شخص تقرير حكومي رسمي الواقع الأمني في اليمن والتحديات الراهنة وكذا الاستراتيجيات الحكومية المعدة لمواجهة تلك التحديات .
وسلط التقرير المقدم إلى الاجتماع الوزاري السادس لمجموعة أصدقاء اليمن الذي احتضنته مدينة نيويورك الأمريكية اليوم الضوء على جهود الحكومة اليمنية في مكافحة الإرهاب والسياسات المطلوب تعزيزها في إطار الشراكة الدولية.
وتضمنت التقرير أربعة محاور شملت محور القوات المسلحة و المحور الأمني ومحور مكافحة الإرهاب ومحور القضاء .
وتناول التقرير في محور القوات المسلحة ما سيتم انجازه في إطار القوات المسلحة خلال المرحلة القادمة وكذا الصعوبات والتحديات التي تواجه القوات المسلحة خلال المرحلة القادمة.. في حين تناولت في المحور الأمني أهم الإنجازات التي تحققت في المجال الأمني وكذا التحديات الراهنة في هذا المجال.
وحلل التقرير في محور مكافحة الإرهاب استراتيجية تنظيم القاعدة في جزيرة العرب واستراتيجية اليمن في إطار محاربة الإرهاب خلال المرحلة القادمة.. مشخصا الأسباب والمعوقات التي حالت دون تنفيذ محاور هامة و استراتيجية في إطار محاربة الإرهاب فضلا عن الصعوبات والتحديات التي تواجه اليمن في إطار محاربة الإرهاب وكذا السياسات الإقليمية والدولية المطلوب تعزيزها في إطار الشراكة الدولية لمكافحة الإرهاب والاحتياجات المطلوبة لتقديم الدعم في المجالين الأمني والعسكري لدعم وتعزيز جهود اليمن في مكافحة الإرهاب.
وتضمن التقرير المحور القضائي الإنجازات المحققة في هذا المجال وكذا التحديات التي تواجه السلطة القضائية والمتطلبات والاحتياجات للإصلاحات المستقبلية.
وأبرزت التقرير الأمني في محور القوات المسلحة النجاحات والإنجازات التي حققتها الجهات المختصة في وزارة الدفاع ورئاسة الأركان العامة على صعيد إعادة هيكلة القوات المسلحة و إعادة تقسيم المسرح العملياتي للجمهورية اليمنية إلى (7)مناطق عسكرية وتسميتها وتعيين قادة المناطق فيها فضلا عن تنفيذ العديد من المهام في مجال تطوير وبناء القوات المسلحة وذلك خلال الفترة من شهر مارس إلى شهر أغسطس من العام 2013م .
وكشفت التقرير في هذا المحور اهم الأولويات لما سيتم انجازه في إطار القوات المسلحة خلال المرحلة القادمة وفي مقدمة ذلك إعادة الهياكل والموازنات البشرية والمادية لكلاً من ( الهيئات والدوائر التابعة لوزارة الدفاع - القوات البحرية والدفاع الساحلي - القوات الجوية والدفاع الجوي - قيادة ووحدات حرس الحدود - لواء المشاة الجبلي - المدفعية - الدفاع الجوي) وكذا تحديد الحجم الأمثل للقوات المسلحة ونسب توزيعها على جميع الصنوف و التمهيد لإجراء عملية المناقلة بين وحدات القوات المسلحة وفقاً لمقترح خطة الانتشار العملياتي.
وشخص التقرير في هذا المحور الصعوبات والتحديات التي تواجه القوات المسلحة خلال المرحلة القادمة وفي طليعة ذلك تدني المستوى المعيشي والصحي لمنتسبي القوات المسلحة بالمعسكرات الدائمة و الحاجة إلى تقليص الحجم الحالي للقوات المسلحة .. موضحا ان تحقيق ذلك يتطلب فتح باب التقاعد الأمر الذي قد يترتب عليه نفقات مالية كبيرة من أجل الوصول إلى الحجم الأمثل للقوات المسلحة.. بالإضافة إلى الحاجة إلى معالجة الأوضاع الإدارية والمالية لمن سبق وأن أحيلوا إلى المعاش التقاعدي وذلك وفقاً لتوصية فريق الجيش والأمن بمؤتمر الحوار الوطني وقرارات الحكومة بجانب العمل على استكمال البنية التحتية وبشكل خاص للمناطق العسكرية والدوائر والوحدات المستحدثة وذلك من مقرات عمل وأثاث وتجهيزات بالمعدات والوسائل المكتبية وتوفير وسائل النقل والتأهيل وغيرها من المتطلبات التي ينبغي تخصيص موازنة لها وكذا إنشاء قوات حرس الحدود وخفر السواحل وتوفير المتطلبات والمستلزمات الضرورية وإنشاء بنية تحتية لتسهيل تنفيذ المهام على الحدود البرية والبحرية ويضاف إلى ذلك الحاجة إلى إعادة الجاهزية للوحدات العسكرية المنهكة جراء الحروب السابقة.
واستعرض التقرير باستفاضة في المحور الأمني, ما شهده الجانب الأمني في اليمن خلال الآونة الأخيرة من تحسن نوعي خصوصاً بعد الخروج من مرحلة الخطر وهي المرحلة التي شهدتها البلاد خلال العام 2011م، موضحة في ذات الوقت أن اليمن مازال بحاجة إلى حل العديد من المشكلات وكذا مواجهة العديد من التحديات الأمنية ،في حين أن شحة الإمكانات المادية تلعب دوراً في مواجهة هذه المشكلات.. وقال :" وعلى الرغم من ذلك تبذل الأجهزة الأمنية جهداً كبيراً في الحد من تلك من التحديات الأمنية وبتعاون من القوات المسلحة والقوى المجتمعية الوطنية".
واستطرد التقرير قائلا :" وتأتي في مقدمة هذه المشكلات الأمنية الجرائم الإرهابية والأعمال التخريبية التي تستهدف الخدمات العامة و الحيوية وتلحق ضرراً بالاقتصاد الوطني وتؤثر سلباً على الاستثمار والسياحة ، وكذا مكافحة أعمال القرصنة والتسلل والهجرة غير المشروعة وتهريب السلاح والمخدرات"، مبينا أنه ونتيجةً للضربات الموجعة التي تلقتها عصابات الإرهاب والتطرف وتجار الحروب من الأجهزة الأمنية والجيش فإن تلك العصابات تسعى إلى تنفيذ الاغتيالات التي تستهدف منتسبي الأمن و القوات المسلحة لإثنائهم عن أداء واجبهم الوطني.
وعرض التقرير في هذا المحور أهم الإنجازات التي تحققت في المجال الأمني ومنها قيام فريق إعادة بناء وهيكلة وزارة الداخلية بمهمة إعادة بناء وتنظيم جهاز الشرطة على أسس وطنية ومهنية لكي يؤدي وظيفته ورسالته الدستورية والقانونية في تحقيق الأمن والاستقرار وحفظ كرامة المواطن وحماية حقوقه وحرياته وتأمين مؤتمر الحوار الوطني الذي تم افتتاحه بتاريخ18مارس الماضي والذي شارف على الانتهاء ويعول الشعب اليمني على مخرجاته في القضاء على الكثير من المشكلات التي تلحق الضرر بأمن و سلامة واستقرار الوطن والمواطن فضلا عن كون فريق الهيكلة عمل على تحليل الواقع الأمني و الشرطي في كافة الجوانب البشرية و المادية والتشريعية والتنظيمية والإدارية وتم تكليف لجان بذلك، و الاستعانة بالمركز اليمني لقياس الرأي بدعم من الاتحاد الأوروبي بهدف الوقوف على نقاط القوة والضعف في الوضع الأمني من منظور مجتمعي ومعرفة انطباعات الجمهور عن أداء جهاز الشرطة في اليمن .. مبينا أن هذه الدراسة أعطت نتائج ومؤشرات إيجابية وأخرى سلبية وتم الاستفادة منها في إعادة الهيكلة إلى جانب إصدار قرارات بتعيين كوادر لشغل الوظائف التي استحدثت في الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة الداخلية الصادر بقرار جمهوري بتاريخ 21 فبراير 2013م وفي مقدمتها منصب المفتش العام باعتباره الواجهة الحديثة لوزارة الداخلية حيث يعول عليه تمكين قيادة الوزارة من الاطمئنان على حسن سير العمل في الوزارة ومكوناتها على أكمل وجه وفقاً للتشريعات النافذة والخطط الموضوعة وتعزيز قيم وثقافة النزاهة والشفافية وترسيخ مبدأ الثواب والعقاب، والممارسة الأفضل للعمل، وتطبيق المعايير القانونية مع ترسيخ قواعد الانضباط والسلوك والعمل على نشر ثقافة احترام وصون حقوق الإنسان وحرياته واتباع الأساليب العلمية والتقنية المؤدية إلى دقة وسرعة إنجاز الأعمال وتأدية المهام وفقاً لمعايير الجودة و التمير المعتمدة.
وكشف التقرير الأمني في هذا الجانب أنه إعداد خطة استراتيجية جديدة لوزارة الداخلية لمدة عشر سنوات وفقاً لرؤية ورسالة واضحة ودقيقة تستشرف آفاق المستقبل وتحقق الأهداف والغايات المنشودة لتغدو الشرطة كياناً فاعلاً وساهراً على أرواح وأعراض وحقوق وحريات المواطنين ومحل ثقتهم وتعاونهم ، وبناء على تقييم حقيقي للوضع الحالي وللموارد المادية والبشرية وما يمكن أن تحصل عليه وزارة الداخلية من دعم المانحين.. موضحة ان فريق الهيكلة يقوم حالياً بإعداد اللوائح التنظيمية للمصالح والإدارات العامة وإدارات شرطة المحافظات تمهيداً لإصدارها وكذا إعداد التوصيف الوظيفي للوزارة ومكوناتها التنظيمية وإعداد مدونات السلوك وأدلة العمل لتكون بين يد منتسبي الشرطة على ان توضع آلية رقابية للعمل بها ومعاقبة من يخالفها.. إلى جانب ان الفريق يقوم حاليا بدراسة الوسائل والادوات التي تؤدي إلى إصلاح قطاع الأمن على نحو يكفل خلق بيئة آمنة تعمل على تشجيع التنمية والحكومة الرشيدة بناء على سيادة القانون ، عن طريق استخدام سلسلة من الأدوات منها بناء رقابة مجتمعية وبرلمانية مناسبة على جميع الجهات الأمنية من أجل الحد من أو معالجة المخاطر الأمنية التي تؤثر على عامة الناس، سيما وأن مجلس النواب على تواصل مستمر مع السكان وأعضائه متواجدون في أماكن مناسبة لتأكيد وجهات نظرهم فضلا عن كون الفريق يقوم حاليا باستيعاب الشرطة النسائية للعمل في مختلف المجالات وفقاً للنتائج التي توصلت إلهيا الدراسات الميدانية التي أجراها مركز قياس الرأي بالإضافة إلى ان الفريق يعكف حاليا على إعداد نظام جديد وبالتعاون مع الأمم المتحدة لتقييم الأداء كما يعمل على وضع نظام للحوافز والتكريم، ونظام لمعايير الاختيار والتقييم للمناصب القيادية في جهاز الشرطة، واقتراح تطوير شعار الشرطة وتوحيد الزي الرسمي للشرطة.
وأشار التقرير إلى أنه وفي إطار تعزيز مستوى الأداء الأمني تم إعداد مشروع قانون يحمي منتسبي الشرطة أثناء أداءهم لواجباتهم الدستورية والقانونية ومشروع آخر لتحسين مستوى معيشتهم باعتبار ذلك من النقاط الجوهرية لتحسين مستوى الأداء الشرطة والأمني .. موضحا ان المشروعين معروضين حاليا على مجلس النواب لاستكمال الإجراءات القانونية لإصدارهما.
وأوضح التقرير الامني انه تم تشكيل لجان لحصر وتقييم القوى البشرية والمادية بهدف إعادة تنظيم وتوزيع هذه القوى وتوجيهها نحو تحقيق الأهداف والغايات المرسومة بعد إعادة تأهيل من لا تنطبق عليهم شروط الخدمة في جهاز الشرطة وقد قطعت هذه اللجان شوطاً في تنفيذ هذه المهمة، إلى جانب تهيئة الظروف واتخاذ خطوات عملية نحون تحقيق التكامل بين الشرطة وأجهزة الأمن الأخرى والقوات المسلحة والقضاء لتعمل كمنظومة واحدة في مجال تعزيز الأمن والاستقرار وبما يخدم إصلاح منظومة العدالة ا لجنائية.
وشخص التقرير التحديات التي تواجه اليمن في المجال الأمني بجملة من العناصر شملت شحة الإمكانات المادية والتقنية والمتمثلة بالبنية التحتية والآليات ووسائل العمل الأمني المختلفة وضعف التدريب التخصصي والإعداد المهني لمنتسبي الشرطة ونقص في المعدات والإمكانات اللازمة للعمل وعلى وجه الخصوص في أقسام ومديريات الشرطة والإدارات الخدمية ذات الصلة المباشرة بالمواطنين إلى جانب ضعف الجمع والتحليل والاستخدام للمعلومات في عمل جهاز الشرطة و انعدام الاعتماد على الحوسبة والتقنيات المعلوماتية وضعف في إدارة الاضطرابات المدنية والاستجابة السريعة لمواجهة الأعمال الإجرامية والمحافظة على مسرح الجريمة وضعف في وسائل جمع وتحليل الأدلة الجنائية، فضلا عن نقص الإمكانات اللازمة لمواجهة وقمع الأنشطة الإرهابية والتخريبية وضعف السيطرة على الشريط الساحلي رغم أن هناك مخاطر أمنية كبيرة تأتي من البحر ومحاولات بعض القوى المتضررة من التسوية السياسية في زعزعة الأمن و الاستقرار و ارتفاع نسبة الفقر والبطالة وخصوصاً بين الشباب مما يسهل وقوعهم ضحايا للتطرف والإرهاب.
واستعرض التقرير في محور مكافحة الإرهاب مايقوم به اليمن ومنذ وقت مبكر من جهود وما حققه من نجاحات على صعيد مواجهة الأنشطة المرتبطة بالخلايا والتنظيمات المتطرفة والإرهابية وبمختلف الوسائل والإمكانات رغم محدوديتها وعلى مختلف المستويات "الأمنية ، الإعلامية ، الاجتماعية ، الثقافية".. وقال:" وبشكل متوازي يتم إيلاء عملية تبادل المعلومات حول الأنشطة والتهديدات الإرهابية مع الأجهزة الشقيقة والصديقة أهمية بالغة بهدف الاستثمار السريع والفاعل للمعلومات وتفادياً للعمليات الإرهابية المحتمل تنفيذها ضد المصالح الوطنية والأجنبية في الداخل أو ضد دول المنطقة والعالم" .. مبينة في ذات الوقت أنه وعلى المستوى الداخلي سعت القيادة السياسية والحكومية وإدراكاً منها لأهمية الأمن والدور الذي يلعبه في مجال التنمية الاقتصادية ، إلى تحقيق الانسجام والتنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية في اليمن لتكثيف مختلف الجهود في متابعة العناصر الإرهابية.
وتطرق التقرير الأمني في محور مكافحة الإرهاب إلى الوضع الحالي لتنظيم القاعدة الارهابي والاستراتيجية التي يعتمدها بعد طرد العناصر الإرهابية من محافظتي أبين وشبوة في منتصف العام2012م وملاحقة من تبقى منهم .
واستطرد قائلا:" وفي إطار التقييم والرصد لنشاط تنظيم القاعدة في جزيرة العرب والتكتيكات والمخططات التي أصبح يتبعها مؤخراً على الصعيدين الداخلي والخارجي .. يمكن القول أن نشاط التنظيم في بداية العام2013م ظهر أضعف مما كان علية خلال العام2012م وأصبح التنظيم في وضع الهروب والفرار وفي دائرة المتابعة وغير قادر على تولي زمام المبادرة في تنفيذ العمليات كما كان عليه الوضع في فترات سابقة".. مبينة أن قيادة التنظيم و عناصره تركز حاليا على تشكيل الخلايا النائمة غير المترابطة والاعتماد عليها في تنفيذ العمليات الإرهابية في رقعة جغرافية متسعة.
واستدرك قائلا :" إلا أن البعد الاستراتيجي للتنظيم على المستوى العملياتي أخذ منحنى آخر بعد تمكن التنظيم من عقد صفقة مالية كبيرة تمثلت بالإفراج عن المختطفة السويسرية بوساطة من أحد الدول الشقيقة لليمن والمختطفين الفنلنديين والنمساوي بوساطة من أحد دول الجوار مقابل مبالغ مالية كبيرة ،وكل ذلك كان كفيلاً بتعزيز قدرات التنظيم ومثل حقنة إنعاشيه أخرجت التنظيم من الغيبوبة التي كان يعاني منها وأكسبته القدرة على تنفيذ المزيد من العمليات الإرهابية واستقطاب مزيد من العناصر الإرهابية الجديدة إلى التنظيم ، بحانب السعي نحو انتهاج تكتيكات واستراتيجيات جديدة في أساليب مواجهته مع الدولة .
وتطرق التقرير إلى المخططات الإرهابية على المستويين المحلي والخارجي .. موضحة استراتيجية تنظيم القاعدة في جزيرة العرب على المستويين المحلي والخارجي.. وقال :"وفي مقابل هذه الاستراتيجية والمخططات الإرهابية والكم الكبير من التهديدات والمعلومات عن تحركات وأنشطة التنظيم خصوصاً خلال الآونة الأخيرة كان لابد على الأجهزة الأمنية والاستخبارية في اليمن أن تتخذ خطوات وإجراءات وعمليات استباقية لمواجهة هذه التهديدات بصورة تجعل التنظيم غير قادر على تنفيذ تلك المخططات، وهذا ما تم بالفعل حيث تم تنفيذ عدد من الإجراءات الأمنية والعمليات الاستباقية التي جعلت تلك التهديدات مجرد نوايا ومخططات في أذهان واضعيها نتيجة للعمليات الأمنية التي تم من خلالها إلقاء القبض على عناصر وإحباط مخططات، وكذا الضربات التي نفذت ضد هذه العناصر في أكثر من منطقة ".
وأعلن التقرير الامني أن العمليات الأمنية التي تم تنفيذها خلال شهر أغسطس من العام الحالي أدت إلى مقتل أكثر من (39) عنصرا إرهابيا كانوا يخططون للقيام بأعمال إرهابية وكانت ستكلف الاقتصاد والأمن الشيء الكثير ، .. مبينا أن هذه العمليات الأمنية والعسكرية المحكمة والمكثفة أصابت التنظيم الإرهابي بحالة من الإحباط.
وتناول التقرير استراتيجية اليمن في إطار محاربة الإرهاب خلال المرحلة القادمة.. مذكرا في ذات الوقت بأن الحكومة اليمنية قامت وفي إطار الشراكة الدولية لمكافحة الإرهاب باتخاذ جملة من الإجراءات للتصدي لهذه الظاهرة ومكافحتها والحد من آثارها ومسبباتها السياسية والأمنية والاقتصادية على منظومة المصالح العالمية المشتركة .. وقال :"وقد انطلقت الحكومة اليمنية من قناعة مفادها أن اعتماد سياسات أمنية عالية الكفاءة وتنفيذ عمليات نوعية ضد العناصر الإرهابية أمر في غاية الأهمية، إلا أن الاكتفاء بذلك لن يُحقق الأهداف التي نسعى إلى الوصول إليها والمتمثلة في خلق بيئة لا تُمكن تلك العناصر من العودة إلى ممارسة أنشطتها الإرهابية سواءً في اليمن أو أي دولة أخرى خصوصاً بعد عولمة الجريمة وعبورها للحدود وتداخل تكوين عناصرها على المستوى الدولي وبروز عنصر جديد في تكوينها وهو التقدم العلمي والتكنولوجي ، أو إعادة إنتاجها بطرق ووسائل مُختلفة".
وأضاف :" ولهذا وضعت الحكومة استراتيجية محاربة الإرهاب قيد التنفيذ وبدأت في تشكيل لجان وزارية لتطبيقها والبدء بتنفيذها و تعمل وبشكل متوازي في العديد من المجالات (التربوية - الإعلامية - الثقافية - القانونية - التنموية - الأمنية) .
وأوجز التقرير الأمني مرتكزات إستراتيجية اليمن في محاربة الارهاب والنجاحات الأمنية المحققة في جملة من النقاط جاءت في مقدمتها إعداد استراتيجية شاملة خاصة بمحاربة الارهاب تتضمن مشاركة فاعلة لكافة الوزارات والمؤسسات والهيئات المدنية باعتبار محاربة الارهاب تتطلب تكاتف وطني على مختلف الأصعدة وليس مجرد الاكتفاء بالعمل الأمني والعسكري فقط إلى جانب إعداد وتنفيذ استراتيجية إعلامية وطنية لمحاربة الأفكار المتطرفة على الصعيد الوطني ، على اعتبار أن الفكر لا يتم القضاء عليه إلا بفكر مضاد ، وكذا الإعلان عن بعض قوائم العناصر الخطرة من تنظيم القاعدة للحد من تحركاتها وأنشطتها والمخططات الإرهابية التي قد تسعى إلى تنفيذها فضلا عن تكليف مجلس الوزراء بتفعيل وتطبيق استراتيجية محاربة الارهاب وتشكيل لجنة لمتابعة الوزارات المعنية بتنفيذ الاستراتيجية كلاً فيما يخصه بجانب المحاولات المستمرة لتطوير الوضع الاقتصادي والنهوض بمستوى دخل الفرد في اليمن، على اعتبار أن أحد الأسباب المؤدية إلى الانخراط في صفوف القاعدة هو الوضع المعيشي المتردي وانتشار البطالة في صفوف الشباب، بالإضافة إلى اتخاذ جملة من الإجراءات الفكرية لمواجهة الأفكار المتطرفة التي تتبناها العناصر الإرهابية انطلاقاً من مبدأ أساسي هو أن الفكر المتطرف لا يمكن مواجهته إلا بالفكر المعتدل والوسط .
وأوضح ان اليمن خطى في هذا الجانب بتنفيذ تجربة ناجحة تمثلت بالحوار مع عدد من عناصر القاعدة لتصحيح مفاهيمهم المغلوطة وإقناعهم بالانخراط في المجتمع كمواطنين صالحين، إلى جانب انشاء مركز مكافحة التطرف عبر الإنترنت في بداية العام 2010م باعتبار أن الإنترنت هو أحد الوسائل البارزة في نشر الأفكار المتطرفة .
وكشف التقرير الأمني عن السعي لإصدار تشريع قانوني صادر عن البرلمان يجرم ظاهرة الارهاب والانتماء إليها ويضع العقوبات الملائمة لها في هذا الجانب وأن الحكومة تقوم حاليا بدراسة إنشاء مركز لإعادة تأهيل العناصر المتطرفة وفق برنامج تأهيل تم إعداده ويتضمن مشاركة عدد من الجهات في عملية الحوار وبما يضمن عدم عودة العناصر المتحاور معها لممارسة أي أعمال مشبوهة وضمان اندماجهم في المجتمع بصورة طبيعية.
ولفت إلى انه وفي اطار هذه الاستراتيجية صادق اليمن على الاتفاقيات الإقليمية والدولية والتي تتعلق بمكافحة الإرهاب.. كما اتخذ حزمة من التدابير والإجراءات القضائية في مجال مكافحة الارهاب تمثلت بإنشاء محاكم جزائية متخصصة وصدر بشأنها القرار الجمهوري لسنة (1991م)بإنشاء محكمة جزائية متخصصة وشعبة جزائية استئنافية ونيابة جزائية متخصصة تهتم بالتحقيق والنظر في قضايا الاختطاف والتقطع وتكوين العصابات المسلحة والانخراط في عصابات إجرامية وقضايا التخريب والتفجيرات والقضايا الماسة بأمن الدولة وكل القضايا التي تمثل وقائعها أعمال إرهابية وتخضع للإجراءات التي نص عليها قانون الإجراءات الجزائية بالإضافة إلى قيام الحكومة بتنفيذ حزمة من الإجراءات ( المالية والإدارية والمؤسسية ) بهدف تعزيز الجوانب الأمنية والحد من انتشار الأفكار المتطرفة.
واستعرض التقرير الأمني الأسباب والمعوقات التي حالت دون تنفيذ محاور هامة وإستراتيجية في إطار محاربة الإرهاب في اليمن ومنها الآثار الجانبية الناتجة عن ضعف الاقتصاد الوطني وزيادة الأيادي العاطلة عن العمل والذي ينعكس بدوره سلباً على الجانب الأمني حيث يؤدي ذلك إلى جذب شريحة كبيرة من الشباب في المجتمع وراء الفكر المتطرف بغية الحصول على عائد شهري يتمكن من خلاله الفرد من إعالة أفراد أسرته، مبينة في هذا الجانب أن الأجهزة الأمنية لم تتمكن من لعب أي دور لان المشكلة تعود في جذورها إلى جانب اقتصادي بحت فضلا عن تعرقل مشروع مبنى إعادة تأهيل العناصر المعتقلة والعائدة من غوانتنامو ، حيث تسعي الحكومة إلى إيجاد جهة ممولة تتكفل بتمويل كافة المستلزمات المتعلقة بالمشروع بهدف الشروع في تحقيق هذه الخطوة الهامة في إطار محاربة الإرهاب.
وجاء من بين الأسباب الضعف الملحوظ في مستوى وكفاءة الإجراءات التي تكفل الحد من تدفق العناصر الإرهابية ومنع تهريب الدعم اللوجستي (سلاح - أموال -وغيرها) إلى اليمن نظراً لامتداد الحدود البرية وطول الشريط الساحلي الكبير لليمن والذي يزيد عن(2500)كيلومتر، وكذا نقص الإمكانيات المادية واللوجستية التي تسهم في ضبط الحدود حيث تسعى وزارة الداخلية إلى الحصول على دعم من الأشقاء والأصدقاء للحصول على زوارق بحرية ومعدات ومستلزمات هامة في هذا الجانب, ويضاف إلى ذلك أن البرلمان عرقل إصدار قانون خاص بمحاربة الارهاب يصنف هذه الجريمة ويوضح أركانها ويضع العقوبات الرادعة التي تكفل تحقيق جانبي "الردع والزجر"في العقوبة نظراً للأوضاع غير المستقرة وحالة المخاض السياسي الذي يمر به اليمن.
كما شخص التقرير الأمني الصعوبات والتحديات التي تواجه اليمن في إطار محاربة الإرهاب وارجعتها إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية والاجتماعية والجغرافية التي تسهم في انتشار التنظيم الارهابي وتوسعة وتوفير عدد من نقاط القوة والمزايا التي يستفيد منها التنظيم في اليمن وفي مقدمة ذلك الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها اليمن ، وانخفاض مستوى التعليم، وتدني مستوى دخل الفرد الذي يبلغ في بعض المناطق أقل من دولارين في اليوم الواحد وكذا توفر المناطق المعزولة في بعض المحافظات النائية مثل (مأرب - أبين -شبوة - حضرموت- الجوف) إلى جانب وجود تعاطف من أبناء بعض القبائل في المناطق النائية مع العناصر الإرهابية وكذا جهل بعض المواطنين بخطر القاعدة ، ووجود تعاطف من البعض الأخر فضلا عن انخفاض مستوى التعليم وانتشار ثقافة الجهل ، مما سهل وساهم في انتشار الفكر المتطرف.
وأورد التقرير من بين العوامل المساهمة في انتشار التنظيم الارهابي ما وصفته بالانجرار الخاطئ لوسائل لإعلام التي تصور اليمن على أنه أصبح ملاذاً آمناً لعناصر القاعدة وساحة لممارسة الأنشطة الإرهابية واتساع رقعة الشريط الحدودي مع المملكة العربية السعودية مما سهَّل على العناصر السعودية التسلل إلى اليمن إضافة إلى طول الشريط الساحلي الذي يزيد عن (2500)كم ويسهل من عمليات التهريب إلى اليمن وكذا وجود عناصر سعودية تقدم الدعم المالي واللوجستي للعناصر الإرهابية بالإضافة إلى الظروف المعيشية الصعبة التي تُعاني منها بعض العناصر المفرج عنها بعد تنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم .
وتناولت التقرير السياسات الإقليمية والدولية المطلوب تعزيزها في إطار الشراكة الدولية لمكافحة الإرهاب.. موضحة أن الجمهورية اليمنية تعتبر شريك فاعل مع المجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب كونها من أوائل الدول التي تضررت من الإرهاب ، وقد انطلقت هذه السياسة من شعور اليمن بالمسئولية تجاه الإخطار المترتبة على هذه الظاهرة .. وقال:" ونظراً لأهمية تكامل الجهود المحلية والإقليمية والدولية لمكافحة ظاهرة الإرهاب وخصوصا في ظل محدودية الإمكانيات للجمهورية اليمنية وزيادة أعباء مواجهة ظاهرة الإرهاب التي أصبحت نشاطاتها في اليمن تؤثر على الأمن الإقليمي والدولي فان من الأهمية بمكان أن يتم تعزيز علاقات التعاون الأمني بين اليمن والمجتمع الدولي والإقليمي من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات والسياسيات إلى جانب الإجراءات الثنائية لتعزيز جهود مكافحة الإرهاب".
وشدد في هذا الجانب على ضرورة تضافر الجهود الدولية خصوصاً الدول الكبرى في دعم جهود الإصلاح الوطنية المبذولة من قبل البلدان بهدف توسيع قواعد المشاركة وتحقيق التنمية المستدامة والتوصل إلى توازن اجتماعي وتعزيز دور منظمات المجتمع المدني بغية التصدي للظروف التي تُعزز العنف والتطرف، إلى جانب أهمية وضع وتنفيذ البرامج الرامية إلى تعزيز الحوار المتعدد الثقافات وفيما بين الأديان .
واردف قائلا :"وينبغي لهذا الغرض وضع السياسات والآليات الرامية إلى تطوير النظم التعليمية وسائر مصادر الاختلاط بالآخرين بغية تعزيز قيم التسامح والتعددية والتعايش الإنساني على مستوى القاعدة الشعبية فضلاً عن توفير المعارف الأساسية بالحضارات والأديان وزيادة وعي الجمهور ووسائل الإعلام بأخطار الإرهاب والتطرف".
وأكد التقرير الأمني على أهمية تشجيع قيم التسامح والتعايش وتعميق التفاهم المتبادل بين مختلف الأديان من خلال المناقشة العامة وتبادل الأفكار.. وقال:" ينبغي تحديد المعايير وقواعد الأخلاق لتقييد طباعة ونشر المواد التي تُعزز الكراهية أو تُحرض على العنف ، كما ينبغي أن تكون الأمم المتحدة بمثابة المنتدى الرئيسي لتوحيد التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب".
واقترح التقرير جملة من السياسات والإجراءات لتطوير العمل الدولي و زيادة فاعلية جهود مكافحة الإرهاب والتطرف ومنها تعزيز التعاون الثنائي والإقليمي و الدولي بين الدول لتحديد وتفكيك الخطر المالي للإرهاب وكذلك أنشطة مجموعات الجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع في الأسلحة والمتفجرات والاتجار في المخدرات.
ومضى التقرير قائلا :" ومن الأهمية بمكان وعلى أساس طوعي ومسؤول تجاه الدول الأقل مقدرة من حيث الإمكانات المالية.. لابد من توفير الأموال والموارد الأخرى مثل المعدات التقنية العالية الكفاءة والجودة لتستفيد منها تلك الدول التي تحتاج هذه المساعدة وعلى قدر حجم التهديد الذي تواجهه هذه الدول ومستوى عملياتها المناهضة للإرهاب.
وطالب التقرير الأمني الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات المانحة بتقديم الدعم لليمن في المجالين الأمني والعسكري وجهود مكافحة الإرهاب.. مؤكدا ان دعم اليمن أمنياً سينعكس بشكل ايجابي على أمن المنطقة بحكم الارتباط الوثيق بين أمن اليمن وأمن المنطقة .
واستطرد قائلا:" ومن هذا المنطلق فإن اليمن مازال بحاجة إلى عدد من الاحتياجات الأمنية والتي تتمثل في مواصلة الدعم السياسي والمالي للسير في تنفيذ مخرجات عملية إعادة هيكلة القوات المسلحة ميدانياً بهدف الوصول إلى تحقيق الحجم الأمثل للقوات المسلحة والأمن وكذا تدريب وتأهيل الكوادر الأمنية المتخصصة لرفع مستوى الأداء الأمني وإنشاء منظومة اتصال أمنية مشتركة تسهم في أداء تبادل المعلومات مع الأجهزة الاستخبارية ودعم الأجهزة الأمنية بالمعدات الحديثة التي تساعدها في مكافحة الإرهاب وكذا تزويد مصلحة خفر السواحل بالزوارق الحديثة والمتطورة بما يمكنها من حماية المياه الإقليمية لتغطية الشريط الساحلي وتعزيز عملية تبادل المعلومات واستثمارها بين الأجهزة الأمنية في اليمن والأجهزة المقابلة في الدول الصديقة بالشكل الذي يسهم في إحباط العمليات الإرهابية قبل وقوعها بالإضافة إلى توفير المعدات والأدوات الفنية اللازمة في عملية رصد وتحديد المواقع التي تتواجد فيها العناصر الإرهابية وتوفير البرامج الفنية القادرة على تحليل البيانات الخاصة بنشاط التنظيم بجانب توفير البرامج الفنية القادرة على فك الشفرات التي تستخدمها عناصر القاعدة وتوفير الأجهزة الفنية القادرة على اختراق ورصد شبكة الاتصالات اللاسلكية التي تستخدمها العناصر الإرهابية في التواصل فيما بينها والتي يصعب رصدها".
وأفرد التقرير حيزا للمحور الرابع والمتمثل بالمحور القضائي .. مستهلا هذا المحور بالحديث أن الجمهورية اليمنية مرت بتحديات كبيرة كانت أسبابها متداخلة ومتشابكة وموسومة بالتعقيد وأصبح من الصعوبة بمكان التمييز بين مقدمات تلك الأزمة إن كانت أمنية أو سياسية أو اقتصادية إلا أن ما هو مؤكد أن هذه الأزمة ألقت بظلالها القائمة على الوضع العام في البلاد وأصابت حياة المواطنين بالشلل وكانت تهدد بحرب أهلية طاحنة .. وقال :"وقد جاءت المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة كمخرج آمن وسليم لهذه الأزمة ، كما أنها حملت معها وعوداً وتطمينات بدعم الجمهورية اليمنية في مختلف الجوانب والوقوف مع أمنها واستقرارها ووحدتها".
وأوضح التقرير الحكومي الامني اسباب الترابط الذي يجمع الجانب الأمني بالجانب القانوني والقضائي وما يمثلانه كأولوية تستلزم وجود البيئة الآمنة التي يسودها القانون والعدالة لتشجيع الاستثمار والنهوض الاقتصادي والتنموي على اعتبار أن رأس المال لا يمكن له التواجد إلا في بيئة آمنة ومستقرة.
واستعرض في هذا المحور الإنجازات المحققة على الصعيد القضائي .. وقال:" خلال الستة الأشهر الماضية شهدت السلطة القضائية تحقيق جملة من الإصلاحات القضائية ، وذلك على النحو التالي:-
أ- في مجال تعزيز استقلال السلطة القضائية:-
تم إعداد مشروع قانون السلطة القضائية في ضوء تعزيز استقلال القضاء ورفعه لمجلس الوزراء الذي وافق عليه وأحاله إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية.
ب- في مجال البناء المؤسسي"التشريعي والتنظيمي":-
في مجال البناء التشريعي: تم متابعة مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإصدار القوانين التالية(السلطة القضائية التحكيم التجاري الرسوم القضائية الجرائم والعقوبات).
في مجال البناء التنظيمي: تم إعداد مشروع اللائحة التنظيمية لوزارة العدل في ضوء توجهات الإصلاحات القضائية وتم عرضها على مجلس الوزراء الذي أحالها إلى وزارة الشؤون القانونية لاستكمال إجراءات استصدارها.
ج- في مجال تدعيم وتقوية البنية التحتية:-
تم الاستلام الابتدائي ل (3) مشاريع شملت محاكم (المسراخ المخاء عتق).
تم الاستلام النهائي ل (2)مشاريع شملت محاكم (يفرس كشر).
تم الإعلان عن (4) مشاريع جديدة وهي حالياً قيد التحليل شملت (مبنى خدمة الجمهور استكمال المجمع القضائي م/البيضاء المحكمة الجزائية المكلا تنسيق الموقع العام للمعهد العالي للقضاء).
تم إجراء المعالجة لمشروع محكمة السبرة م/إب.
د- في مجال الرقابة والتفتيش على القضاة وأعضاء النيابة العامة:-
تم النزول الدوري للتفتيش على مكاتب وأقلام التوثيق في محافظات (ذمار البيضاء المحويت حجة).
التفتيش المفاجئ على محكمتي غرب والمحكمة التجارية بالأمانة ومحكمة أرحب.
ه- في مجال مكافحة الفساد وتطوير قضاء الأموال العامة:-
تم انتداب عدد من أعضاء النيابة العامة للعمل في مجال التحقيق في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لتحسين إجراءات التحقيق في الهيئة.
و- في مجال مكافحة الإرهاب وغسل الأموال:-
تم تنفذ دورتين تدريبيتين في مجال مكافحة الإرهاب بتمويل من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة استهدفت (50) مشاركاً.
المشاركة في الدورتين الاستثنائيتين في دولتي(قطر مصر) في مجال إعادة الأموال المنهوبة.
المشاركة في ندوة استعادة الأموال المنهوبة التي نظمتها الهيئة الشعبية لاستعادة الأموال المنهوبة في صنعاء.
المشاركة في دراسة ومراجعة مذكرة التفاهم لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البحرين.
المشاركة في الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في السودان.
ز- في مجال تطوير وتحديث التوثيق والتسجيل:-
تم فصل أقلام التوثيق عن أعمال المحاكم في (7) محافظات شملت(7) محاكم وهي (مغرب عنس شبام حرف سفيان شهارة المراوعة الأزارق حوف حبان).
تم تغطية (126) منطقة شاغرة من الأمناء شملت (18) محافظة.
ح - في مجال الربط الشبكي:-
تم تحديد النظام القضائي الالكتروني وتطوير الإصدار الرابع وتنزيله في محاكم الأمانة.
تم تطوير نظام التوثيق وتجربته في المحكمة التجارية.
استكمال إدخال كافة البيانات المتعلقة بالأمناء وتحديثها ونشرها على الموقع الالكتروني لوزارة العدل.
تم تصميم نظام التسويات الالكتروني ضمن نظام شؤون الموظفين.
ط- في مجال تمكنين المرأة وتطوير قضاء الأحداث:-
تم تجديد تعاقد مع (4) محامين الذين انتهت عقودهم لمتابعة قضايا الأحداث أمام الأقسام والنيابات والمحاكم.
تم التعاقد مع محاميتين لمتابعة قضايا النساء أمام الأقسام والنيابات والمحاكم في محافظتي "تعز الحديدة".
كما استعرض التقرير الأمني جملة التحديات التي تواجه السلطة القضائية والتي أوجزها في عدم استقلال القضاء استقلالاً قضائياً ومالياً وإدارياً حسب ما نص عليه الدستور ، وكثرة التدخلات من قبل السلطة التنفيذية في استقلال القضاء وقلة عدد القضاة وأعضاء النيابة العامة العاملين في المحاكم وكذا قلة مباني المجمعات القضائية ومباني المحاكم والنيابات وكثرة عدد المحاكم المستأجرة مما يستغرق قسم كبير من موازنة وزارة العدل لتغطية إيجارات مباني المحاكم ومحدودية حوسبة أعمال المحاكم ، وضعف أنظمة المعلومات التي تقدم خدمات متكاملة للسلطة القضائية فضلا عن التطويل في إجراءات التقاضي وتأخير البت في بعض القضايا وعدم تنفيذ بعض الأحكام القضائية وضعف القدرات البشرية وقلة التدريب للقضاة وأعضاء النيابة العامة وكذا الكوادر الإدارية والفنية إلى جانب عدم هيكلة وتنظيم بعض الهيئات والأجهزة القضائية ووجود قصور في بعض التشريعات القائمة وعدم مواكبتها للمتغيرات الدولية وكذا عدم استيعابها لأحكام كثير من الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها اليمن وتأخر مناقشة مشاريع القوانين وإقرارها من قبل مجلس النواب.
وحدد التقرير جملة المتطلبات والاحتياجات للإصلاحات المستقبلية في المجال القضائي وعلى النحو التالي :
أ- تقييم الوضع الراهن للقضاء:-
استكمال تنفيذ الدراسة حول أسباب مايلي:-
§ التطويل في إجراءات التقاضي أمام المحاكم.
§ عدم تنفيذ بعض الأحكام القضائية.
§ عدم فاعلية عمل الإدارة القضائية في المحاكم.
§ تحديد المشاكل والصعوبات والمعوقات التي تعترض سير عمل المحاكم.
ب- تعزيز وتطوير البنية التشريعية:-
تطوير وتحديث التشريعات ذات العلاقة بالعمل القضائي بما يتواكب مع المتغيرات والمستجدات المحلية والدولية.
السياسات:-
إعداد وتنفيذ مسح تشريعي شامل لكافة القوانين ذات العلاقة بعمل القضاء.
ج- تفعيل الرقابة القضائية ومكافحة الفساد:-
تعزيز دور القضاء في مكافحة الفساد وتقوية وتحسين فاعلية الرقابة القضائية.
السياسات:-
تفعيل دور هيئة التفتيش القضائي لضمان نزاهة وعدالة القضاء ورفع مكانته.
تطوير مستوى التنسيق مع الأجهزة الحكومية المعنية بمكافحة الفساد.
إنشاء هيئة حكم ضمن محاكم الأموال العامة تعني بمكافحة الفساد تتكون من ثلاثة قضاة.
تطوير وتحديث محاكم ونيابات الأموال العامة وتعزيز دورها وكفاءتها في التحقيق والبت في قضايا الفساد وحماية المال العام العاملين فيها.
ضمان التطبيق الفعال لمدونة قواعد السلوك القضائي من خلال إدماجها في مناهج المعهد العالي للقضاء وقواعد وإجراءات التفتيش القضائي والتدريب القضائي.
د- تحديث وتطوير القضاء:-
تطوير الجهاز القضائي ورفع كفاءة وفاعلية المحاكم والنيابات وتحسين الخدمات القضائية:-
السياسات:-
رفع كفاءة العمل القضائي من خلال:-
o استكمال وتحسين البنية التحتية
o مكننة العمل القضائي وتحسين تبادل المعلومات القضائية والإدارية بين أجهزة وهيئات السلطات القضائية.
o تحسين أوضاع العاملين في السلطة القضائية.
الارتقاء بمستوى أداء المحكمة العليا للمهام المناطة بها بما يسهم في تحقيق قضاء عادل ونزيه.
تطوير وتحديث أداء المعهد العالي للقضاء وبناء وتطوير القدرات البشرية للقضاة.
ه- تحسين آليات الوصول إلى العدالة للفئات المستضعفة:-
تعزيز دور المرأة في القضاء والمساهمة في رفع المعاناة عن الفقراء(المعسرين النساء الأطفال)، وتعزيز فرص وصول العدالة إليهم في المناطق الحضرية والريفية والنائية.
السياسات:-
تقديم المساعدة القانونية والعون القضائي(المعسرين النساء الأحداث).
تعزيز فرص الوصول للعدالة ، ولا سيما في المناطق الريفية والنائية.
إنشاء مكاتب خدمات المتقاضين في المحاكم الابتدائية والاستئنافية.
تعزيز قدرات وزارة العدل للحد من النزاعات حول العقارات والممتلكات والمياه.
و- البنية التنظيمية والمؤسسية:-
تعزيز وتقوية البنية المؤسسية لتقرير حكومي يشخص الواقع الأمني في اليمن ويعلن مصرع (39) إرهابيا في أغسطس الماضي
الأربعاء 25 سبتمبر-أيلول 2013 الساعة 09 مساءً / 26سبتمبرنت:
شخص تقرير حكومي رسمي الواقع الأمني في اليمن والتحديات الراهنة وكذا الاستراتيجيات الحكومية المعدة لمواجهة تلك التحديات .
وسلط التقرير المقدم إلى الاجتماع الوزاري السادس لمجموعة أصدقاء اليمن الذي احتضنته مدينة نيويورك الأمريكية اليوم الضوء على جهود الحكومة اليمنية في مكافحة الإرهاب والسياسات المطلوب تعزيزها في إطار الشراكة الدولية.
وتضمنت التقرير أربعة محاور شملت محور القوات المسلحة و المحور الأمني ومحور مكافحة الإرهاب ومحور القضاء .
وتناول التقرير في محور القوات المسلحة ما سيتم انجازه في إطار القوات المسلحة خلال المرحلة القادمة وكذا الصعوبات والتحديات التي تواجه القوات المسلحة خلال المرحلة القادمة.. في حين تناولت في المحور الأمني أهم الإنجازات التي تحققت في المجال الأمني وكذا التحديات الراهنة في هذا المجال.
وحلل التقرير في محور مكافحة الإرهاب استراتيجية تنظيم القاعدة في جزيرة العرب واستراتيجية اليمن في إطار محاربة الإرهاب خلال المرحلة القادمة.. مشخصا الأسباب والمعوقات التي حالت دون تنفيذ محاور هامة و استراتيجية في إطار محاربة الإرهاب فضلا عن الصعوبات والتحديات التي تواجه اليمن في إطار محاربة الإرهاب وكذا السياسات الإقليمية والدولية المطلوب تعزيزها في إطار الشراكة الدولية لمكافحة الإرهاب والاحتياجات المطلوبة لتقديم الدعم في المجالين الأمني والعسكري لدعم وتعزيز جهود اليمن في مكافحة الإرهاب.
وتضمن التقرير المحور القضائي الإنجازات المحققة في هذا المجال وكذا التحديات التي تواجه السلطة القضائية والمتطلبات والاحتياجات للإصلاحات المستقبلية.
وأبرزت التقرير الأمني في محور القوات المسلحة النجاحات والإنجازات التي حققتها الجهات المختصة في وزارة الدفاع ورئاسة الأركان العامة على صعيد إعادة هيكلة القوات المسلحة و إعادة تقسيم المسرح العملياتي للجمهورية اليمنية إلى (7)مناطق عسكرية وتسميتها وتعيين قادة المناطق فيها فضلا عن تنفيذ العديد من المهام في مجال تطوير وبناء القوات المسلحة وذلك خلال الفترة من شهر مارس إلى شهر أغسطس من العام 2013م .
وكشفت التقرير في هذا المحور اهم الأولويات لما سيتم انجازه في إطار القوات المسلحة خلال المرحلة القادمة وفي مقدمة ذلك إعادة الهياكل والموازنات البشرية والمادية لكلاً من ( الهيئات والدوائر التابعة لوزارة الدفاع - القوات البحرية والدفاع الساحلي - القوات الجوية والدفاع الجوي - قيادة ووحدات حرس الحدود - لواء المشاة الجبلي - المدفعية - الدفاع الجوي) وكذا تحديد الحجم الأمثل للقوات المسلحة ونسب توزيعها على جميع الصنوف و التمهيد لإجراء عملية المناقلة بين وحدات القوات المسلحة وفقاً لمقترح خطة الانتشار العملياتي.
وشخص التقرير في هذا المحور الصعوبات والتحديات التي تواجه القوات المسلحة خلال المرحلة القادمة وفي طليعة ذلك تدني المستوى المعيشي والصحي لمنتسبي القوات المسلحة بالمعسكرات الدائمة و الحاجة إلى تقليص الحجم الحالي للقوات المسلحة .. موضحا ان تحقيق ذلك يتطلب فتح باب التقاعد الأمر الذي قد يترتب عليه نفقات مالية كبيرة من أجل الوصول إلى الحجم الأمثل للقوات المسلحة.. بالإضافة إلى الحاجة إلى معالجة الأوضاع الإدارية والمالية لمن سبق وأن أحيلوا إلى المعاش التقاعدي وذلك وفقاً لتوصية فريق الجيش والأمن بمؤتمر الحوار الوطني وقرارات الحكومة بجانب العمل على استكمال البنية التحتية وبشكل خاص للمناطق العسكرية والدوائر والوحدات المستحدثة وذلك من مقرات عمل وأثاث وتجهيزات بالمعدات والوسائل المكتبية وتوفير وسائل النقل والتأهيل وغيرها من المتطلبات التي ينبغي تخصيص موازنة لها وكذا إنشاء قوات حرس الحدود وخفر السواحل وتوفير المتطلبات والمستلزمات الضرورية وإنشاء بنية تحتية لتسهيل تنفيذ المهام على الحدود البرية والبحرية ويضاف إلى ذلك الحاجة إلى إعادة الجاهزية للوحدات العسكرية المنهكة جراء الحروب السابقة.
واستعرض التقرير باستفاضة في المحور الأمني, ما شهده الجانب الأمني في اليمن خلال الآونة الأخيرة من تحسن نوعي خصوصاً بعد الخروج من مرحلة الخطر وهي المرحلة التي شهدتها البلاد خلال العام 2011م، موضحة في ذات الوقت أن اليمن مازال بحاجة إلى حل العديد من المشكلات وكذا مواجهة العديد من التحديات الأمنية ،في حين أن شحة الإمكانات المادية تلعب دوراً في مواجهة هذه المشكلات.. وقال :" وعلى الرغم من ذلك تبذل الأجهزة الأمنية جهداً كبيراً في الحد من تلك من التحديات الأمنية وبتعاون من القوات المسلحة والقوى المجتمعية الوطنية".
واستطرد التقرير قائلا :" وتأتي في مقدمة هذه المشكلات الأمنية الجرائم الإرهابية والأعمال التخريبية التي تستهدف الخدمات العامة و الحيوية وتلحق ضرراً بالاقتصاد الوطني وتؤثر سلباً على الاستثمار والسياحة ، وكذا مكافحة أعمال القرصنة والتسلل والهجرة غير المشروعة وتهريب السلاح والمخدرات"، مبينا أنه ونتيجةً للضربات الموجعة التي تلقتها عصابات الإرهاب والتطرف وتجار الحروب من الأجهزة الأمنية والجيش فإن تلك العصابات تسعى إلى تنفيذ الاغتيالات التي تستهدف منتسبي الأمن و القوات المسلحة لإثنائهم عن أداء واجبهم الوطني.
وعرض التقرير في هذا المحور أهم الإنجازات التي تحققت في المجال الأمني ومنها قيام فريق إعادة بناء وهيكلة وزارة الداخلية بمهمة إعادة بناء وتنظيم جهاز الشرطة على أسس وطنية ومهنية لكي يؤدي وظيفته ورسالته الدستورية والقانونية في تحقيق الأمن والاستقرار وحفظ كرامة المواطن وحماية حقوقه وحرياته وتأمين مؤتمر الحوار الوطني الذي تم افتتاحه بتاريخ18مارس الماضي والذي شارف على الانتهاء ويعول الشعب اليمني على مخرجاته في القضاء على الكثير من المشكلات التي تلحق الضرر بأمن و سلامة واستقرار الوطن والمواطن فضلا عن كون فريق الهيكلة عمل على تحليل الواقع الأمني و الشرطي في كافة الجوانب البشرية و المادية والتشريعية والتنظيمية والإدارية وتم تكليف لجان بذلك، و الاستعانة بالمركز اليمني لقياس الرأي بدعم من الاتحاد الأوروبي بهدف الوقوف على نقاط القوة والضعف في الوضع الأمني من منظور مجتمعي ومعرفة انطباعات الجمهور عن أداء جهاز الشرطة في اليمن .. مبينا أن هذه الدراسة أعطت نتائج ومؤشرات إيجابية وأخرى سلبية وتم الاستفادة منها في إعادة الهيكلة إلى جانب إصدار قرارات بتعيين كوادر لشغل الوظائف التي استحدثت في الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة الداخلية الصادر بقرار جمهوري بتاريخ 21 فبراير 2013م وفي مقدمتها منصب المفتش العام باعتباره الواجهة الحديثة لوزارة الداخلية حيث يعول عليه تمكين قيادة الوزارة من الاطمئنان على حسن سير العمل في الوزارة ومكوناتها على أكمل وجه وفقاً للتشريعات النافذة والخطط الموضوعة وتعزيز قيم وثقافة النزاهة والشفافية وترسيخ مبدأ الثواب والعقاب، والممارسة الأفضل للعمل، وتطبيق المعايير القانونية مع ترسيخ قواعد الانضباط والسلوك والعمل على نشر ثقافة احترام وصون حقوق الإنسان وحرياته واتباع الأساليب العلمية والتقنية المؤدية إلى دقة وسرعة إنجاز الأعمال وتأدية المهام وفقاً لمعايير الجودة و التمير المعتمدة.
وكشف التقرير الأمني في هذا الجانب أنه إعداد خطة استراتيجية جديدة لوزارة الداخلية لمدة عشر سنوات وفقاً لرؤية ورسالة واضحة ودقيقة تستشرف آفاق المستقبل وتحقق الأهداف والغايات المنشودة لتغدو الشرطة كياناً فاعلاً وساهراً على أرواح وأعراض وحقوق وحريات المواطنين ومحل ثقتهم وتعاونهم ، وبناء على تقييم حقيقي للوضع الحالي وللموارد المادية والبشرية وما يمكن أن تحصل عليه وزارة الداخلية من دعم المانحين.. موضحة ان فريق الهيكلة يقوم حالياً بإعداد اللوائح التنظيمية للمصالح والإدارات العامة وإدارات شرطة المحافظات تمهيداً لإصدارها وكذا إعداد التوصيف الوظيفي للوزارة ومكوناتها التنظيمية وإعداد مدونات السلوك وأدلة العمل لتكون بين يد منتسبي الشرطة على ان توضع آلية رقابية للعمل بها ومعاقبة من يخالفها.. إلى جانب ان الفريق يقوم حاليا بدراسة الوسائل والادوات التي تؤدي إلى إصلاح قطاع الأمن على نحو يكفل خلق بيئة آمنة تعمل على تشجيع التنمية والحكومة الرشيدة بناء على سيادة القانون ، عن طريق استخدام سلسلة من الأدوات منها بناء رقابة مجتمعية وبرلمانية مناسبة على جميع الجهات الأمنية من أجل الحد من أو معالجة المخاطر الأمنية التي تؤثر على عامة الناس، سيما وأن مجلس النواب على تواصل مستمر مع السكان وأعضائه متواجدون في أماكن مناسبة لتأكيد وجهات نظرهم فضلا عن كون الفريق يقوم حاليا باستيعاب الشرطة النسائية للعمل في مختلف المجالات وفقاً للنتائج التي توصلت إلهيا الدراسات الميدانية التي أجراها مركز قياس الرأي بالإضافة إلى ان الفريق يعكف حاليا على إعداد نظام جديد وبالتعاون مع الأمم المتحدة لتقييم الأداء كما يعمل على وضع نظام للحوافز والتكريم، ونظام لمعايير الاختيار والتقييم للمناصب القيادية في جهاز الشرطة، واقتراح تطوير شعار الشرطة وتوحيد الزي الرسمي للشرطة.
وأشار التقرير إلى أنه وفي إطار تعزيز مستوى الأداء الأمني تم إعداد مشروع قانون يحمي منتسبي الشرطة أثناء أداءهم لواجباتهم الدستورية والقانونية ومشروع آخر لتحسين مستوى معيشتهم باعتبار ذلك من النقاط الجوهرية لتحسين مستوى الأداء الشرطة والأمني .. موضحا ان المشروعين معروضين حاليا على مجلس النواب لاستكمال الإجراءات القانونية لإصدارهما.
وأوضح التقرير الامني انه تم تشكيل لجان لحصر وتقييم القوى البشرية والمادية بهدف إعادة تنظيم وتوزيع هذه القوى وتوجيهها نحو تحقيق الأهداف والغايات المرسومة بعد إعادة تأهيل من لا تنطبق عليهم شروط الخدمة في جهاز الشرطة وقد قطعت هذه اللجان شوطاً في تنفيذ هذه المهمة، إلى جانب تهيئة الظروف واتخاذ خطوات عملية نحون تحقيق التكامل بين الشرطة وأجهزة الأمن الأخرى والقوات المسلحة والقضاء لتعمل كمنظومة واحدة في مجال تعزيز الأمن والاستقرار وبما يخدم إصلاح منظومة العدالة ا لجنائية.
وشخص التقرير التحديات التي تواجه اليمن في المجال الأمني بجملة من العناصر شملت شحة الإمكانات المادية والتقنية والمتمثلة بالبنية التحتية والآليات ووسائل العمل الأمني المختلفة وضعف التدريب التخصصي والإعداد المهني لمنتسبي الشرطة ونقص في المعدات والإمكانات اللازمة للعمل وعلى وجه الخصوص في أقسام ومديريات الشرطة والإدارات الخدمية ذات الصلة المباشرة بالمواطنين إلى جانب ضعف الجمع والتحليل والاستخدام للمعلومات في عمل جهاز الشرطة و انعدام الاعتماد على الحوسبة والتقنيات المعلوماتية وضعف في إدارة الاضطرابات المدنية والاستجابة السريعة لمواجهة الأعمال الإجرامية والمحافظة على مسرح الجريمة وضعف في وسائل جمع وتحليل الأدلة الجنائية، فضلا عن نقص الإمكانات اللازمة لمواجهة وقمع الأنشطة الإرهابية والتخريبية وضعف السيطرة على الشريط الساحلي رغم أن هناك مخاطر أمنية كبيرة تأتي من البحر ومحاولات بعض القوى المتضررة من التسوية السياسية في زعزعة الأمن و الاستقرار و ارتفاع نسبة الفقر والبطالة وخصوصاً بين الشباب مما يسهل وقوعهم ضحايا للتطرف والإرهاب.
واستعرض التقرير في محور مكافحة الإرهاب مايقوم به اليمن ومنذ وقت مبكر من جهود وما حققه من نجاحات على صعيد مواجهة الأنشطة المرتبطة بالخلايا والتنظيمات المتطرفة والإرهابية وبمختلف الوسائل والإمكانات رغم محدوديتها وعلى مختلف المستويات "الأمنية ، الإعلامية ، الاجتماعية ، الثقافية".. وقال:" وبشكل متوازي يتم إيلاء عملية تبادل المعلومات حول الأنشطة والتهديدات الإرهابية مع الأجهزة الشقيقة والصديقة أهمية بالغة بهدف الاستثمار السريع والفاعل للمعلومات وتفادياً للعمليات الإرهابية المحتمل تنفيذها ضد المصالح الوطنية والأجنبية في الداخل أو ضد دول المنطقة والعالم" .. مبينة في ذات الوقت أنه وعلى المستوى الداخلي سعت القيادة السياسية والحكومية وإدراكاً منها لأهمية الأمن والدور الذي يلعبه في مجال التنمية الاقتصادية ، إلى تحقيق الانسجام والتنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية في اليمن لتكثيف مختلف الجهود في متابعة العناصر الإرهابية.
وتطرق التقرير الأمني في محور مكافحة الإرهاب إلى الوضع الحالي لتنظيم القاعدة الارهابي والاستراتيجية التي يعتمدها بعد طرد العناصر الإرهابية من محافظتي أبين وشبوة في منتصف العام2012م وملاحقة من تبقى منهم .
واستطرد قائلا:" وفي إطار التقييم والرصد لنشاط تنظيم القاعدة في جزيرة العرب والتكتيكات والمخططات التي أصبح يتبعها مؤخراً على الصعيدين الداخلي والخارجي .. يمكن القول أن نشاط التنظيم في بداية العام2013م ظهر أضعف مما كان علية خلال العام2012م وأصبح التنظيم في وضع الهروب والفرار وفي دائرة المتابعة وغير قادر على تولي زمام المبادرة في تنفيذ العمليات كما كان عليه الوضع في فترات سابقة".. مبينة أن قيادة التنظيم و عناصره تركز حاليا على تشكيل الخلايا النائمة غير المترابطة والاعتماد عليها في تنفيذ العمليات الإرهابية في رقعة جغرافية متسعة.
واستدرك قائلا :" إلا أن البعد الاستراتيجي للتنظيم على المستوى العملياتي أخذ منحنى آخر بعد تمكن التنظيم من عقد صفقة مالية كبيرة تمثلت بالإفراج عن المختطفة السويسرية بوساطة من أحد الدول الشقيقة لليمن والمختطفين الفنلنديين والنمساوي بوساطة من أحد دول الجوار مقابل مبالغ مالية كبيرة ،وكل ذلك كان كفيلاً بتعزيز قدرات التنظيم ومثل حقنة إنعاشيه أخرجت التنظيم من الغيبوبة التي كان يعاني منها وأكسبته القدرة على تنفيذ المزيد من العمليات الإرهابية واستقطاب مزيد من العناصر الإرهابية الجديدة إلى التنظيم ، بحانب السعي نحو انتهاج تكتيكات واستراتيجيات جديدة في أساليب مواجهته مع الدولة .
وتطرق التقرير إلى المخططات الإرهابية على المستويين المحلي والخارجي .. موضحة استراتيجية تنظيم القاعدة في جزيرة العرب على المستويين المحلي والخارجي.. وقال :"وفي مقابل هذه الاستراتيجية والمخططات الإرهابية والكم الكبير من التهديدات والمعلومات عن تحركات وأنشطة التنظيم خصوصاً خلال الآونة الأخيرة كان لابد على الأجهزة الأمنية والاستخبارية في اليمن أن تتخذ خطوات وإجراءات وعمليات استباقية لمواجهة هذه التهديدات بصورة تجعل التنظيم غير قادر على تنفيذ تلك المخططات، وهذا ما تم بالفعل حيث تم تنفيذ عدد من الإجراءات الأمنية والعمليات الاستباقية التي جعلت تلك التهديدات مجرد نوايا ومخططات في أذهان واضعيها نتيجة للعمليات الأمنية التي تم من خلالها إلقاء القبض على عناصر وإحباط مخططات، وكذا الضربات التي نفذت ضد هذه العناصر في أكثر من منطقة ".
وأعلن التقرير الامني أن العمليات الأمنية التي تم تنفيذها خلال شهر أغسطس من العام الحالي أدت إلى مقتل أكثر من (39) عنصرا إرهابيا كانوا يخططون للقيام بأعمال إرهابية وكانت ستكلف الاقتصاد والأمن الشيء الكثير ، .. مبينا أن هذه العمليات الأمنية والعسكرية المحكمة والمكثفة أصابت التنظيم الإرهابي بحالة من الإحباط.
وتناول التقرير استراتيجية اليمن في إطار محاربة الإرهاب خلال المرحلة القادمة.. مذكرا في ذات الوقت بأن الحكومة اليمنية قامت وفي إطار الشراكة الدولية لمكافحة الإرهاب باتخاذ جملة من الإجراءات للتصدي لهذه الظاهرة ومكافحتها والحد من آثارها ومسبباتها السياسية والأمنية والاقتصادية على منظومة المصالح العالمية المشتركة .. وقال :"وقد انطلقت الحكومة اليمنية من قناعة مفادها أن اعتماد سياسات أمنية عالية الكفاءة وتنفيذ عمليات نوعية ضد العناصر الإرهابية أمر في غاية الأهمية، إلا أن الاكتفاء بذلك لن يُحقق الأهداف التي نسعى إلى الوصول إليها والمتمثلة في خلق بيئة لا تُمكن تلك العناصر من العودة إلى ممارسة أنشطتها الإرهابية سواءً في اليمن أو أي دولة أخرى خصوصاً بعد عولمة الجريمة وعبورها للحدود وتداخل تكوين عناصرها على المستوى الدولي وبروز عنصر جديد في تكوينها وهو التقدم العلمي والتكنولوجي ، أو إعادة إنتاجها بطرق ووسائل مُختلفة".
وأضاف :" ولهذا وضعت الحكومة استراتيجية محاربة الإرهاب قيد التنفيذ وبدأت في تشكيل لجان وزارية لتطبيقها والبدء بتنفيذها و تعمل وبشكل متوازي في العديد من المجالات (التربوية - الإعلامية - الثقافية - القانونية - التنموية - الأمنية) .
وأوجز التقرير الأمني مرتكزات إستراتيجية اليمن في محاربة الارهاب والنجاحات الأمنية المحققة في جملة من النقاط جاءت في مقدمتها إعداد استراتيجية شاملة خاصة بمحاربة الارهاب تتضمن مشاركة فاعلة لكافة الوزارات والمؤسسات والهيئات المدنية باعتبار محاربة الارهاب تتطلب تكاتف وطني على مختلف الأصعدة وليس مجرد الاكتفاء بالعمل الأمني والعسكري فقط إلى جانب إعداد وتنفيذ استراتيجية إعلامية وطنية لمحاربة الأفكار المتطرفة على الصعيد الوطني ، على اعتبار أن الفكر لا يتم القضاء عليه إلا بفكر مضاد ، وكذا الإعلان عن بعض قوائم العناصر الخطرة من تنظيم القاعدة للحد من تحركاتها وأنشطتها والمخططات الإرهابية التي قد تسعى إلى تنفيذها فضلا عن تكليف مجلس الوزراء بتفعيل وتطبيق استراتيجية محاربة الارهاب وتشكيل لجنة لمتابعة الوزارات المعنية بتنفيذ الاستراتيجية كلاً فيما يخصه بجانب المحاولات المستمرة لتطوير الوضع الاقتصادي والنهوض بمستوى دخل الفرد في اليمن، على اعتبار أن أحد الأسباب المؤدية إلى الانخراط في صفوف القاعدة هو الوضع المعيشي المتردي وانتشار البطالة في صفوف الشباب، بالإضافة إلى اتخاذ جملة من الإجراءات الفكرية لمواجهة الأفكار المتطرفة التي تتبناها العناصر الإرهابية انطلاقاً من مبدأ أساسي هو أن الفكر المتطرف لا يمكن مواجهته إلا بالفكر المعتدل والوسط .
وأوضح ان اليمن خطى في هذا الجانب بتنفيذ تجربة ناجحة تمثلت بالحوار مع عدد من عناصر القاعدة لتصحيح مفاهيمهم المغلوطة وإقناعهم بالانخراط في المجتمع كمواطنين صالحين، إلى جانب انشاء مركز مكافحة التطرف عبر الإنترنت في بداية العام 2010م باعتبار أن الإنترنت هو أحد الوسائل البارزة في نشر الأفكار المتطرفة .
وكشف التقرير الأمني عن السعي لإصدار تشريع قانوني صادر عن البرلمان يجرم ظاهرة الارهاب والانتماء إليها ويضع العقوبات الملائمة لها في هذا الجانب وأن الحكومة تقوم حاليا بدراسة إنشاء مركز لإعادة تأهيل العناصر المتطرفة وفق برنامج تأهيل تم إعداده ويتضمن مشاركة عدد من الجهات في عملية الحوار وبما يضمن عدم عودة العناصر المتحاور معها لممارسة أي أعمال مشبوهة وضمان اندماجهم في المجتمع بصورة طبيعية.
ولفت إلى انه وفي اطار هذه الاستراتيجية صادق اليمن على الاتفاقيات الإقليمية والدولية والتي تتعلق بمكافحة الإرهاب.. كما اتخذ حزمة من التدابير والإجراءات القضائية في مجال مكافحة الارهاب تمثلت بإنشاء محاكم جزائية متخصصة وصدر بشأنها القرار الجمهوري لسنة (1991م)بإنشاء محكمة جزائية متخصصة وشعبة جزائية استئنافية ونيابة جزائية متخصصة تهتم بالتحقيق والنظر في قضايا الاختطاف والتقطع وتكوين العصابات المسلحة والانخراط في عصابات إجرامية وقضايا التخريب والتفجيرات والقضايا الماسة بأمن الدولة وكل القضايا التي تمثل وقائعها أعمال إرهابية وتخضع للإجراءات التي نص عليها قانون الإجراءات الجزائية بالإضافة إلى قيام الحكومة بتنفيذ حزمة من الإجراءات ( المالية والإدارية والمؤسسية ) بهدف تعزيز الجوانب الأمنية والحد من انتشار الأفكار المتطرفة.
واستعرض التقرير الأمني الأسباب والمعوقات التي حالت دون تنفيذ محاور هامة وإستراتيجية في إطار محاربة الإرهاب في اليمن ومنها الآثار الجانبية الناتجة عن ضعف الاقتصاد الوطني وزيادة الأيادي العاطلة عن العمل والذي ينعكس بدوره سلباً على الجانب الأمني حيث يؤدي ذلك إلى جذب شريحة كبيرة من الشباب في المجتمع وراء الفكر المتطرف بغية الحصول على عائد شهري يتمكن من خلاله الفرد من إعالة أفراد أسرته، مبينة في هذا الجانب أن الأجهزة الأمنية لم تتمكن من لعب أي دور لان المشكلة تعود في جذورها إلى جانب اقتصادي بحت فضلا عن تعرقل مشروع مبنى إعادة تأهيل العناصر المعتقلة والعائدة من غوانتنامو ، حيث تسعي الحكومة إلى إيجاد جهة ممولة تتكفل بتمويل كافة المستلزمات المتعلقة بالمشروع بهدف الشروع في تحقيق هذه الخطوة الهامة في إطار محاربة الإرهاب.
وجاء من بين الأسباب الضعف الملحوظ في مستوى وكفاءة الإجراءات التي تكفل الحد من تدفق العناصر الإرهابية ومنع تهريب الدعم اللوجستي (سلاح - أموال -وغيرها) إلى اليمن نظراً لامتداد الحدود البرية وطول الشريط الساحلي الكبير لليمن والذي يزيد عن(2500)كيلومتر، وكذا نقص الإمكانيات المادية واللوجستية التي تسهم في ضبط الحدود حيث تسعى وزارة الداخلية إلى الحصول على دعم من الأشقاء والأصدقاء للحصول على زوارق بحرية ومعدات ومستلزمات هامة في هذا الجانب, ويضاف إلى ذلك أن البرلمان عرقل إصدار قانون خاص بمحاربة الارهاب يصنف هذه الجريمة ويوضح أركانها ويضع العقوبات الرادعة التي تكفل تحقيق جانبي "الردع والزجر"في العقوبة نظراً للأوضاع غير المستقرة وحالة المخاض السياسي الذي يمر به اليمن.
كما شخص التقرير الأمني الصعوبات والتحديات التي تواجه اليمن في إطار محاربة الإرهاب وارجعتها إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية والاجتماعية والجغرافية التي تسهم في انتشار التنظيم الارهابي وتوسعة وتوفير عدد من نقاط القوة والمزايا التي يستفيد منها التنظيم في اليمن وفي مقدمة ذلك الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها اليمن ، وانخفاض مستوى التعليم، وتدني مستوى دخل الفرد الذي يبلغ في بعض المناطق أقل من دولارين في اليوم الواحد وكذا توفر المناطق المعزولة في بعض المحافظات النائية مثل (مأرب - أبين -شبوة - حضرموت- الجوف) إلى جانب وجود تعاطف من أبناء بعض القبائل في المناطق النائية مع العناصر الإرهابية وكذا جهل بعض المواطنين بخطر القاعدة ، ووجود تعاطف من البعض الأخر فضلا عن انخفاض مستوى التعليم وانتشار ثقافة الجهل ، مما سهل وساهم في انتشار الفكر المتطرف.
وأورد التقرير من بين العوامل المساهمة في انتشار التنظيم الارهابي ما وصفته بالانجرار الخاطئ لوسائل لإعلام التي تصور اليمن على أنه أصبح ملاذاً آمناً لعناصر القاعدة وساحة لممارسة الأنشطة الإرهابية واتساع رقعة الشريط الحدودي مع المملكة العربية السعودية مما سهَّل على العناصر السعودية التسلل إلى اليمن إضافة إلى طول الشريط الساحلي الذي يزيد عن (2500)كم ويسهل من عمليات التهريب إلى اليمن وكذا وجود عناصر سعودية تقدم الدعم المالي واللوجستي للعناصر الإرهابية بالإضافة إلى الظروف المعيشية الصعبة التي تُعاني منها بعض العناصر المفرج عنها بعد تنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم .
وتناولت التقرير السياسات الإقليمية والدولية المطلوب تعزيزها في إطار الشراكة الدولية لمكافحة الإرهاب.. موضحة أن الجمهورية اليمنية تعتبر شريك فاعل مع المجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب كونها من أوائل الدول التي تضررت من الإرهاب ، وقد انطلقت هذه السياسة من شعور اليمن بالمسئولية تجاه الإخطار المترتبة على هذه الظاهرة .. وقال:" ونظراً لأهمية تكامل الجهود المحلية والإقليمية والدولية لمكافحة ظاهرة الإرهاب وخصوصا في ظل محدودية الإمكانيات للجمهورية اليمنية وزيادة أعباء مواجهة ظاهرة الإرهاب التي أصبحت نشاطاتها في اليمن تؤثر على الأمن الإقليمي والدولي فان من الأهمية بمكان أن يتم تعزيز علاقات التعاون الأمني بين اليمن والمجتمع الدولي والإقليمي من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات والسياسيات إلى جانب الإجراءات الثنائية لتعزيز جهود مكافحة الإرهاب".
وشدد في هذا الجانب على ضرورة تضافر الجهود الدولية خصوصاً الدول الكبرى في دعم جهود الإصلاح الوطنية المبذولة من قبل البلدان بهدف توسيع قواعد المشاركة وتحقيق التنمية المستدامة والتوصل إلى توازن اجتماعي وتعزيز دور منظمات المجتمع المدني بغية التصدي للظروف التي تُعزز العنف والتطرف، إلى جانب أهمية وضع وتنفيذ البرامج الرامية إلى تعزيز الحوار المتعدد الثقافات وفيما بين الأديان .
واردف قائلا :"وينبغي لهذا الغرض وضع السياسات والآليات الرامية إلى تطوير النظم التعليمية وسائر مصادر الاختلاط بالآخرين بغية تعزيز قيم التسامح والتعددية والتعايش الإنساني على مستوى القاعدة الشعبية فضلاً عن توفير المعارف الأساسية بالحضارات والأديان وزيادة وعي الجمهور ووسائل الإعلام بأخطار الإرهاب والتطرف".
وأكد التقرير الأمني على أهمية تشجيع قيم التسامح والتعايش وتعميق التفاهم المتبادل بين مختلف الأديان من خلال المناقشة العامة وتبادل الأفكار.. وقال:" ينبغي تحديد المعايير وقواعد الأخلاق لتقييد طباعة ونشر المواد التي تُعزز الكراهية أو تُحرض على العنف ، كما ينبغي أن تكون الأمم المتحدة بمثابة المنتدى الرئيسي لتوحيد التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب".
واقترح التقرير جملة من السياسات والإجراءات لتطوير العمل الدولي و زيادة فاعلية جهود مكافحة الإرهاب والتطرف ومنها تعزيز التعاون الثنائي والإقليمي و الدولي بين الدول لتحديد وتفكيك الخطر المالي للإرهاب وكذلك أنشطة مجموعات الجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع في الأسلحة والمتفجرات والاتجار في المخدرات.
ومضى التقرير قائلا :" ومن الأهمية بمكان وعلى أساس طوعي ومسؤول تجاه الدول الأقل مقدرة من حيث الإمكانات المالية.. لابد من توفير الأموال والموارد الأخرى مثل المعدات التقنية العالية الكفاءة والجودة لتستفيد منها تلك الدول التي تحتاج هذه المساعدة وعلى قدر حجم التهديد الذي تواجهه هذه الدول ومستوى عملياتها المناهضة للإرهاب.
وطالب التقرير الأمني الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات المانحة بتقديم الدعم لليمن في المجالين الأمني والعسكري وجهود مكافحة الإرهاب.. مؤكدا ان دعم اليمن أمنياً سينعكس بشكل ايجابي على أمن المنطقة بحكم الارتباط الوثيق بين أمن اليمن وأمن المنطقة .
واستطرد قائلا:" ومن هذا المنطلق فإن اليمن مازال بحاجة إلى عدد من الاحتياجات الأمنية والتي تتمثل في مواصلة الدعم السياسي والمالي للسير في تنفيذ مخرجات عملية إعادة هيكلة القوات المسلحة ميدانياً بهدف الوصول إلى تحقيق الحجم الأمثل للقوات المسلحة والأمن وكذا تدريب وتأهيل الكوادر الأمنية المتخصصة لرفع مستوى الأداء الأمني وإنشاء منظومة اتصال أمنية مشتركة تسهم في أداء تبادل المعلومات مع الأجهزة الاستخبارية ودعم الأجهزة الأمنية بالمعدات الحديثة التي تساعدها في مكافحة الإرهاب وكذا تزويد مصلحة خفر السواحل بالزوارق الحديثة والمتطورة بما يمكنها من حماية المياه الإقليمية لتغطية الشريط الساحلي وتعزيز عملية تبادل المعلومات واستثمارها بين الأجهزة الأمنية في اليمن والأجهزة المقابلة في الدول الصديقة بالشكل الذي يسهم في إحباط العمليات الإرهابية قبل وقوعها بالإضافة إلى توفير المعدات والأدوات الفنية اللازمة في عملية رصد وتحديد المواقع التي تتواجد فيها العناصر الإرهابية وتوفير البرامج الفنية القادرة على تحليل البيانات الخاصة بنشاط التنظيم بجانب توفير البرامج الفنية القادرة على فك الشفرات التي تستخدمها عناصر القاعدة وتوفير الأجهزة الفنية القادرة على اختراق ورصد شبكة الاتصالات اللاسلكية التي تستخدمها العناصر الإرهابية في التواصل فيما بينها والتي يصعب رصدها".
وأفرد التقرير حيزا للمحور الرابع والمتمثل بالمحور القضائي .. مستهلا هذا المحور بالحديث أن الجمهورية اليمنية مرت بتحديات كبيرة كانت أسبابها متداخلة ومتشابكة وموسومة بالتعقيد وأصبح من الصعوبة بمكان التمييز بين مقدمات تلك الأزمة إن كانت أمنية أو سياسية أو اقتصادية إلا أن ما هو مؤكد أن هذه الأزمة ألقت بظلالها القائمة على الوضع العام في البلاد وأصابت حياة المواطنين بالشلل وكانت تهدد بحرب أهلية طاحنة .. وقال :"وقد جاءت المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة كمخرج آمن وسليم لهذه الأزمة ، كما أنها حملت معها وعوداً وتطمينات بدعم الجمهورية اليمنية في مختلف الجوانب والوقوف مع أمنها واستقرارها ووحدتها".
وأوضح التقرير الحكومي الامني اسباب الترابط الذي يجمع الجانب الأمني بالجانب القانوني والقضائي وما يمثلانه كأولوية تستلزم وجود البيئة الآمنة التي يسودها القانون والعدالة لتشجيع الاستثمار والنهوض الاقتصادي والتنموي على اعتبار أن رأس المال لا يمكن له التواجد إلا في بيئة آمنة ومستقرة.
واستعرض في هذا المحور الإنجازات المحققة على الصعيد القضائي .. وقال:" خلال الستة الأشهر الماضية شهدت السلطة القضائية تحقيق جملة من الإصلاحات القضائية ، وذلك على النحو التالي:-
أ- في مجال تعزيز استقلال السلطة القضائية:-
تم إعداد مشروع قانون السلطة القضائية في ضوء تعزيز استقلال القضاء ورفعه لمجلس الوزراء الذي وافق عليه وأحاله إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية.
ب- في مجال البناء المؤسسي"التشريعي والتنظيمي":-
في مجال البناء التشريعي: تم متابعة مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإصدار القوانين التالية(السلطة القضائية التحكيم التجاري الرسوم القضائية الجرائم والعقوبات).
في مجال البناء التنظيمي: تم إعداد مشروع اللائحة التنظيمية لوزارة العدل في ضوء توجهات الإصلاحات القضائية وتم عرضها على مجلس الوزراء الذي أحالها إلى وزارة الشؤون القانونية لاستكمال إجراءات استصدارها.
ج- في مجال تدعيم وتقوية البنية التحتية:-
تم الاستلام الابتدائي ل (3) مشاريع شملت محاكم (المسراخ المخاء عتق).
تم الاستلام النهائي ل (2)مشاريع شملت محاكم (يفرس كشر).
تم الإعلان عن (4) مشاريع جديدة وهي حالياً قيد التحليل شملت (مبنى خدمة الجمهور استكمال المجمع القضائي م/البيضاء المحكمة الجزائية المكلا تنسيق الموقع العام للمعهد العالي للقضاء).
تم إجراء المعالجة لمشروع محكمة السبرة م/إب.
د- في مجال الرقابة والتفتيش على القضاة وأعضاء النيابة العامة:-
تم النزول الدوري للتفتيش على مكاتب وأقلام التوثيق في محافظات (ذمار البيضاء المحويت حجة).
التفتيش المفاجئ على محكمتي غرب والمحكمة التجارية بالأمانة ومحكمة أرحب.
ه- في مجال مكافحة الفساد وتطوير قضاء الأموال العامة:-
تم انتداب عدد من أعضاء النيابة العامة للعمل في مجال التحقيق في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لتحسين إجراءات التحقيق في الهيئة.
و- في مجال مكافحة الإرهاب وغسل الأموال:-
تم تنفذ دورتين تدريبيتين في مجال مكافحة الإرهاب بتمويل من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة استهدفت (50) مشاركاً.
المشاركة في الدورتين الاستثنائيتين في دولتي(قطر مصر) في مجال إعادة الأموال المنهوبة.
المشاركة في ندوة استعادة الأموال المنهوبة التي نظمتها الهيئة الشعبية لاستعادة الأموال المنهوبة في صنعاء.
المشاركة في دراسة ومراجعة مذكرة التفاهم لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البحرين.
المشاركة في الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في السودان.
ز- في مجال تطوير وتحديث التوثيق والتسجيل:-
تم فصل أقلام التوثيق عن أعمال المحاكم في (7) محافظات شملت(7) محاكم وهي (مغرب عنس شبام حرف سفيان شهارة المراوعة الأزارق حوف حبان).
تم تغطية (126) منطقة شاغرة من الأمناء شملت (18) محافظة.
ح - في مجال الربط الشبكي:-
تم تحديد النظام القضائي الالكتروني وتطوير الإصدار الرابع وتنزيله في محاكم الأمانة.
تم تطوير نظام التوثيق وتجربته في المحكمة التجارية.
استكمال إدخال كافة البيانات المتعلقة بالأمناء وتحديثها ونشرها على الموقع الالكتروني لوزارة العدل.
تم تصميم نظام التسويات الالكتروني ضمن نظام شؤون الموظفين.
ط- في مجال تمكنين المرأة وتطوير قضاء الأحداث:-
تم تجديد تعاقد مع (4) محامين الذين انتهت عقودهم لمتابعة قضايا الأحداث أمام الأقسام والنيابات والمحاكم.
تم التعاقد مع محاميتين لمتابعة قضايا النساء أمام الأقسام والنيابات والمحاكم في محافظتي "تعز الحديدة".
كما استعرض التقرير الأمني جملة التحديات التي تواجه السلطة القضائية والتي أوجزها في عدم استقلال القضاء استقلالاً قضائياً ومالياً وإدارياً حسب ما نص عليه الدستور ، وكثرة التدخلات من قبل السلطة التنفيذية في استقلال القضاء وقلة عدد القضاة وأعضاء النيابة العامة العاملين في المحاكم وكذا قلة مباني المجمعات القضائية ومباني المحاكم والنيابات وكثرة عدد المحاكم المستأجرة مما يستغرق قسم كبير من موازنة وزارة العدل لتغطية إيجارات مباني المحاكم ومحدودية حوسبة أعمال المحاكم ، وضعف أنظمة المعلومات التي تقدم خدمات متكاملة للسلطة القضائية فضلا عن التطويل في إجراءات التقاضي وتأخير البت في بعض القضايا وعدم تنفيذ بعض الأحكام القضائية وضعف القدرات البشرية وقلة التدريب للقضاة وأعضاء النيابة العامة وكذا الكوادر الإدارية والفنية إلى جانب عدم هيكلة وتنظيم بعض الهيئات والأجهزة القضائية ووجود قصور في بعض التشريعات القائمة وعدم مواكبتها للمتغيرات الدولية وكذا عدم استيعابها لأحكام كثير من الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها اليمن وتأخر مناقشة مشاريع القوانين وإقرارها من قبل مجلس النواب.
وحدد التقرير جملة المتطلبات والاحتياجات للإصلاحات المستقبلية في المجال القضائي وعلى النحو التالي :
أ- تقييم الوضع الراهن للقضاء:-
استكمال تنفيذ الدراسة حول أسباب مايلي:-
§ التطويل في إجراءات التقاضي أمام المحاكم.
§ عدم تنفيذ بعض الأحكام القضائية.
§ عدم فاعلية عمل الإدارة القضائية في المحاكم.
§ تحديد المشاكل والصعوبات والمعوقات التي تعترض سير عمل المحاكم.
ب- تعزيز وتطوير البنية التشريعية:-
تطوير وتحديث التشريعات ذات العلاقة بالعمل القضائي بما يتواكب مع المتغيرات والمستجدات المحلية والدولية.
السياسات:-
إعداد وتنفيذ مسح تشريعي شامل لكافة القوانين ذات العلاقة بعمل القضاء.
ج- تفعيل الرقابة القضائية ومكافحة الفساد:-
تعزيز دور القضاء في مكافحة الفساد وتقوية وتحسين فاعلية الرقابة القضائية.
السياسات:-
تفعيل دور هيئة التفتيش القضائي لضمان نزاهة وعدالة القضاء ورفع مكانته.
تطوير مستوى التنسيق مع الأجهزة الحكومية المعنية بمكافحة الفساد.
إنشاء هيئة حكم ضمن محاكم الأموال العامة تعني بمكافحة الفساد تتكون من ثلاثة قضاة.
تطوير وتحديث محاكم ونيابات الأموال العامة وتعزيز دورها وكفاءتها في التحقيق والبت في قضايا الفساد وحماية المال العام العاملين فيها.
ضمان التطبيق الفعال لمدونة قواعد السلوك القضائي من خلال إدماجها في مناهج المعهد العالي للقضاء وقواعد وإجراءات التفتيش القضائي والتدريب القضائي.
د- تحديث وتطوير القضاء:-
تطوير الجهاز القضائي ورفع كفاءة وفاعلية المحاكم والنيابات وتحسين الخدمات القضائية:-
السياسات:-
رفع كفاءة العمل القضائي من خلال:-
o استكمال وتحسين البنية التحتية
o مكننة العمل القضائي وتحسين تبادل المعلومات القضائية والإدارية بين أجهزة وهيئات السلطات القضائية.
o تحسين أوضاع العاملين في السلطة القضائية.
الارتقاء بمستوى أداء المحكمة العليا للمهام المناطة بها بما يسهم في تحقيق قضاء عادل ونزيه.
تطوير وتحديث أداء المعهد العالي للقضاء وبناء وتطوير القدرات البشرية للقضاة.
ه- تحسين آليات الوصول إلى العدالة للفئات المستضعفة:-
تعزيز دور المرأة في القضاء والمساهمة في رفع المعاناة عن الفقراء(المعسرين النساء الأطفال)، وتعزيز فرص وصول العدالة إليهم في المناطق الحضرية والريفية والنائية.
السياسات:-
تقديم المساعدة القانونية والعون القضائي(المعسرين النساء الأحداث).
تعزيز فرص الوصول للعدالة ، ولا سيما في المناطق الريفية والنائية.
إنشاء مكاتب خدمات المتقاضين في المحاكم الابتدائية والاستئنافية.
تعزيز قدرات وزارة العدل للحد من النزاعات حول العقارات والممتلكات والمياه.
و- البنية التنظيمية والمؤسسية:-
تعزيز وتقوية البنية المؤسسية لهيئات وأجهزة السلطة القضائية:-
السياسات:-
إنشاء هيئة مستقلة للطب الشرعي تتبع وزير العدل.
إنشاء مركز البحوث القانونية والقضائية يتبع وزير العدل.
تطوير القدرات التخطيطية والتنفيذية لوزارة العدل وتحديث الإدارة القضائية في المحاكم.هيئات وأجهزة السلطة القضائية:-
السياسات:-
إنشاء هيئة مستقلة للطب الشرعي تتبع وزير العدل.
إنشاء مركز البحوث القانونية والقضائية يتبع وزير العدل.
تطوير القدرات التخطيطية والتنفيذية لوزارة العدل وتحديث الإدارة القضائية في المحاكم.