كرس مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة، لمناقشة الأوضاع الأمنية ومستجداتها على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور لجنة الشئون العسكرية و تحقيق الامن والاستقرار واللجنة الامنية العليا.
ووقف الاجتماع امام الخطط والبرامج التي تنفذها الاجهزة الامنية والدفاعية لتكريس اجواء الامن والاستقرار والسكينة العامة للمجتمع، وآليات التعامل مع مختلف الاختلالات الامنية القائمة وأسبابها، والنجاحات المحققة في هذا الجانب.
وتدارس الاجتماع آليات التكامل والتنسيق بين مختلف الجهات والاجهزة الامنية والدفاعية والواجبات المشتركة لتنفيذ الخطط والبرامج الكفيلة بتثبيت دعائم الامن والاستقرار ووضع حد للاختلالات الامنية القائمة، وفرض هيبة الدولة، باعتبار ذلك مسئولية مشتركة تقع على عاتق الجميع.
واطلع مجلس الوزراء من اعضاء لجنة الشئون العسكرية واللجنة الامنية العليا على التقرير الخاص بالجهود التي تبذلها المؤسستان العسكرية والامنية لتعزيز جوانب الأمن والاستقرار ومواجهة ومعالجة كافة التحديات والمظاهر التي من شأنها ان تخل بالامن والاستقرار والاضرار بالمصالح العليا للوطن.. مؤكدين ان القوات المسلحة والامن لديها عزيمة وارادة واضحة ومن ورائها الشعب اليمني العظيم للتصدي المسئول والاخلاقي والديني لجميع العابثين بالامن والاستقرار وضبطهم ايا كانوا لتاكيد مبدأ سيادة القانون على الجميع.
وأشاروا إلى أن الوسائل والاساليب التي يتم من خلالها مطاردة وتضييق الخناق على العناصر الإرهابية والخطوات الاستباقية لافشال مخططاتهم الاجرامية الرامية إلى العبث بأمن واستقرار ومصالح الوطن والمواطنين.. لافتين إلى الاجراءات المتبعة في مواجهة الاعتداءات المتكررة على أنابيب النفط وخطوط وأبراج نقل الطاقة الكهربائية، والمردودات السلبية لهذه الاعتداءات على الوطن والاقتصاد والحياة العامة للمواطنين ..
وأكدوا العزم على مواصلة وتعزيز الأجراءات العسكرية والأمنية المدروسة لمواجهة الأعمال التخريبية ومنع تكرارها، فضلاً عن اتخاذ الاجراءات القانونية بحق من يقوم بمثل تلك الأعمال الإجرامية التخريبية والخارجة عن النظام والقانون.
وتطرقوا إلى اهمية الوعي المجتمعي المؤازر والمساند لجهود ابناء القوات المسلحة والامن الذين يقدمون ارواحهم رخيصة في سبيل الذود عن امن واستقرار وحماية المواطنين، باعتبار أن حماية الوطن وأمنه واستقراره، مسؤولية تشاركية تقع على عاتق جميع ابناء الوطن.. مؤكدين الإصرار المسئول للقوات الامنية والعسكرية على التعامل الحازم مع كافة الاختلالات الامنية القائمة، وملاحقة وتعقب العناصر الإرهابية والتخريبية أينما وجدت، وبالتعاون مع المواطنين الشرفاء المحبين لوطنهم .
ووجه مجلس الوزراء تحية تقدير واجلال لكافة الاعمال البطولية والتضحيات الجسيمة المبذولة من قبل ابناء القوات المسلحة والامن وكافة المواطنيين الغيورين على بلادهم ، من أجل الذود عن حياض الوطن واستتباب الأمن وتثبيت الاستقرار ومكافحة كافة أشكال الجريمة ومجابهة مخاطر الارهاب.. مترحما على جميع شهداء الوطن من ابناء القوات المسلحة والامن واللجان الشعبية والمواطنين، ومتمنيا الشفاء العاجل لجميع الجرحى والمصابين.
وجدد المجلس التاكيد على دعمه ومساندته الكاملة لابناء القوات المسلحة والامن وتقديره الكبير للتضحيات الجليلة التي يقدمونها في سبيل حماية وطنهم والسكينة العامة للوطن.. لافتا إلى ان هذه التضحيات ستظل محفورة في ذاكرة الشعب اليمني ومكتوبة باحرف من نور على صفحات تاريخه المعاصر.
وأكد مجلس الوزراء دعمه لأي خطط مقترحة لتامين انابيب نقل النفط وخطوط نقل الطاقة الكهربائية.. مشددا على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة لمواجهة الاعمال الاجرامية والتخريبية التي تطال المنشآت الاقتصادية والنفطية والمصالح العامة والخاصة، وملاحقة كل من يقدم على ارتكاب هذه الافعال النكراء هو ومن يتستر عليه أو يقف ورائه.
وأكد المجلس على تحريك ملفات الدعاوى القضائية ضد المخربين وضبطهم واحضارهم واستكمال خطوات محاكمتهم، والعمل في نفس الوقت على اجراء المحاكمات الغيابية للفارين من وجه العدالة.
ووجه مجلس الوزراء باعادة النظر في الحقوق الخاصة بشهداء الجيش والامن، وذلك تقديرا وعرفانا للتضحيات الغالية التي يقدمونها في سبيل تحقيق امن الوطن وحماية المواطنين.
وشكل الاجتماع لجنة من وزراء الدفاع والداخلية والكهرباء والنفط والادارة المحلية والشئون القانونية ورئيسي جهازي الامن السياسي والامن القومي، وذلك لوضع التدابير العاجلة والمقترحات الكفيلة بالتعامل مع الاختلالات الامنية وفق رؤية استراتيجية، ووفقاً لما تم طرحه في الاجتماع من ملاحظات ومقترحات، بما في ذلك دراسة امكانية إنشاء محاكم مستعجلة للعناصر التخريبية و الارهابية.
ووافق مجلس الوزراء على الحسابات الختامية للموازنات العامة للسنة المالية 2012م، ومشاريع قوانين ربطها.. ووجه وزيري الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى والشئون القانونية بالتنسيق مع وزير المالية اتخاذ الإجراءات اللازمة لإحالتها إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة ومتابعة إصدارها.
حيث وافق المجلس على الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012م باجمالي عام للموارد الفعلية للموازنة بمبلغ 2 تريليون و490 مليار و196 مليون ريال موزعة على ابواب الموازنة ، وبنسبة زيادة عن الموارد المقدرة حوالي 18 بالمائة ومبلغ 379 مليار و67 مليون ريال، فيما بلغ اجمالي النفقات الفعلية للموازنة 2 تريليون و813 مليار و835 مليون ريال.
وبذلك فان العجز الفعلي للموازنة العامة للسنة المالية 2012م بلغ 323 مليار و639 مليون ريال، وبانخفاض عن العجز المقدر لنفس العام بنسبة 4ر42 بالمائة وبمبلغ 237 مليار و972 مليون ريال.
ووافق المجلس على الحسابات الختامية لموازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة للسنة المالية 2012 وذلك بإجمالي عام الموارد والاستخدامات الجارية والرأسمالية بمبلغ وقدره 603 مليار و659 مليون و404 الف ريال، وإجمالي عام فائض النشاط الجاري وفائض الموازنة بمبلغ 152 مليار و347 مليون و844 ألف ريال، وإجمالي عام عجز النشاط الجاري وعجز الموازنة قدره مليار و402 مليون و219 ألف ريال.
كما وافق مجلس الوزراء على الحسابات الختامية لموازنات وحدات القطاع الاقتصادي العام والمختلط للسنة المالية 2012 وذلك باجمالي عام لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والراسمالية الفعلية لموازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي مبلغ وقدره 3 تريليون و74 مليار و264 مليون و446 الف ريال، منها 2 تريليون و534 مليار و703 مليون و501 الف ريال إجمالي كل من الاستخدامات و الموارد الجارية الفعلية، و539 مليار و560 مليون و 944 الف ريال جملة الاستخدامات والموارد الرأسمالية، في حين بلغت جملة فائض النشاط الجاري الفعلي 241 مليار و104 مليون و 747 الف ريال حصة الحكومة منه 177 مليار و488 مليون و123 الف ريال، واجمالي عجز النشاط الجاري الفعلي 54 مليار و935 مليون و833 الف ريال.
وفيما يخص الحسابات الختامية لموازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي فقد بلغت جملة كل من الاستخدامات والموارد الجارية والراسمالية الفعلية 173 مليار ريال منها حوالي 91 مليار جملة الاستخدامات والموارد الجارية الفعلية ومبلغ 82 مليار ريال اجمالي الاستخدامات والموارد الراسمالية الفعلية.
أما الحسابات الختامية لموازنات وحدات القطاع المختلط فان اجمالي كل من الاستخدامات والموارد الجارية والراسمالية الفعلية فقد بلغت 216 مليار و688 مليون و666 الف ريال.
وأكد المجلس على احالة المسئولين المعنيين في الجهات المتخلفة عن تقديم حساباتها الختامية ومرفقاتها للعام 2012م للمسائلة القانونية.
وأوضح وزير المالية صخر الوجيه في مذكرة استعراض النتائج الإجمالية للحسابات الختامية للموازنات العامة للسنة المالية 2012م ان وزارة المالية بالتعاون مع جميع وحدات الخدمة العامة ومن واقع ما قدمته هذه الوحدات من حسابات ختامية ومرفقات قامت الوزارة بمراجعتها وتحليلها واجراء المطابقة البنكية بشانها، اعدت مشاريع الحسابات الختامية للموازنات العامة، وقدمتها في الموعد المحدد دستوريا.
وأكد ان السياسات والاجراءات التي اتخذتها الحكومة على كافة الاصعدة ساهمت بشكل كبير على تخطي الصعوبات والمعوقات والتداعيات التي خلفتها الازمة خلال العام 2011م، والتي اثرت بصورة مباشرة على المؤشرات الاقتصادية بالسلب، حيث اثمر تنفيذ تلك السياسات والاجراءات في تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية للعام الماضي.
وأوضح بهذا الشان ان الناتج المحلي الاجمالي سجل نموا اسميا عام 2012م بمعدل 8ر4 بالمائة مقارنة بالعام 2011م الذي حقق نموا سالبا بمعدل -8ر1 بالمائة، كما حقق ميزان المدفوعات فائضا العام الماضي بحوالي 6ر1 مليار دولار وبنسبة 4ر4 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي الاسمي بدلا عن عجز في عام 2011 بحوالي 4ر1 مليار دولار.
وبين وزير المالية ان معدل التضخم لاسعار المستهلك انخفض عام 2012م إلى 1ر10 بالمائة، بعد ان كان عام 2011م حوالي 5ر19 بالمائة، اضافة إلى استقرار سعر الريال اليمني امام الدولار نظرا لتحسن الوضع الاقتصادي للدولة، وخفض سعر الفائدة على الودائع العام الماضي من 20 بالمائة إلى 18 بالمائة وذلك لتحفيز الائتمان المحلي والدفع بعجلة النمو.. مؤكدا انه تم المحافظة على عجز الموازنة العامة خلال عام 2012م عند الحدود الامنة وتمويل العجز من مصادر غير تضخمية.
وثمن مجلس الوزراء عاليا الجهود غير العادية المبذولة من قبل وزارة المالية في اعداد الحسابات الختامية للموازنات العامة للسنة المالية 2012م وعملية المتابعة والمراجعة والمطابقة والتصويب لهذه الحسابات، لتقديمها في الموعد الدستوري والقانوني المحدد إلى مجلس النواب.. منوها بالانخفاض الكبير في عجز الموازنة العامة للدولة للعام المالي الماضي مقارنة بالمقدر، والذي يعد دليل على نجاعة السياسيات الاقتصادية التي انتهجتها الحكومة رغم الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن.
واستمع المجلس إلى تقرير من وزير النفط والمعادن أحمد عبدالله دارس ، حول مصفاة مأرب ، وأرجأ مناقشة الموضوع إلى الاجتماع القادم.
إلى ذلك رفع مجلس الوزراء برقية تهنئة إلى الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية و إلى كافة جماهير الشعب اليمني الأبي في الداخل والخارج بمناسبة الاحتفالات باعياد الثورة اليمنية، العيد الواحد والخمسين لثورة الـ26 من سبتمبر الخالدة، واليوبيل الذهبي لثورة الرابع عشر من أكتوبر المجيدة والعيد السادس والأربعين للاستقلال الوطني 30 نوفمبر.
وعبر المجلس في البرقية عن أحر التهاني وأصدق التبريكات بهذه المناسبات الوطنية الغالية التي شكلت ميلاد عهد جديد لليمن مفعماً بالطموحات والتطلعات للشعب اليمني عبرت عنه مبادئ وأهداف الثورة العظيمة بعد التخلص من النظامين الاستبدادي والاستعماري.. منوها بالنجاحات المحققة على صعيد انجاز استحقاقات المرحلة الانتقالية الجارية لرسم معالم اليمن الجديد، بما يعيد للثورة ألقها و يحقق أهدافها العظيمة.. داعيا في نفس الوقت اليمنيين كافة إلى استلهام دروس وعبر ثورتهم الخالدة التي اصطف في سبيل تحقيقها آبائهم واجدادهم، حاملين مشروعا وطنيا واحدا هو الانعتاق من الطغيان والاستبداد، واقامة دولة يمنية قوية ومزدهرة تلم شمل جميع ابناء الوطن الواحد.
وثمن المجلس التضحيات الجسيمة التي قدمها أولئك الأبطال من الثوار والمناضلين والشهداء من الرعيل الاول الذين واجهوا الموت وضحوا بحياتهم ليهبوا لنا الحياة.. سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وان يعيد هذه المناسبات الوطنية الغالية على شعبنا وقد تحقق له كل ما يصبو إليه من تقدم وازدهار.