علق مكون المؤتمر الشعبي العام وحلفائه في لجنة الحلول والمعالجات بقضية صعدة مشاركته اليوم، احتجاجاً على صيغة القرار الجمهوري رقم (187) وتجاوز النظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني الشامل.
وقال الشيخ حسين حازب- رئيس فريق المؤتمر وحلفائه في قضية صعده، إن تعليق الفريق مشاركته جاء لأسباب منها انحراف مؤتمر الحوار الوطني عن نظامه الداخلي وعن التوافق الذي قام عليه.
وأوضح حازب أن التعليق جاء أيضاً بسبب القرار الجمهوري رقم (187) الخاص بالشهداء والجرحى والذي تعارض مع المنطق ومع المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومع ما اقترحه فريق صعدة والمتمثل بإصدار قرار جمهوري بإنشاء صندوق موحد لرعاية اسر شهداء وجرحى أحداث العام 2011م والحراك الجنوبي السلمي وحرب 94م وحروب صعدة والقضية التهامية ومن كل الأطراف من المواطنين والقوات المسلحة والأمن ممن شاركوا في تلك الاحداث بحيث يتم التعامل مع الجميع بمعايير موحدة.
وأضاف الشيخ حازب : كان يفترض على ممثلي كل القوى وفي مقدمتهم المؤتمر وحلفاؤه أن يعلقوا مشاركتهم في أعمال مؤتمر الحوار احتراماً لقسمهم.