تعتزم الحكومة المصرية عقد اجتماع مع المملكة العربية السعودية منتصف الشهر الجاري في القاهرة، لمراجعة دفتر الشروط الفنية والمرجعية لاختيار الاستشاري التنفيذي لمشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، تمهيداً لإعلانه مطلع الشهر المقبل.
وبحسب صحيفة الحياة، فقد استعرض وزير الكهرباء والطاقة أحمد إمام تقريراً حول الموقف الحالي للمشروع الذي أنجز منه اختيار الموقع المناسب لمحطة المحولات، ليكون قريباً من الكابل الأرضي لتقليص المسار والحصول على التراخيص والموافقات من الجهات المعنية.
واختير استشاري للدراسات البيئية لمسار الخط، ويُنتظر أن يقدم تقريره خلال ثلاثة أشهر، كما يُنتظر بدء برنامج تدريبي في القاهرة لنظام الجهد العالي للتيار المستمر يحضره 40 مهندساً.
وأكد التقرير الاتصال بالجانب السعودي لبدء تفعيل التعاون في عدد من البرامج، أبرزها درس تأثر شبكات الربط باستخدام التيار المستمر في درجة الحرارة والظروف المناخية.
يذكر أن مشروع الربط الكهربائي يقوم على تبادل الطاقة بين البلدين لتصل قدراته على خط الربط خلال فترات الذروة إلى نحو ثلاثة آلاف ميغاوات للاستفادة من تباين الأحمال، إذ تعتبر الظهيرة فترة الذروة في المملكة السعودية، وفي مصر بعد الغروب.