ناقش مجلس الوزراء في اجتماع استثنائي عقده اليوم برئاسة رئيس المجلس محمد سالم باسندوة، الوضع القانوني للمجالس المحلية القائمة والتي انتهت مدة ولايتها القانونية في العشرين من سبتمبر الجاري.
واستعرض المجلس بهذا الخصوص المذكرة المقدمة من وزير الشئون القانونية بشأن الرأي القانوني، بناء على رفع وزير الادارة المحلية حول انتهاء ولاية المجالس المحلية القائمة، وما توصلت إليه الوزارة من نتائج حول دراستها لهذا الموضوع من كافة جوانبه، بما في ذلك المقترحات القانونية للتعامل معه.
ووقف المجلس أمام عدد من الاقتراحات والأفكار المقدمة من الوزراء بخصوص التعامل الموضوعي والواقعي في هذا الجانب، وبما من شأنه مراعاة الظروف الدقيقة التي يمر بها الوطن، والتي تتطلب تغليب المصالح العليا، والأخذ بعين الاعتبار التغييرات العميقة القادمة عليها اليمن وفقا لمخرجات ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
وأقر مجلس الوزراء على ضوء المناقشات رفع الموضوع إلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء لاتخاذ الاجراءات المناسبة، وفقا لما نصت عليه المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة.
الجدير بالذكر أن الفترة القانونية للمجالس المحلية كانت قد انتهت يوم الجمعة الماضي 20 سبتمبر بعد فترة تمديد منذ 2009م.