعلها بلا فائدة.
يذكر أن المرصد والمجموعة اليمنية للشفافية عقدا في أبريل الماضي ورشتين خاصتين لمناقشة مسودة الدراسة الخاصة ب"حق الحصول على المعلومة في القوانين اليمنية"، وأوصت الورشتان بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حق الحصول على المعلومة، وإلزام الجهات الرسمية بجمع المعلومات، وإعدادها وتسهيل الوصول إليها.