البرلمان ساحة أزمة جديدة بين المؤتمر والمشترك.. الراعي ينقلب على اتفاق يونيو حول رؤساء ومقرري اللجان

استنكرت الكتل البرلمانية للمشترك وشركائه انقلاب رئيس مجلس النواب وقيادة كتلة المؤتمر الاتفاق الرئاسي الموقع في أواخر يونيو الماضي بين الطرفين بشأن إعادة توزيع رؤساء ومقرري اللجان وسد مقعد شاغر في هيئة الرئاسة.

وقالت الكتل في بيان –وفقا للموقع الرسمي لحزب الإصلاح– إن هذا الانقلاب يعيد أزمة المجلس إلى الواجهة مجددا، في مؤشر بالغ الخطورة يطال هذه المرة صلاحيات رئيس الجمهورية ومرجعيته.

وحملت الكتل رئيس المجلس وقيادات كتلته البرلمانية وقوى الدفع المناهضة للتغيير والشراكة الوطنية، تبعات وتداعيات هذه المواقف غير المسؤولة التي ستلقي بظلالها على التسوية السياسية ومخرجات الحوار الوطني الشامل في هذا الظرف الانتقالي الاستثنائي الحساس الذي تمر به بلادنا.

"نشوان نيوز" ينشر نص بيان الكتل البرلمانية للمشترك:

شكل الاتفاق السياسي الرئاسي والتوجيهات المباشرة للأخ رئيس الجمهورية في الاجتماع البرلماني الحكومي المشترك في دار الرئاسة بتاريخ 26 يونيو 2013 م بشأن اجراءات التوافق في مجلس النواب، محاولة جادة ومسؤولة لاستعادة المجلس إلى منظومة التوافق الوطني ونزع فتيل الأزمة بين طرفي العملية السياسية .المؤتمر وحلفائه والمشترك وشركائه في مجلس النواب الذي بات محكوما بمضامين التوافق التي نصت عليها الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية ، الأمر الذي باركته الكتل البرلمانية للمشترك وشركائه، وباشرت بالعودة إلى المجلس تنفيذا للالتزامات المناطة بها، الا انه وللأسف الشديد ظل رئيس المجلس وزملاؤنا في قيادة كتلة المؤتمر وعلى مدى أكثر من شهرين ونصف يؤجلون ويسوفون في تنفيذ أهم بنود الاتفاق الملزمة لهم، ليكشفوا علنا في اليومين المنصرمين عن رفضهم المطلق تنفيذ الالتزامات المناطة بهم في الاتفاق الرئاسي.

فيما يتعلق بالأمانة العامة للمجلس وملء المقعد الشاغر في هيئة الرئاسة وفي اعادة توزيع رؤساء ومقرري اللجان تحت ذرائع واهية؛ الأمر الذي أعاد أزمة المجلس إلى الواجهة مجددا، في مؤشر بالغ الخطورة يطال هذه المرة صلاحيات الأخ رئيس الجمهورية ومرجعيته ، وفقا لمضامين المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وتقويض مشروعية المجلس وهيئاته القيادية، بما في ذلك مشروعية رئيس المجلس ونوابه معا.

إن الكتل البرلمانية للمشترك وشركائه في مجلس النواب - وهي تستنكر هذا الانقلاب غير المبرر على الاتفاق السياسي الرئاسي بصدد الشراكة التوافقية الرمزية في المجلس - تحمل الأخ رئيس المجلس وقيادات كتلته البرلمانية وقوى الدفع المناهضة للتغيير والشراكة الوطنية، تبعات وتداعيات هذه المواقف غير المسؤولة التي ستلقي بظلالها على التسوية السياسية ومخرجات الحوار الوطني الشامل في هذا الظرف الانتقالي الاستثنائي الحساس الذي تمر به بلادنا.

إن الكتل البرلمانية للمشترك وشركائه ستتعاطى بمسؤولية عالية مع هذه المستجدات المتفاقمة في مجلس النواب بكل أبعادها السياسية في ضوء الخيارات المتاحة ، وستعلن الموقف منها لاحقا.