وجه الرئيس عبدربه منصور هادي الحكومة بسرعة تنفيذ محطة معبر الغازية للطاقة الكهربائية في اليمن حيث وأن كل شروط تنفيذ المشروع متوفرة ولم يعد هناك ما يعيق البدء بإنشائه بهدف مواجهة الضغط المتزايد على الكهرباء والحد من شراء الطاقة التي تكبد الحكومة خسائر كبيرة وتخفيف العبء عن محطة مارب الغازية التي تتعرض لأعمال تخريبية واعتداءات متواصلة تتسبب في انقطاع الكهرباء عن أمانة العاصمة ومختلف المدن اليمنية بشكل مستمر رغم الإصلاحات التي تقوم بها مؤسسة الكهرباء ما جعل انقطاع الكهرباء يتحول إلى أعمال للابتزاز والمزايدة الرخيصة.
وذكرت صحيفة «الثورة» من مصادر مطلعة بأن هناك أطرافاً حاولت إفشال تنفيذ مشروع محطة معبر الغازية والدخول في خلافاتمع المستثمرين الذين تقدموا لتنفيذ مشروع بحجج وذرائع واهية بهدف عرقلة تنفيذ هذا المشروع الحيوي الهام ما دفع بالأخ رئيس الجمهورية إلى إصدار توجيهاته العاجلة لرئيس مجلس الوزراء محمد سالم باسندوه للإسراع بتنفيذ المشروع البالغة تكلفته 400 مليون دولار أميركي حصة الحكومة منها 49% بمبلغ يقدر بـ200 مليون مقدمة كمنحة مجانية من الصندوق السعودي للتنمية في إطار المساعدات التي تقدمها المملكة العربية السعودية الشقيقة لليمن ، في حين يغطى بقية المبلغ بنحو 200 مليون دولار كاستثمار يمني أميركي مشترك حيث تبلغ قدرة إنتاج المحطة نحو 400 ميجاوات.
ويعد مشروع إنشاء محطة معبر الغازية واحدا من المشاريع الاستراتيجية الاستثمارية وكان يفترض البدء في تنفيذه أواخر العام 2010 م وتقدمت به الشركة اليمنية للطاقة المحدودة بالشراكة مع إحدى كبريات الشركات الأميركية للطاقة والمشروع من قبل الولايات «ipp» مدعوم بنظام المتحدة ، وتم إقرار تنفيذ المشروع من قبل مجلس الوزراء بحيث أرسي اختيار شركة يابانية متخصصة وعريقة لتنفيذه وفق مواصفات عالية الجودة.
وأضافت هذه المصادر أنه لوصدقت النوايا لكان هذا المشروع أنجز وأصبح قيد العمل في الوقت الراهن ، غير أن تعثره كل هذا الوقت دفع الرئيس هادي إلى التدخل وتوجيه الحكومة بسرعة التنفيذ.
جدير بالذكر أن السفير الأميركي في صنعاء جيرالد فايرستاين كان أتهم الحكومة اليمنية في مؤتمر صحافي في وقت سابق بالتقصير والعجز لجهة تنفيذ المشروعات الاستثمارية الاستراتيجية في اليمن ، وعدم استيعاب ما تقدمه الدول المانحة من منح ومساعدات لتمويل خطط التنمية في اليمن .
ولفتت ذات المصادر إلى أن السفير فيرستاين بعث خطاباً إلى الرئيس هادي بهذا الشأن عبر فيه عن امتعاضه الشديد لجهة عرقلة مشروع محطة معبر الغازية ، ولوح إلى أن هذا التمويل معرض لسحبه من قبل المستثمرين في حال لم يحسم أمر تنفيذه فوراً وذلك بهدف تغطية العجز الكبير في الطاقة ومواجهة الطلب المتزايد على الكهرباء.
إلى ذلك أرجع وزير الكهرباء الدكتور صالح سميع التعثر في المشروع إلى انسحاب بعض الشركاء منذ البداية ودخول بقية الشركاء في خلافات أخرى لكنه أكد أن محطة معبر بحاجة إلى مد أنبوب للغاز من حقول صافر إلى معبر وأن تفاصيل ذلك لدى وزارة النفط وشركة توتال الفرنسية.
وكانت ست شركات أميركية قد أبدت رغبتها الاستثمار في مجال الطاقة في اليمن والعمل على تطوير قطاع الكهرباء.