أقرت لجنة الحلول والضمانات المنبثقة عن فريق صعدة في مؤتمر الحوار الشامل في اليمن باجتماعها اليوم برئاسة عبدالحميد حريز تعديل مادة سبق وان اقرها الفريق واربع قرارات جديدة كمقترحات لحلول القضية .
ونصت المادة المعدلة على التالي :
تعاد هيكلة جهازي الأمن السياسي والقومي وتحديد اختصاصاتهما بما يحفظ أمن البلد ولا يتعارض مع حقوق الإنسان وتكون الرقابة على أداء مهامهما للقضاء والبرلمان .
كما نصت القرارات الجديدة على التالي :
تختص الدولة وحدها على مستوى الوطن بجباية الضرائب والزكاة وأية رسوم تفرض وفقا للقانون.
إخلاء مباني وممتلكات الدولة والممتلكات الخاصة من أي طرف كان وتعاد المساجد على مستوى الوطن إلى أصحابها الواقفين عليها وبحسب ما تنص عليه وصية الواقف أو من يقوم مقامه وتكون المساجد تحت إشراف هيئة مستقلة بإدارة الأوقاف.
ترعى الدولة ضحايا النزاعات المسلحة من النساء والأطفال ممن لا عائل لهم من غير أسر الشهداء والجرحى الذين كانوا يعيشون على المهن والحرف المحدودة الدخل وتعطلت مداخيلهم بسبب الأحداث وتستمر رعايتها لهم لحين تمكنهم المعيشي والاقتصادي وتعمل لأجل ذلك على إلحاقهم ببرامج إعادة التأهيل والتدريب المهني والضمان الاجتماعي.
سرعة استكمال تنفيذ القرار الجمهوري القاضي بإنشاء جامعة صعدة.
وبذلك تكون اللجنة قد توصلت لـ41 قرارا كمقترحات لحلول القضية بالاضافة إلى اتفاقها الاساسي على أن كلمة ( الدولة ) أينما وردت في تقريرها هي ( دولة الشراكة الوطنية في كل أجهزة ومؤسسات الدولة التي سيتفق عليها أعضاء مؤتمر الحوار الوطني الشامل