أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، مساء الاثنين، أن تقرير المحققين الأمميين أوضح أنه قد تم استخدام الأسلحة الكيمياوية في سوريا على نطاق كبير نسبياً، مشيراً إلى أن تقرير المحققين تم بناء على أدلة من ناجين وأطقم طبية.
وأضاف بان أنه قد تم تأكيد استخدام غاز "السارين" في غوطة دمشق، مشيراً إلى أن نتائج تقرير المحققين كانت مرعبة، وما جرى في سوريا يمثل "جريمة حرب".
وقال بان إن المجتمع الدولي يجب أن يتأكد أن الأسلحة الكيمياوية لن تستخدم مجدداً في الحروب، مشيراً إلى أن انضمام سوريا لمعاهدة حظر السلاح الكيمياوي يحمل التزامات كبيرة.
ونوه الأمين العام للأمم المتحدة بأنه لا بد من وجود محاسبة لأي طرف استخدم الأسلحة الكيمياوية.
كما أضاف أن بعثة الأمم المتحدة أشارت إلى عمليات قتل واغتصاب وقصف عشوائي في سوريا، منوهاً بأن الوضع في سوريا يدفع لليأس، حيث إن العديد من المدنيين محاصرون، مؤكداً أنه يجب الاستعداد لعقد المؤتمر الدولي بشأن سوريا في أسرع وقت.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد وصف استخدام الأسلحة الكيمياوية في سوريا الذي أكده تقرير خبراء، أنه "جريمة حرب"، وفقاً لما أفاد مراسل قناة العربية بالأمم المتحدة، طلال الحاج.
وطالب بان كي مون الذي كان يتحدث أمام مجلس الأمن الدولي عارضاً تقرير المفتشين حول استخدام السلاح الكيمياوي في سوريا، بأن "يلقى المسؤولون" عن الهجوم حسابهم، وطلب من مجلس الأمن النظر في فرض عقوبات إذا لم تحترم دمشق خطة تفكيك ترسانتها الكيمياوية.
وقال بان: "أطلب بإلحاح من المجلس قراراً واضحاً". وإذ أشار إلى الاتفاق الأميركي الروسي حول تفكيك الترسانة الكيمياوية السورية الذي تم بلوغه السبت، ذكر بأن هذا الاتفاق يلحظ أنه "في حال لم تحترم (دمشق التزاماتها) فعلى مجلس الأمن أن يطبق إجراءات ضمن الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة". ويلحظ هذا الفصل عقوبات تصل إلى حد استخدام القوة.
وأضاف بان: "أوافق على وجوب أن تكون هناك عواقب (على دمشق) في حال عدم احترامها" الاتفاق.
وتسعى واشنطن ولندن وباريس إلى الضغط على النظام السوري عبر قرار في إطار الفصل السابع، في حين ترفض موسكو أي تهديد عسكري لحليفها السوري.