ستشهد جنيف اعتباراً من اليوم الخميس، وعلى مدار ثلاثة أيام مباحثات لوزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف، والأميركي جون كيري، حول الخطة الروسية لنزع السلاح الكيماوي السوري.
كما سيلتقي كيري أيضاً لخضر الإبراهيمي، المبعوثَ الدولي العربي إلى سوريا.
وأعلنت الإدارة الأميركية أيضاً أن خبراء أميركيين في شؤون التسلح سيرافقون كيري خلال مباحثاته المرتقبة.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، جين ساكي، إن خبراء أميركيين وروس في التسلح سيحضرون الخميس اللقاء المخصص في جنيف لملف الأسلحة الكيماوية السورية بين كيري ولافروف.
وأضافت: "الاجتماع سيبحث أفكاراً قدمها الروس وليس مقترحاً متكاملا وهناك تفاصيل كثيرة سيتم بحثها خلال اليومين القادمين".
وتحدثت الخارجية الفرنسية عن احتمال أن يتم إعادة تقديم مشروع القرار الفرنسي بشأن ترسانة الأسد الكيماوية تحت الفصل "السادس" لميثاق الأمم المتحدة وليس "السابع" حيث تعارض روسيا التهديد باللجوء إلى القوة.
في هذا السياق، قال فيليب لاليو، المتحدث باسم الخارجية الفرنسية لقناة "العربية": "النصوص يمكن المصادقة عليها تحت الفصل السادس وتبقى صفتها ملزمة، الفرق أن الفصل السابع يسمح باللجوء إلى القوة. ولكن المهم أن نتوصل لحل مسألة السلاح الكيماوي في سوريا.
وتمرير قرار يجبر النظام على تفكيك أسلحته الكيماوية، ويكون هذا تحت رقابة دولية".
ووسط الخلافات بين روسيا والغرب، أعلن وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية في نظام الأسد علي حيدر أن دمشق وافقت "من حيث المبدأ" على المبادرة الروسية وسيتم مناقشة تفاصيلها تباعاً. وأشار حيدر إلى أن ما تم الحديث عنه يدور حول إشراف دولي على الأسلحة الكيماوية ولا يدور حول تسليمها.
واعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، خلال اجتماع للجامعة على مستوى المندوبين الدائمين، أن المبادرة الروسية بوضع الأسلحة الكيماوية السورية تحت الرقابة الدولية تمثل تطوراً هاماً في مسار حل الأزمة، محملاً في الوقت نفسه مجلس الأمن مسؤولية ذلك.
من جانبها، رفضت رئاسة هيئة الأركان العامة في الجيش الحر المبادرة الروسية، مطالبة في بيان قرأه رئيس هيئة الأركان اللواء سليم إدريس الدول الداعمة بزيادة كمية السلاح المقدم لمقاتلي الجيش الحر.