اعتبر وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي أن المبادرة الروسية بشأن فرض مراقبة دولية على السلاح الكيميائي السوري لا توقف نزيف الدم في سوريا.وجدد الوزراء في اجتماعهم بمدينة جدة السعودية اليوم مطالبة مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات رادعة ضد النظام السوري، كما أكدوا استعداد دولهم لتداعيات أي ضربة عسكرية محتملة ضد نظام دمشق.
وقال وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد آل خليفة -الذي ترأس بلاده الدورة الحالية لمجلس التعاون- في مؤتمر صحفي عقب اجتماع جدة إن "القضية لا تتعلق بنوع سلاح واحد، فالنزيف مستمر منذ سنتين ونطلب إيقافه. لقد سئمنا المماطلة والتسويف". وطالب "بإنهاء معاناة الشعب السوري".
وردا على سؤال بشأن موقف مجلس التعاون، أكد أن موقف دول الخليج موحد تجاه سوريا "لم يتغير ولم يتأثر بأي تصريحات صدرت في اليومين الماضيين، نريد وقف نزيف دم الشعب السوري والمبادرات يُسأل عنها أصحابها".
كما أكد آل خليفة أن دول الخليج واعية لأخطار تداعيات أي ضربة لسوريا وجاهزة للتعامل معها، مشيرا إلى أن الدول الخليجية لا تجري اتصالات مع واشنطن لتسريع الضربة وإنما بهدف وقف النزيف في سوريا.
وفي كلمته أمام الاجتماع، دعا وزير خارجية البحرين المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات رادعة ومناسبة ضد النظام السوري. وحمل دمشق المسؤولية الكاملة عن "الجريمة البشعة في الغوطة الشرقية"، مما أسفر عن مقتل المئات يوم 21 أغسطس/آب الماضي.
وجاء اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الست اليوم في وقت خيمت على الحشد الأميركي لضربة عسكرية ضد نظام بشار الأسد اقتراحٌ روسي بفرض رقابة دولية على الأسلحة الكيميائية في سوريا، وهو ما رحب به وزير الخارجية السوري وليد المعلم، في حين وصفته واشنطن بالتطور الإيجابي المحتمل.
وفي هذا السياق اعتبر الرئيس الأميركي باراك أوباما لشبكة "أن بي سي" أن الخطة قد تشكل اختراقا مهما، "لكن علينا التشكيك لأن هذا ليس الأسلوب الذي رأيناهم يتصرفون بموجبه خلال السنتين الماضيتين".
وفي باريس أعلن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس اليوم أن بلاده ستطرح مشروع قرار على مجلس الأمن الدولي ملزم ينص على وضع الأسلحة الكيميائية السورية "تحت الرقابة وتفكيكها".
كما أعرب حلفاء واشنطن الأوروبيون عن ترحيبهم بالمبادرة الروسية، وكذلك فعلت جامعة الدول العربية.