استمع مجلس النواب في جلسته المنعقدة صباح اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي إلى تقرير لجنة الشئون المالية بشأن اتفاقية القرض العادي السابع بين حكومة الجمهورية اليمنية وصندوق النقد العربي بمبلغ (21) مليون دينار عربي حسابي ما يعادل (96) مليون دولار أمريكي.
حيث بين التقرير أن هذا القرض يهدف إلى تعزيز برنامج وضع الموازنة العامة وتحقيق معدل نمو في الناتج المحلي الاجمالي في حدود 3 بالمائة واحتواء معدل التضخم في حدود 9بالمائة واحتواء عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات في حدود 2.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي ، واحتواء العجز المالي الكلي في حدود 514 مليار ريال بما نسبته 5.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2013م .
ولتحقيق تلك الأهداف أشار التقرير إلى أن الحكومة ستعمل على تطبيق عدد من السياسات المالية والنقدية من أهمها : زيادة حصيلة الإيرادات غير النفطية واحتواء نفقات الدعم وترشيدها واحتواء فاتورة الأجور وتوجيه موارد إضافية لتعزيز النفقات الاستثمارية والاجتماعية لدعم النمو الاقتصادي وتخفيض معدلات الفقر ، والعمل على ألا يزيد الاقتراض من البنك المركزي لتمويل العجز المالي عن (10) مليار ريال بما نسبته 2بالمائة من حجم العجز الكلي و 0.11 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
هذا وسيناقش المجلس اتقاقية القرض في جلسة مقبلة بحضور الجانب الحكومي المختص.
إلى ذلك استمع المجلس إلى جانب من تقرير لجنة الشئون المالية حول مشروع تعديل القانون رقم (1) لسنة 2010م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تحسين موقف اليمن وصورتها في المحافل الدولية في إطار الجهود الدولية لسلامة الأنظمة المالية العالمية.