عبر المؤتمر الشعبي العام عن استغرابه الشديد من صدور القرار الجمهوري رقم 178 لسنة 2013م بإنشاء ماسمي ( صندوق رعاية اسر شهداء وجرحى ثورة 11 فبراير الشبابية السلمية والحراك السلمي في المحافظات الجنوبية )،مؤكداً أن صدور القرار بهذا المسمى والغايات المستهدفة منه مخالفة صريحة لنص المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن الدولي 2014 لعام 2011م والتي جميعها أكدت على توصيف ماجرى في اليمن خلال عام 2011م بأنها أزمة سياسية وعلى ضوء ذلك تبلورت كافة الجهود من اجل تحقيق تسوية سياسية تكفل الانتقال السلمي للسلطة وإيجاد التوافق الذي يكفل معالجة كافة القضايا التي تهم مستقبل اليمن عبر الحوار.
وقال المؤتمر الشعبي العام في بيان: إن صدور القرار الجمهوري انف الذكر بتلك الصيغة والمضمون يمثل اعتسافاً لحقائق الأمور وانتقائية واضحة في التعامل مع ضحايا الأحداث التي شهدها الوطن خلال الأزمة وحيث يحضى فيها طرف من الضحايا بالتعويضات والرعاية من الدولة ويحرم طرف أخر من الضحايا من المواطنين وأفراد القوات المسلحة والأمن الذين سقطوا دفاعاً عن الشرعية الدستورية وأداء الواجب الوطني.
وأضاف البيان :إن صدور هذا القرار بهذا المسمى والمضمون يمثل ايضاً سابقة خطيرة لا يجوز السكوت عليها بأي حال ... بما يصنعه من عراقيل ومعوقات حقيقية في طريق الحوار الوطني والمصالحة والتأسيس لمرحلة جديدة يسودها الوئام والتعافي من مخلفات الأزمة السياسية طبقاً لما نصت عليها المبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن رقم 2014 لسنة 2011م.
وأكد المؤتمر الشعبي العام يؤكد على خطورة تعميم حالة ووضع الانقلاب والفوضى على مرحلة الأزمة السياسية وبحيث ينسحب الوصف والوزر على جميع من كان حاضراً فاعلاً وطرفاً أساس في تلك الأحداث وفي الجانيين،معبراً عن أسفه لشرعنة ماهو مخالف للمبادرة الخليجية وجهود التسوية السياسية.
وعبر المؤتمر الشعبي العام عن امله من الأخ رئيس الجمهورية إعادة النظر في مسمى القرار وغاياته بما يتفق مع حقائق الواقع وينسجم مع جهود التسوية السياسية وفقا للمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية وبحيث يشمل كافة ضحايا الأحداث والصراعات السياسية عبر كل المراحل مدنيين وعسكريين وفي كافة محافظات الوطن .