اقترح التكتل الوطني للتصحيح اعتماد محافظات اليمن القائمة حالياً والبالغ عددها 21 محافظة أقاليم يتمتع كل منها بالصلاحيات الكاملة لإدارة شؤونها ، وتحويل المجالس المحلية إلى حكومات مصغرة في كل إقليم لإدارة شؤونه الداخلية..
ودعا التكتل إلى تشكيل حكومة اتحادية في العاصمة صنعاء تتولى إدارة الشؤون السيادية مع مراعاة استحداث وزارة رفع المظالم أو العدالة الانتقالية تعمل على إزالة المظالم في المحافظات الجنوبية وصعده وتهامة والمناطق الوسطى ، وان تكون الثروات النفطية والمعدنية سيادية يتم توزيع عائداتها بين الإقليم المنتج والأقاليم الأخرى بنسب مئوية تحدد في الدستور .
جاء ذلك في بيان صحفي حصل نشوان نيوز على نسخة منه، حيث قال التكتل إنه يأتي "التزاماً بنصوص المبادرة الخليجية واليتها وقراري مجلس الأمن (2014- 2051) وبرؤية التكتل التي قدمها إلى مؤتمر الحوار في شهر مايو الماضي ، وحلاً للإشكال القائم بين الفرقاء السياسيين المشاركين في مؤتمر الحوار بشأن عدد الأقاليم بعد اتفاقهم على أن تكون الجمهورية اليمنية دولة اتحادية".
وأشار التكتل في مقترحه إلى أن استمرار الخلاف حول عدد الأقاليم يرجع إلى أسباب حزبية أو قبلية أو مناطقية أو نزعات تشطيرية.
وتمنى التكتل الوطني للتصحيح على الأطراف المشاركة في مؤتمر الحوار وغيرها تغليب المصالح العليا للوطن على مصالح الأفراد والأحزاب والجماعات والمناطق والعمل معاً من اجل نجاح مؤتمر الحوار والخروج باليمن إلى بر الأمان .
وكانت قيادة التكتل قد عقدت اجتماعاً لها اليوم برئاسة اللواء حيدر الهبيلي رئيس التكتل ، وبحضور القاضي حمود الهتار نائب رئيس التكتل، والأستاذ محمد الكبسي الأمين العام وعدد من قيادات التكتل لمناقشة هذا الموضوع .