أتهم وزير الخارجية الدكتور أبو بكر القربي أن بعض القوى السياسية المشاركة في الحوار تعمدت تجاهل الأهداف الخمسة الرئيسية التي تضمنتها المبادرة الخليجية وفي مقدمتها الحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره التي أكد عليها أيضا قراراي مجلس الأمن رقم 2014 و2015 .
جاء ذلك في كلمة اليمن التي ألقاها مساء اليوم الوزير القربي في اجتماع مجلس الأمن المخصص لمناقشة ملف اليمن برئاسة وزير خارجية استراليا جولي بيشوب بحضور وزراء خارجية عدد من الدول الصديقة والشقيقة على هامش اجتماعات الدورة الـ68 للجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك.
وفي الجلسة التي عرض فيها مستشار أمين عام الأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى اليمن جمال بنعمر ، إحاطته الدورية حول آخر المستجدات في المرحلة الانتقالية اليمنية ، أكد الوزير القربي ، أن الحلول التي يتفق عليها اليمنيون يجب أن لا تنحرف عن الأهداف الخمسة التي جاءت بها المبادرة الخليجية.
ونقل وزير الخارجية تحيات الأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي ، وتقديره للدعم الذي قدمه مجلس الأمن لليمن والذي مكنها الخروج من أزمتها السياسية بصورة سلمية وسلسة حظيت بإعجاب وتقدير المجتمع الدولي.
وأضاف أن زيارة أمين عام الأمم المتحدة ووفد مجلس الأمن إلى اليمن كان لها أبلغ الأثر في نفوس اليمنيين ، كونها أكدت لهم التزام مجلس الأمن والمجتمع الدولي بالوقوف معهم خلال فترة المرحلة الانتقالية والعمل معهم للوصول باليمن إلى بر الأمان وان مجلس الأمن أسهم في رعاية المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ودعمها بإصدار القرارين رقم 2014 و2051.. وقال " إنكم بلا شك تدركون أن الدور اليمني من خلال قياداته على جانبي الصراع ، اظهر الحكمة بالقبول بالحل السلمي وتحقيق انتقال ديمقراطي للسلطة.
وأكد أن دور الرئيس عبد ربه منصور هادي في إدارته للازمة بعد انتقال السلطة إليه ، تميز بالقدرة على احتواء كافة الأطراف ودفعها للعمل معاً لتنفيذ المبادرة الخليجية وفقاً لآليتها المزمنة، كما استطاع نزع فتيل الصراع المسلح وتوجيه كافة الأطراف نحو الحوار الوطني الشامل الأمر الذي عكس مدنية وحضارة الإنسان اليمني وتغليبه لمصلحة الوطن على مصالح القبيلة أو الحزب أو الفرد".
واعتبر وزير الخارجية أن مؤتمر الحوار الوطني أصبح منبراً للتعبير الحر والشفاف والشجاع عن المواقف المتباينة والمستفزة أيضا، باعتبارها الوسيلة المُثلى لتقبل الرأي الأخر واحترامه، والسبيل إلى تقديم التنازلات حرصاً من الجميع على إنجاح المؤتمر.
وأشاد بجهود أمين عام الأمم المتحدة الحثيثة في متابعة العملية السياسية الجارية في اليمن، ودور الدول الخمس دائمة العضوية ودول مجلس التعاون التي هيأت عبر سفرائها في صنعاء أجواء النجاح للحل السياسي من خلال توحيد مواقفها إزاء الحل السياسي وتأكيدها على أن هذا الحل ينبغي ان يكون يمنياً في المقام الأول.
وعبر الدكتور القربي عن تقدير اليمن لدور مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي قدمت المبادرة الخليجية ورعتها بصورة دائمة خلال الفترة الماضية ولأمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور عبداللطيف الزياني، وإلى المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لشئون اليمن جمال بن عمر، على جهودهما ومثابرتهما بغيه الدفع باليمنيين نحو التوافق على الحلول للقضايا المعقدة ، لاسيما خلال اللحظات الصعبة في مسيرة الحوار الوطني الشامل.. وقال " لقد استمعتم في هذا المجلس على مدار أكثر من عامين إلى عدد من الإحاطات التي قدمها السيد جمال بن عمر والتي أظهرت التزام اليمنيين بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وبالحوار الوطني الشامل طريقاً لإخراج اليمن من أزمتها السياسية والسير بها نحو يمن جديد".
ولفت إلى الجهود المضنية التي بذلها الأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي مُنذ تحمله مسئولية المرحلة الانتقالية ، لتعزيز الأمن والاستقرار وتحسين الأوضاع الاقتصادية رغم المحاولات المستمرة للإضرار بها نتيجة أعمال الإرهاب والتخريب.
وحسب ما نقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أكد القربي على مسؤولية مجلس الأمن في التمسك بقراراته ورفض أية أطروحات لا تلتزم بتلك الأهداف لان الخروج عليها يعني إعطاء الفرصة لكل طرف للتنصل عّما يريد من مكونات المبادرة الخليجية والعودة باليمن إلى المربع الأول مربع العنف والصراع الذي تجنبته اليمن ونجحت في تحقيقه حتى الآن ، نتيجة لتبني المبادرة الخليجية ووحدة موقف مجلس الأمن مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دعم المبادرة .
وأكد الوزير القربي أن القضايا الخلافية والمطالب المشروعة لأبناء اليمن من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه قد بُحثت في مؤتمر الحوار الوطني بكل شفافية ودون خطوط حمراء، وتم التوافق بين أغلبية المكونات في الحوار على الحلول الناجعة لها، و وضعت المعالجات في إطار الدستور الجديد الذي سيضع ملامح نظام الحكم الجديد، ويحقق العدالة والمشاركة للجميع في الحكم والثروة وفي بناء دولة اتحادية ديمقراطية، ويعالج الاختلالات في الإدارة والحكم والتي كانت سبباً رئيسياً في الأزمات السابقة، وسيوفر الضمانات التي تمنع تكرار تجربة الماضي.
واعتبر أن الضامن الحقيقي للمستقبل هو الدستور والقانون ومؤسسات الدولة التي ستقوم بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني بينما الضمانات الخارجية ستكون سنداً للقوى السياسية اليمنية في تمسكها بتنفيذ ما اتفقت عليه.
ونوه وزير الخارجية بإحاطة السيد جمال بن عمر التي شملت مجمل التطورات في العملية السياسية منذ إحاطته الأخيرة ..لافتا إلى أن سبعاً من فرق العمل التسع قد أنجزت عملها عدا فريق القضية الجنوبية وفريق بناء الدولة ، إلا أن عمل الفريق الأخير متوقف على نتائج عمل فريق القضية الجنوبية وبالذات ما يتعلق بشكل الدولة.. وقال " انه وفي محاولة لحسم هذا الخلاف تم تشكيل لجنة مصغرة من ستة عشر عضواً من فريق القضية الجنوبية تُمثل فيه كافة المكونات السياسية في اللجنة وعلى أساس ثمانية أعضاء من أبناء المحافظات الشمالية وثمانية أعضاء من أبناء المحافظات الجنوبية بهدف تقريب وجهات النظر وتحقيق توافق على شكل الدولة، إلا أن المخاوف من تبني صياغات غير واضحة تفتح الباب أمام احتمالات الدعوة للانفصال في المستقبل قد اعاقت عمل اللجنة المصغرة .
وأضاف " إلا انه وبعد تدخل الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي والسيد جمال بن عمر استأنفت اللجنة اجتماعاتها من جديد ومن المؤمل ان يتمكن مبعوث أمين عام الأمم المتحدة من تجسير الهوة القائمة بين المتحاورين.
وأوضح وزير الخارجية انه ونظراً لأهمية هذه النقطة على نتائج الحوار ومستقبل اليمن فان علينا إتاحة الفرصة للتوافق كما تم في المبادرة الخليجية عندما انتظر الجميع حتى تم التوافق على وضع آلية تنفيذيه لها.. مشيرا إلى ان الهدف الرئيسي يجب ان يتمثل في نجاح المرحلة الانتقالية والحوار الوطني والوصول بهما إلى تحقيق الهدف المنشود منهما وبصورة كاملة ."
وأكد ان ما تحتاجه اليمن في الوقت الراهن هو تجنب فرض الحلول من أي طرف كان، والحفاظ على وحدة موقف مجلس الأمن وتمسكه بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقراريه ذي الصلة، وتصديه لأية محاولات لإعاقة تنفيذ المبادرة أو عرقلة الحوار الوطني .
واستطرد قائلا " ان الأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي مُصمم على نجاح المرحلة الانتقالية والحوار الوطني، و أنه لن يسمح بعرقلة مسيرة الحل السياسي أو الانحراف به نحو العنف، ويؤكد دوماً ان كافة الحلول الدستورية والقانونية مقبولة وبما يحقق العدالة والحرية والمواطنة المتساوية ومعالجة مظالم الماضي المشروعة ، غير ان كل ذلك يجب ان يكون تحت سقف الوحدة اليمنية التي لا تمثل صمام امان لأمن واستقرار اليمن فحسب بل وللمنطقة والعالم."
وتطرق الوزير القربي إلى لتحديات الاقتصادية والأمنية التي يواجهها اليمن والتي بحثتها مجموعه أصدقاء اليمن بالتفصيل منذ يومين ..مشيرا إلى أن الجهود التي تبذل اليوم للانتقال باليمن إلى نظام حكم ومستقبل جديدين لن يكتب لهما النجاح الا اذا عولجت التحديات الاقتصادية والأمنية إلى جانب التحديات السياسية خاصة في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي تواجه اليمن.
وأشار إلى أن دعم المجتمع الدولي لايزال محدوداً رغم إدراكه ان اليمن سار في طريق حل الأزمة السياسية بأسلوب لا يستحق الإشادة فقط وإنما الدعم وتوفير كافة الإمكانيات حتى يتسنى له المضي قدماً في طريق النجاح والوصول باليمن إلى مرحلة الاستقرار الحقيقي وان ذلك بلا شك سيكون اقل كلفه على المجتمع الدولي من انجرار البلاد إلى طريق العنف والصراعات ولكي يبقى اليمن الشمعة المضيئة في تجربة الربيع العربي والتي يجب الحفاظ عليها .
وسلط وزير الخارجية الضوء على المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها ما يقارب 600 الف نازح يمني نتيجة الحروب والأعمال التخريبية للعناصر الإرهابية بالإضافة إلى وجود أكثر من مليون لاجئ من القرن الأفريقي فضلا عن البطالة والفقر وسوء التغذية التي تهدد حياة أربعين في المائة من الشعب اليمني .
ولفت إلى ان خطة الاستجابة الإنسانية للعام الجاري 2013 لم تحظى الا على 44 في المائة من المبلغ المرصود الأمر الذي يتطلب من مجلس الأمن البحث في سبل توفير العجز للاحتياجات الإنسانية على اعتبار ان ذلك يُعد عنصرا هاما لاستقرار اليمن .
واختتم وزير الخارجية كلمته قائلاً "ان الشعب اليمني يتطلع إلى موقف واضح من مجلسكم يؤكد كما أعلنتم دائما التمسك بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقراري مجلس الأمن رقم 2014 و 2051، وان مخرجات الحوار الوطني وليس سواه هي الوسيلة الوحيدة لصياغة المستقبل الجديد لليمن، وان اليمنيين وحدهم هم اللذين سيقررون مستقبلهم، وان اليمن الموحد هو مطلب يمني ودولي من اجل الحفاظ على امن واستقرار اليمن والامن والسلم الدوليين.. وقال " كما إننا على ثقة بأنكم ستكونون دائماً سنداً لليمن كما عهدناكم دائماً، ونؤكد لكم بان اليمنيين من جانبهم مصممون على نجاح نموذجهم الفريد للحل السلمي للأزمة السياسية في اليمن وإنهاء المرحلة الانتقالية وفقا لما هو مخطط لها".