أكدت وزيرة حقوق الانسان حورية مشهور أن الوزارة تخطو خطوات عملية وإجرائية في اتجاه إنشاء هيئة مستقلة لحقوق الإنسان وفي كلمتها خلال ورشة العمل الخاصة بإعداد التقرير الثاني لليمن والاستعراض الدوري الشامل لدعم حقوق الانسان في المرحلة الانتقالية باليمن التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي اليوم بصنعاء :" قد نجحنا حتى الآن في عمل مشروع قانون الهيئة وسيناقش الأربعاء القادم في مجلس الوزراء وبعد الموافقة سيحال إلى مجلس النواب ليصدر بعد ذلك قرار جمهوري بتشكيل الهيئة ".
وأوضحت مشهور أن الهيئة لن تحل محل الوزارة لأن الوزارة هي المخولة بتوقيع الإتفاقيات وستظل الهيئة منظمة مجتمع مدني .
وأشارت مشهور إلى ضرورة أن يكون للهيئة الإستشارية للوزارة دور قوي في موضوع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ولجنة التحقيق المستقلة في إحداث 2011م وكذا مشروع قانون العدالة الإنتقالية .
وأضافت:" لدينا إنجاز آخر كان من ضمن الملاحظات التي تحفظت عليها اليمن وهى موضوع الإخفاء القسري ولأن لدينا العزم نحن في حكومة الوفاق وافقنا على الإنضمام للإتفاقية وسيحال الموضوع إلى إتفاقية مكافحة الإخفاء القسري".
وذكرت بأن الوزارة تمضي بشأن موضوع مكافحة الإتجار بالبشر إلى إصدار القانون، حيث لم يكن لدينا الإعتراف بظاهرة جرائم إتجار بالبشر.. مبينة أن أكثر ضحايا الإتجار هم من النساء والأطفال.. مؤكدة عزم الوزارة على تطوير الإستراتيجية الخاصة بمكافحة الإتجار بالبشر.
وقالت:" لدينا أيضاً توصيات حول الإعدامات التي تتم من حيث جنسهم وعمرهم وهناك توصيات بالسجون، وأيضا ما ذا حصل في مجال التربية والتعليم والعمل على مكافحة الأمية".
وأضافت :"هناك قرار بإنشاء صندوق جبر الضرر وهو أحد آليات العدالة الإنتقالية ونحن مضطرين لعمله لأن قانون العدالة الإنتقالية لم يصدر وكذا لجنة الأراضي ولجنة التوظيف وهي أيضاً من آليات العدالة الإنتقالية وفيها تعويض للناس وجبر الضرر" .
من جانبها أشارت مديرة برنامج دعم المرحلة الإنتقالية في اليمن كبير خبراء مشروع دعم حقوق الإنسان في الفترة الإنتقالية دينا المؤمن إلى أن على الجهات المعنية تنفيد التوصيات والآليات التنفيذية المعنية ومد الفريق المعني بوزارة حقوق الانسان بالمعلومات لرفع التقرير.
وقالت :" إن المجتمع الدولي ينظر لليمن بتقدير وإن متطلبات المرحلة الانتقالية في اليمن تقتضي مزيد من الجهد والتقصي منا جميعا أن دعمنا لهذا الفريق يأتي لجمع البيانات وإيجاد الحلول لها " .. معبرة عن أمله في أن يكون تقرير2013م أفضل بكثير من تقرير2009م.
فيما أوضح الممثل المقيم للمفوضية السامية لحقوق الإنسان لدى اليمن جورج أبو ألزلف أن الإستعراض للتقرير، عملية جرد ومراجعة كاملة وشاملة لكل ما يتعلق بوضع حقوق الإنسان في اليمن بخصوص الإتفاقيات والمعايير والإلتزامات الدولية التي صادقت عليها اليمن .
وقال:" الإستعراض في عام 2009م خرج بمجموعة من التوصيات والملاحظات على مدى إلتزام الدولة بالكثير من النصوص الواردة في الإتفاقيات الدولية ".. مبينا أن هناك عدد من التوصيات المرتبطة بالتمييز وحقوق المرأة والأطفال وذوي الإعاقة.
وأكد أن اليمن عاشت تجربة قاسية بعد الإستعراض الأول من حرب صعدة وأحداث 2011م وما تبعها إلى اليوم ودخول البلاد في المرحلة الإنتقالية ولا نشك أن مجموعة من الظروف الموضوعية التي عاشتها اليمن أنها أثرت على قضايا إنفاذ واحترام حقوق الإنسان.
بعد ذلك قدم نائب مدير مكت المفوضية السامية لحقوق الإنسان في اليمن علاء قاعود ورقة عمل خاصة بالتعريف بآلية الإستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان وأهميتها لتحسين واقع حقوق الإنسان في اليمن، بالإضافة إلى عرض نماذج من التقارير المقدمة لمجلس حقوق الإنسان وفق آلية الإستعراض الشامل.
واستعرض مدير عام المنظمات والتقارير الدولية بوزارة حقوق الإنسان مناف الصلاحي في ورقة عمل ثانية إلتزامات اليمن بموجب عهود واتفاقيات حقوق الإنسان للعام 2013م وكذا توصيات مجلس حقوق الإنسان "أدوار ومسئوليات التنفيذ".
وجرى في الورشة توزيع الحاضرين على أربع فرق عمل تناقش مواضيع تعزيز حقوق الإنسان "السياسات العامة والإستراتيجات الوطنية" وحقوق الفئات المرأة، الطفل ،الأقليات" والحقوق الإقتصادية والاجتماعية" وتعزيز استقلال القضاء وإصلاح السجون ".