أكد وزير النفط والمعادن أحمد عبدالله دارس بان عملية بيع الغاز اليمني الطبيعي المسال بالسعر الجديد وفقاً للسعر العالمي والآلية المعنية اعتباراً من بداية العام القادم الذي سيحمل الخير الكثير لليمن.
ونقل موقع صحيفة "الثورة"الحكومية عن الوزير دارس قوله:"ان المفاوضات التي جرت نهاية 2012م مع شركتي "جتي اس سوف" و"توتال الفرنسية" المشترية للغاز اليمني توصلت إلى اتفاق يقضي بيع «مليون سعرة حرارية» ب«7.21» دورلا من المشروع في بلحاف دون تحمل تكاليف النقل والتأمين بمعنى «7.21» دولار صافي بدلاً من السعر القديم الذي كان دولار ونصف صافي ولمدة عام 2013م فقط."
وأشار إلى أن العام القادم 2014م سيكون البيع وفقاً للأسعار العالمية والآلية التي تم الموافقة عليها وأصدر مجلس الوزراء بشأنها قراراً ، مضيفاً ان خلاصة هذه الآلية انها ترتبط بالنفط «سي سي أو برنت» على أساس نسبة محددة من قيمة النفط بمعنى أن تكون نسبة الغاز مثل النفط في السوقين العالميين السوق الأميركي والآسيوي ، مؤكداً أن هناك توافقاً وتعاوناً من الجميع من قبل كل الجهات في بذل الجهود والحصول على أفضل سعر .
وأضاف دارس: "نحن نطمح في 2014م أن تكون نسبة الغاز مثل النفط والبيع من المنشأ بدون تكاليف النقل أو التأمين ولا حد أدنى أو أعلا سعر مقارنه بالأسواق العالمية بشكل كامل ومقارنه بالنفط."
ونوه إلى أن هناك توجهات عالمية في أسواق الغاز بأن يتم تثبيت نسبة محددة تزيد وتنقص مقارنة بأسعار النفط وهذا سيكون له عائد كبير لليمن وقال أنه تم موافقة التعديل ولم يتبق سوى الإجراءات الأخيرة للأنتهاء من هذا الموضوع وهذا كله لن يتم إلا بتعاون الجميع، معبراً عن شكره الكبير إلى القيادة السياسية والحكومة والكادر اليمني الذي عمل وبذل جهوداً جبارة دون كلل في إخراج هذه الآلية إلى حيز التنفيذ.