اعتقلت قوات الأمن المصرية 48 شخصا أثناء مداهمتها بمعاونة الجيش مدينة كرداسة بمحافظة الجيزة فجر اليوم الخميس بحثا عن "مسلحين وإرهابيين". كما أعلنت وزارة الداخلية أن العملية أسفرت عن مقتل مساعد مدير أمن الجيزة اللواء نبيل فراج وإصابة خمسة ضباط وأربعة جنود.
وذكرت قناة "الجزيرة" إن قوات الأمن والجيش طوقت مداخل المدينة الأربعة بما فيها مدخل صحراوي يؤدي إلى منطقة جبلية. كما قال أحد سكان المدينة للجزيرة إن أعدادا "مهولة" من قوات الأمن تقوم بتمشيط المدينة لاعتقال المطلوبين، حسب الرواية الرسمية.
وأعلن التلفزيون المصري أن قوات الأمن ألقت القبض على ثلاثة من "المخططين والمنفذين الرئيسيين لحادثة اقتحام قسم كرداسة الشهر الماضي". وذكر مصدر أمني أن الهدف من العملية هو توقيف "140 شخصا مطلوب القبض عليهم" والعثور على منفذي "مذبحة" كرداسة التي أسفرت عن مقتل أكثر من عشرة ضباط وأفراد للشرطة.
وقالت وزارة الداخلية في بيان إن المقبوض عليهم كان بحوزتهم "أسلحة آلية وخرطوش وقنابل يدوية". كما أشار البيان إلى أنه تم القبض على أحد المسلحين إثر قيامه بإلقاء قنبلة يدوية تجاه القوات ما تسبب في إصابة خمسة ضباط وأربعة جنود بشظايا في أماكن متفرقة بالجسم.
من جهة ثانية أعلن رئيس هيئة الإسعاف المصرية الدكتور أحمد الأنصاري أن اللواء نبيل فرّاج -نائب مدير أمن الجيزة- توفي عقب وصوله لأحد المستشفيات متأثراً بإصابته برصاص عناصر مسلحة أطلقت النار على قوات الأمن والجيش لدى مداهمتها للمدينة.
وكانت مصادر أمنية ذكرت أمس الأربعاء أن قوات من الشرطة مدعومة بقوات من الجيش تستعد لشن حملة أمنية واسعة خلال الساعات القليلة القادمة على كرداسة بهدف القبض على المتهمين بقتل 11 ضابطا وفردا من قوة قسم شرطة كرداسة، وذلك في هجوم مسلح تعرض له القسم خلال أغسطس/آب الماضي تزامنا مع فض اعتصامي مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي في رابعة العدوية ونهضة مصر.
وفي الوقت الذي قالت وسائل إعلام محلية آنذاك إن عناصر من المتظاهرين وأهالي المدينة هم الذين نفذوا الهجوم، نفى عدد من سكان المدينة ذلك واتهموا "غرباء" عن المدينة بتدبير الهجوم على قسم كرادسة، وقتل عناصر الشرطة.
وتعتبر مدينة كرادسة من المدن المؤيدة لمرسي، والتي تشهد منذ عزله على يد وزير دفاعه عبد الفتاح السيسي في الثالث من يوليو/تموز الماضي خروج مسيرات رافضة للانقلاب العسكري بصورة شبه يومية.
ويقول أنصار مرسي إن قوات الأمن تستهدف المدن والقرى المؤيدة لمرسي والرافضة للانقلاب لكسر إرادة الأهالي فيها، وهو ما تنفيه السلطات الأمنية المصرية قائلة إنها "تستهدف المتورطين في حوادث جنائية".