نشرت صحيفة "الأولى" نص مخرجات لجنة 8+8 لحل القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار في اليمن ، وتعديلات حزبي المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح عليها، وفيما يلي النص:
أولا: النص الأصلي:
مخرجات لجنة ال(8+8) لحل القضية الجنوبية
معالجة مظالم الماضي
نلتزم بحل القضية الجنوبية حلاً عادلاً يحفظ امن واستقرار اليمن الموحد على اساس اتحادي وديمقراطي عبر وضع هيكل جديد وعقد اجتماعي جديد يلبيان تطلعات جميع اليمنيين في شكل جديد لحكم ديقراطي .
سوف تمثل هذه الدولة الاتحادية الجديدة قطيعة كاملة مع تاريخ الصراعات والاضطهاد واساءة استخدام السلطة والتحكم بالثروة.
نقدر مساهمة وتضحية الحراك الجنوبي السلمي والحركة السلمية الاوسع للتغيير، يجب بناء الدولة الاتحادية الجديدة مع اعتراف كامل بالاخطاء المؤلمة والمظالم التي ارتكبت في الماضي في الجنوب، معالجة هذه المضالم والتطبيق الكامل للنقاط الـ20+11، خلال الفترة التأسيسية للدولة اليمنية الاتحادية الجديدة، هما جزء اساسي من سعينا الجماعي إلى تطوير رؤية مشتركة.
يجب معالجة مظالم الماضي تحديداً من دون تاخير ووفق جدول زمني يحدد في وثيقة مخرجات الحوار الوطني الشامل. يجب توفير التمويل لالتزامات اعادة الملكيات المصادرة واستعادة الملكيات المنهوبة وتعويض المتضررين، وضمان تنفيذ ذلك بشكل كامل.
ويجب اعطاء الاولوية القصوى للذين عانوا أكثر من سواهم عموماً، يجب الضمان للشعب في الجنوب اللا عودة إلى الماضي ا و إلى اساءة استخدام السلطة والثروة في ما يتعلق بالامن والاستقرار والتنمية خصوصاً، تلتزم حلاً شاملاً وعادلاً للقضية الجنوبية يرسي اسس دولة يمنية جديدة، ذات صفة اتحادية مبنية على الارادة الشعبية وضمان حرية جميع ابناء شعبنا ورفاههم لتحقيق ذلك، سوف نطبق المباديء التالية:
المبادىء
أ- يصاغ دستور جديد يقضي ان الارادة الشعبية اساس سلطة وشرعية الدولة الاتحادية على جميع المستويات، وفق ما تقتضيه الديمقراطية التمثيلية والتداولية.
ب- الشعب حر في تقرير مكانته السياسية وحر في السعي إلى تحقيق نموه الاقتصادي والاجتماعي والثقافي عبر مؤسسات الحكم على كل مستوى.
ت- تناط السلطات والمهام والمسؤوليات إلى كل مستوى من مستويات الحكم بشكل حصري أو تشاركي، لخدمة المعنيين بالطريقة الافضل والاقرب. لدى كل مستوى من مستويات الحكم سلطات كافية لاداء مهامه بفاعلية، ويتحمل حصة عادلة من المسؤوليات المشتركة. يحدد هذا التوزيع بشكل دقيق في الدستور الاتحادي الجديد.
ث- يحدد الدستور توزيع السلطات والمسؤوليات بوضوح. ولا تتدخل السلطة الاتحادية في صلاحيات السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية والادارية لمستويات الحكم الاخرى في نطاق مسؤولياتها الحصرية الا في ظروف استثنائية جداً ينص عليها القانون، وفقط بهدف ضمان الامن الجماعي والمعايير المشتركة الرئيسة أو لحماية سلطة اقليمية من تدخل سلطة اخرى.
ج- يكون لكل إقليم دور قيادي في محال تنميته الاقتصادية الإقليمية. يضمن النظام الاتحادي مستوى حياة مقبولا لجيمع أبناء الشعب وتوزيعا عادلا للثروة الوطنية.
ح- يتمتع كل مستوى من مستويات الحكم بسلطة سياسية وإدارية ومالية كافية يحددها الدستور، بما فيها سلطة جباية الضرائب.
خ- الموادر الطبيعية ملك جميع أبناء الشعب في اليمن. يكون استكشاف وإدارة الموارد الطبيعية، بما فيها العقود والعقود الفرعية المرتبطة بالاستكشاف، من مسئولية السلطات في الولاية المنتجة بالتعاون مع السلطات في الإقليم والسلطة الاتحادية، وفق ما ينص عليه قانون اتحادي. يجب توزيع عائدات الموارد الطبيعية بطريقة شفافة وعادلة لجميع أبناء الشعب في اليمن، مع مراعاة حاجات الولاية المنتجة بشكل خاص ووفق معايير ومعادلة يحددها قانون اتحادي.
د- خلال المرحلة التأسيسية، التي تسبق الانتقال الكامل إلى الدولة الاتحادية الجديدة، يتمتع الشعب في الجنوب بتمثيل نسبته خمسين في المئة في كافة الهياكل القيادية في السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، بما فيها الجيش والأمن ومجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا وكذلك خمسين في المائة من أعضاء مجلس النواب. ويجب معالجة عدم المساواة في الخدمة المدنية والقوات المسلحة والأمن من خلال القوانين والمؤسسات التي تضمن إلغاء التمييز وتكافؤ الفرص لجميع اليمنيين. وخلال المرحلة التأسيسية، يكون للجنوبيين الأولوية في شغل الوظائف اشاغره والتأهيل والتدريب في الخدمة المدنية والقوات المسلحة والامن ولا يحق صرف اي موظف بشكل تعسفي ولما بعد المرحلة التاسيسية ينص الدستور الاتحادي على اليات تنفيذية وقضائية وبرلمانية ومخصصة من اجل حماية المصالح الحيوية للجنوب وقد تضمن هذه لاليات حقوق نقض خاصة وتمثيلا خاصا وعدم امكان اجراء تعديل في الدستور الا عبر ضمان موافقة غلبية ممصثلي الجنوب في مجلس النواب وترتيبات لتحقيق التشاركيه في السلطة تحدد في الدستور الاتحادي.
ذ- يثبت توزيع السلطات المسئوليات في الدستور الاتحادي الجديد حيث تكون السلطات في المسنده إلى السلطة الاتحادية للحكومة من صلاحية مسستيات اخرى من الحكم تفصل الهيئة القضائية المختصة التي ينص عليها الدستور الاتحادي الجديد في اي تنازع حول تفسير توزيع السلطات في الدستور الاتحادي بين الحكومة والاتحاد ومستويات اخرى من الحكم وفي ما بين مختلف مستويات الحكم.
ر- تخضع المرحلة التاسيسية للدولة الاتحادية إلى مراجعة مستمرة من قبل هيئة مراجعة التطبيق وينص الدستور الاتحادي عند تطبيقة الكامل على تاسيس هية دستوريى تراجع الترترتيبات الاتحادية وكيفية عمل الدولة الاتحادية دوريا.
ز- تعرف الاقاليم التي تشكل الدولة الاتحادية بشفافية وفق معايرر وعملية تحددها آلية حسب التوصيف ادناه
3 – الية هيكله الدولة
تعالج القضية الجنوية عبر اعادة هيكلة الدولة وفق نظام اتحادي ووفق المبادئ التوجيهية للنظام الاتحادي المبينة اعلاه
يحدد عدد وحدود الاقاليم الجديدة في الدولة الاتحادية التي سوف ينص عليها الدستور وعبر اليه شامله وتوافقية تضم الالية ستى عشر عضوا ينفس النسب التي اقرتها اللجنة الفنية لتمثيلية الجنوب في فريق القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار الوطني الشامل ووفق المبادئ ذات صلة تتضمن اعتبارات تاريخية وجغرافية والتركيبة السكانية والاماكنيات والثروة والاقتصاد وتحترم الارادة الشعبية ويجب اتخاذ القرارات بالتوافق.
تصبح الالية نافذة عند انتهاء مؤتمر الحوار الوطني وتعقد لقابات مجتمعية ونقاشات عامة في انحاء البلاد وتعمي بشفافية وتستفيد من جميع الخبرات المتوفرة وخصوصا خبرات ومساعدة الامم المتحدة وتستكمل مهامها تزامنا مع انتهاء لجنة صياغة الدستور من وضع مسودة نهائية للدستور.
4 – الترتيبات التأسيسية
يتطلب الانتقال الشامل والفاعل إلى دولة يمنية اتحادية جديدة وفق الرؤية اعلاه بناء القدرات وفيكل ولاية واقليم وانشاء مؤسسات جديدة وصياغة تشريعات وقوانيني اضافة إلى اصلاحات تشمل الملف الحقوقي للجنوب ومتابعة تنفيذ النقاط العشرين والاحدى عشر وانشاء صندوق إاتماني للجنوب، بناء عليه يستوجب الاسثمار وبذل جهود مستمرة لتوفير المواد البشرية والمادية وتطويرها، بما في ذلك اساليب العمل وتتضمن حكومة مسؤولة تخدم الاهداف المشار اليها بفاعلية وكفاءة.
خلال المرحلة التاسيسية تكون الاولوية لتحسين امكانيات كل ولاية واقليم وتعزيز مسؤولية المنتخبين ونقل السلطات بشكل مناسب.
ولتحقيق ذلك سوف توضع خطة تحت اشراف هيئة تاسيسية يوفر لها تمويل وامكانيات وافية.
- تحدد وتضمن تنفيذ مخرجات ومعايير تنص عليها الخطة.
- توجه عملية بناء القدرات.
- تقدم توصيات إلى السسلطات المعنية وفق الحاجة وتنهي عملها تزامنا مع انتهاء المرحلة التأسيسية.
5- دور الامم المتحدة:
وفق قراري مجلس الامن رقم 2014 و2051 نطلب من امين عام الأمم المتحدة مواصلة المساعي الحميدة عبر مستشاره الخاص ومكتبه في اليمن، تحديدا في مجال دعم الخبراء والتيسير والنصح للمساهمة في انجاح العملية الانتقالية في اليمن، اضافة إلى ذلك نطلب من المستشار الخاص دعم الجهود اليمنية لتطبيق نتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل ومتابعة تقدم العملية السياسية في المرحلة المقبلة وخصوصا ما يتعلق بالقضيةالجنوبية بما في ذلك النقاط العشرين والإحدى عشرة. ونطلب كذلك من المستشار الخاص مواصلة تنسيق مساعدات منظومة الامم المتحدة والمساعدات الدولية دعما للعملية الانتقالية السياسية في اليمن.
ثانيا: التعديلات المطلوبة للمؤتمر الشعبي العام:
البند "1 معالجة مظالم الماضي" قبل التعديل:
نلتزم بحل القضية الجنوبية حلاً عادلاً يحفظ أمن واستقرار اليمن الموحد على أساس اتحادي وديمقراطي عبر وضع هيكل جديد وعقد اجتماعي جديد يلبيان تطلعات جميع اليمنيين في شكل جديد لحكم ديمقراطي.
سوف تمثل هذه الدولة الاتحادية الجديدة قطيعة كاملة مع تاريخ الصراعات والاضطهاد وإساءة استخدام السلطة والتحكم بالثروة.
نقدر مساهمة وتضحية الحراك الجنوبي السلمي والحركة السلمية الأوسع للتغيير، يجب بناء الدولة الاتحادية الجديدة مع اعتراف كامل بالأخطاء المؤلمة والمظالم التي ارتكبت في الماضي في الجنوب، معالجة هذه المظالم والتطبيق الكامل للنقاط الـ20+11، خلال الفترة التأسيسية للدولة اليمنية الاتحادية الجديدة، هما جزء أساسي من سعينا الجماعي إلى تطوير رؤية مشتركة.
يجب معالجة مظالم الماضي تحديداً من دون تأخير ووفق جدول زمني يحدد في وثيقة مخرجات الحوار الوطني الشامل. يجب توفير التمويل لالتزامات إعادة الملكيات المصادرة واستعادة الملكيات المنهوبة وتعويض المتضررين، وضمان تنفيذ ذلك بشكل كامل.
ويجب إعطاء الأولوية القصوى للذين عانوا أكثر من سواهم عموماً، يجب الضمان للشعب في الجنوب اللاعودة إلى الماضي أو إلى إساءة استخدام السلطة والثروة في ما يتعلق بالأمن والاستقرار والتنمية خصوصاً، تلتزم حلاً شاملاً وعادلاً للقضية الجنوبية يرسي أسس دولة يمنية جديدة، ذات صفة اتحادية مبنية على الإرادة الشعبية وضمان حرية جميع أبناء شعبنا ورفاههم لتحقيق ذلك، سوف نطبق المبادئ التالية:
البند "1 معالجة مظالم الماضي" بعد التعديل:
بناء على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وقراري مجلس الأمن رقم 2014 و2051، فإن المكونات السياسية والمجتمعية في فريق القضية الجنوبية تؤكد على حل القضية الجنوبية حلا عادلا يحفظ أمن واستقرار ووحدة اليمن (تم حذف كلمة) على أساس اتحادي وديمقراطي عبر وضع هيكل جديد وعقد اجتماعي جديد يلبيان تطلعات جميع اليمنيين في شكل جديد لحكم مدني ديمقراطي. (تم حذف فقرة) متجاوزا صراعات الماضي بأشكاله المختلفة.
وإذ نقدر مساهمة وتضحية الحراك الجنوبي السلمي والحركة السلمية الأوسع للتغيير في اليمن، يجب بناء الدولة الاتحادية الجديدة مع اعتراف كامل بالأخطاء المؤلمة والمظالم التي ارتكبت في الماضي في الجنوب معالجة هذه المظالم والتطبيق الكامل للنقاط الـ20+11، خلال الفترة التأسيسية بعد الانتخابات القادمة (وفقا للآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية المزمنة) للدولة اليمنية الاتحادية الجديدة، واعتبارها جزءاً أساسياً من سعينا الجماعي إلى تطوير رؤية مشتركة.
يجب معالجة مظالم الماضي تحديداً من دون تأخير ووفق جدول زمني يحدد في وثيقة مخرجات الحوار الوطني الشامل. يجب توفير التمويل لالتزامات إعادة الملكيات المصادرة واستعادة الملكيات المنهوبة وتعويض المتضررين، وضمان تنفيذ ذلك بشكل كامل.
ويجب إعطاء الأولوية القصوى للذين عانوا أكثر من سواهم. عموماً يجب الضمان (تم حذف كلمتين) للجنوب أن لا عودة إلى الماضي أو إلى إساءة استخدام السلطة (تم حذف كلمة) في ما يتعلق بالأمن والاستقرار والتنمية خصوصاً.
نلتزم حلاً شاملاً وعادلاً للقضية الجنوبية يرسي أسس دولة يمنية اتحادية جديدة (تم حذف 3 كلمات) مبنية على الإرادة الشعبية لجميع اليمنيين وضمان حرية جميع أبناء الشعب اليمني ورفاههم.
الفقرة "خ" من المبادئ، قبل التعديل:
خ. الموارد الطبيعية ملك جميع أبناء الشعب في اليمن. يكون استكشاف وإدارة الموارد الطبيعية، بما فيها العقود والعقود الفرعية المرتبطة بالاستكشاف، من مسؤولية السلطات في الولاية المنتجة بالتعاون مع السلطات في الإقليم والسلطة الاتحادية، وفق ما ينص عليه قانون اتحادي. يجب توزيع عائدات الموارد الطبيعية بطريقة شفافة وعادلة لجميع أبناء الشعب في اليمن، مع مراعاة حاجات الولاية المنتجة بشكل خاص ووفق معايير ومعادلة يحددها قانون اتحادي.
الفقرة "خ" من المبادئ، بعد التعديل:
خ. الموارد الطبيعية ملك جميع أبناء الشعب اليمني (تم حذف كلمتين). يكون استكشاف وإدارة الموارد الطبيعية، بما فيها العقود والعقود الفرعية المرتبطة بالاستكشاف، من مسؤولية السلطات في الولاية المنتجة بالتعاون مع السلطات في الإقليم ومصادقة السلطة الاتحادية، وفق ما ينص عليه قانون اتحادي. يجب توزيع عائدات الموارد الطبيعية بطريقة شفافة وعادلة لجميع أبناء الشعب اليمني (تم حذف بقية الفقرة).
الفقرة "د" من المبادئ، قبل التعديل:
د. خلال المرحلة التأسيسية، التي تسبق الانتقال الكامل إلى الدولة الاتحادية الجديدة، يتمتع الشعب في الجنوب بتمثيل نسبته 50% في كافة الهياكل القيادية في السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، بما فيها الجيش والأمن ومجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا وكذلك 50% من أعضاء مجلس النواب. ويجب معالجة عدم المساواة في الخدمة المدنية والقوات المسلحة والأمن من خلال القوانين والمؤسسات التي تضمن إلغاء التمييز وتكافؤ الفرص لجميع اليمنيين. وخلال المرحلة التأسيسية، يكون للجنوبيين الأولوية في شغل الوظائف الشاغرة والتأهيل والتدريب في الخدمة المدنية والقوات المسلحة والأمن، ولا يحق صرف أي موظف بشكل تعسفي، ولما بعد المرحلة التأسيسية، ينص الدستور الاتحادي على آليات تنفيذية وقضائية وبرلمانية ومخصصة من أجل حماية المصالح الحيوية للجنوب، وقد تضمن هذه الآليات حقوق نقض خاصة وتمثيلا خاصا وعدم إمكان إجراء تعديل في الدستور إلا عبر ضمان موافقة أغلبية ممثلي الجنوب في مجلس النواب، وترتيبات لتحقيق التشاركية في السلطة تحدد في الدستور الاتحادي.
الفقرة "د" من المبادئ بعد التعديل:
د. خلال المرحلة التأسيسية، التي تسبق الانتقال الكامل إلى الدولة الاتحادية الجديدة، يتمتع الجنوب بتمثيل نسبته 50% في كافة الهياكل القيادية التي يصدر بها قرار جمهوري أو قرار من رئيس الوزراء، في السلطات الاتحادية التنفيذية والتشريعية والقضائية، بما فيها الجيش والأمن ومجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا، وكذلك 50% من أعضاء مجلس النواب. ويجب معالجة عدم المساواة في الخدمة المدنية والقوات المسلحة والأمن من خلال القوانين والمؤسسات التي تضمن إلغاء التمييز وتكافؤ الفرص لجميع اليمنيين. وخلال المرحلة التأسيسية، يكون للجنوبيين الأولوية في شغل الوظائف الشاغرة والتأهيل والتدريب في الخدمة المدنية والقوات المسلحة والأمن بما لا يزيد عن 50%، ولا يحق صرف أي موظف بشكل تعسفي، ولما بعد المرحلة التأسيسية، ينص الدستور الاتحادي على آليات تنفيذية وقضائية وبرلمانية ومخصصة من أجل حماية المصالح الحيوية للجنوب، وقد تضمن هذه الآليات حقوق نقض خاصة وتمثيلا خاصا وعدم إمكان إجراء تعديل في الدستور في ما يخص الجنوب إلا عبر ضمان موافقة أغلبية ممثلي الجنوب في مجلس النواب (حذف بقية الفقرة).
البند 3 "آلية هيكلة الدولة" قبل التعديل:
3. آلية هيكله الدولة:
تعالج القضية الجنوبية عبر إعادة هيكلة الدولة وفق نظام اتحادي ووفق المبادئ التوجيهية للنظام الاتحادي المبينة أعلاه.
يحدد عدد وحدود الأقاليم الجديدة في الدولة الاتحادية التي سوف ينص عليها الدستور وعبر آلية شاملة وتوافقية تضم الآلية 16 عضوا بنفس النسب التي أقرتها اللجنة الفنية لتمثيلية الجنوب في فريق القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار الوطني الشامل، ووفق المبادئ ذات الصلة تتضمن اعتبارات تاريخية وجغرافية والتركيبة السكانية والإمكانيات والثروة والاقتصاد، وتحترم الإرادة الشعبية، ويجب اتخاذ القرارات بالتوافق.
تصبح الآلية نافذة عند انتهاء مؤتمر الحوار الوطني، وتعقد لقاءات مجتمعية ونقاشات عامة في أنحاء البلاد، وتعمم بشفافية، وتستفيد من جميع الخبرات المتوفرة، وخصوصا خبرات ومساعدة الأمم المتحدة، وتستكمل مهامها تزامنا مع انتهاء لجنة صياغة الدستور من وضع مسودة نهائية للدستور.
البند 3 "آلية هيكلة الدولة" بعد التعديل:
تعالج القضية الجنوبية عبر إعادة هيكلة الدولة وفق نظام اتحادي يتكون من عدة أقاليم لا تقل عن 4 ووفق المبادئ التوجيهية للنظام الاتحادي المبينة أعلاه.
(تم حذف بقية الفقرات إلى نهاية البند).
البند 5 "دور الأمم المتحدة" قبل التعديل:
5. دور الأمم المتحدة:
وفق قراري مجلس الأمن رقم 2014 و2051، نطلب من أمين عام الأمم المتحدة مواصلة المساعي الحميدة عبر مستشاره الخاص ومكتبه في اليمن، تحديدا في مجال دعم الخبراء والتيسير والنصح للمساهمة في إنجاح العملية الانتقالية في اليمن، إضافة إلى ذلك نطلب من المستشار الخاص دعم الجهود اليمنية لتطبيق نتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل، ومتابعة تقدم العملية السياسية في المرحلة المقبلة، وخصوصا ما يتعلق بالقضية الجنوبية، بما في ذلك النقاط الـ20 وال11. ونطلب كذلك من المستشار الخاص مواصلة تنسيق مساعدات منظومة الأمم المتحدة والمساعدات الدولية دعما للعملية الانتقالية السياسية في اليمن.
البند 5 "دور الأمم المتحدة" بعد التعديل:
5. دور المجتمع الدولي والأمم المتحدة:
وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وقراري مجلس الأمن رقم 2014 و2051، نطلب من الدول الراعية وأمين عام الأمم المتحدة مواصلة المساعي الحميدة (تم حذف 6 كلمات)، تحديدا في مجال دعم الخبراء والتيسير والنصح للمساهمة في إنجاح العملية الانتقالية في اليمن، إضافة إلى ذلك نطلب (تم حذف 3 كلمات) دعم الجهود اليمنية لتطبيق نتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل (تم حذف بقية الفقرة).
ثالثا: نص تعديلات "الإصلاح":
خلال المرحلة التأسيسية التي تسبق الانتقال الكامل إلى الدولة الاتحادية الجديدة يتمتع الشعب في الجنوب بتمثيل بنسبة 50% في كافة الهياكل القيادية التي يصدر بها قرارات من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء في السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، بما فيها الجيش والأمن ومجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا، وكذلك 50% من أعضاء مجلس النواب عبر قوائم الترشيحات الانتخابية، ويجب معالجة عدم المساواة في الخدمة المدنية والقوات المسلحة والأمن من خلال القوانين والمؤسسات التي تضمن إلغاء التمييز وتكافؤ الفرص لجميع اليمنيين. وخلال المرحلة التأسيسية يكون للجنوبيين الأولوية في شغل الوظائف الشاغرة والتأهيل والتدريب في الخدمة المدنية والقوات المسلحة والأمن، وبما لا يزيد عن 50%، ولا يحق إبعاد أي موظف بشكل تعسفي.
لما بعد المرحلة التأسيسية: ينص الدستور الاتحادي على آليات تنفيذية وقضائية وبرلمانية مخصصة من أجل حماية المصالح الحيوية للجنوب، قد تضمن هذه الآليات تمثيلاً خاصاً يقوم على معادلة الأرض والسكان، وعدم إمكان إجراء تعديل في الدستور يخص الجنوب أو يغير من شكل الدولة إلا عبر ضمان موافقة أغلبية ممثلي الجنوب في مجلس النواب، وترتيبات لتحقيق التشاركية في السلطة تحدد في الدستور الاتحادي.
آلية هيكلة الدولة
تعالج القضية الجنوبية عبر إعادة هيكلة الدولة وفق نظام اتحادي وفقاً للمبادئ التوجيهية للنظام الاتحادي المبين أعلاه، وبحيث تكون الجمهورية اليمنية دولة اتحادية تتكون من 5 إلى 7 أقاليم تقوم على الشراكة في السلطة والثروة.
تحدد الأقاليم في الجمهورية اليمنية الاتحادية التي سوف ينص عليها الدستور عبر آلية شاملة وتوافقية، ووفق مبادئ ذات صلة تتضمن اعتبارات التاريخ والجغرافيا والتركيبة السكانية والإمكانات والثروة والاقتصاد، بحيث يتم إعادة تقسيم الجمهورية اليمنية إلى أقاليم، وفقاً لدراسة علمية ميدانية، تأخذ في الاعتبار المعايير الموضوعية، والأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وفي المقدمة منها ما يلي:
• البعد الوطني والسياسي: ويستهدف تعزيز مقومات الشراكة المجتمعية في الوحدة الوطنية، وخلق التكامل في المصالح والمنافع المتبادلة، بما في ذلك الروابط والصلات الضرورية للاندماج الاجتماعي والوطني، لتجاوز النزعات والولاءات التقليدية القبلية المناطقية والجهوية والطائفية والمذهبية، وتنمية مقومات الثقافة الوطنية وروح الولاء والانتماء الوطني لليمن الموحد.
• البعد الجغرافي: ويتعلق بمراعاة الترابط والامتداد المكاني الجغرافي والمناخي الملائم، ومقومات البنية التحتية المطلوبة والميسرة للاتصال والتواصل، التي ستعزز من القدرة على إدارة الأقاليم بشكل فعال وكفء، وإيجاد نوع من التنافس يضمن الكفاءة والعدالة والتوازن في تقديم الخدمات للمواطنين.
• مراعاة التوازن السكاني والثقل الديموغرافي بين الأقاليم، على نحو يؤدي إلى توازن التنمية في مختلف الأقاليم بشكل عادل.
• البعد الاقتصادي: ويتعلق بتوازن مقومات الحياة الاقتصادية والمعيشية للسكان من الموارد والثروات الطبيعية والبشرية المتوافرة لكل إقليم، وبحسب ما توضحه الخرائط الجيولوجية وخرائط الموارد الطبيعية، لضمان توفر الموارد الذاتية لكل إقليم، بما يحقق التوزيع العادل للموارد والثروات.